حقوقيون يدعون إلى تقنين الاحتجاجات العفوية
الدار/ مريم بوتوراوت
دعا تقرير جديد، حول "الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، إلى التنصيص على قانونية المظاهرات العفوية.
ودعا التقرير، الذي أنجزته جنعية "عدالة" بشراكة مع كل من "IREX" و"article19"، اليوم الخميس في الرباط، إلى "تقنين المظاهرات والاحتجاجات العفوية أو تلك التي تقوم بها فئات مجتمعية مختلفة غير منضوية في أي هيئة مؤسسة قانونا".
وأشار التقرير إلى أنه "ما بين إصدار ظهير 2002 و الآن، قد توسعت الحريات عموما في بلادنا، بعد الإقرار بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وما جاء به الدستور من مقتضيات تعزيز الحق في التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمعات العامة".
إلى ذلك، دعا التقرير إلى التسريع بإعمال التدابير التي جاءت بها خطة العمل الوطنيو في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومراجعة القانون لإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وفي ما يتعلق بالجمعيات، دعا التقرير إلى "تسريع الاجراءات الإدارية بخصوص تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي في الآجال المحددة"، مع تخفيض عدد الوثائق المطلوبة مع مراعاة التكلفة لما تسديه الجمعيات من خدمات للمجتمع.
كما دعا التقرير إلى تحديد الحد الأدنى من الأشخاص المؤسسين للجمعية في تسعة على الأقل، مع تخصيص دعم قار سنوي لمنظمات المجتمع المدني، مع رقابة للإدارة العمومية بخصوص الرقابة المالية في حدود استفادة هذه المنظمات من المال العام أو من مزايا وأنظمة ضريبية محفزة، وأساسا المنظمات ذات المنفعة العامة المستفيدة من الإحسان العمومي.
