رابطة التعليم الخاص تناقش القانون الإطار للتربية والتكوين بالرباط (صور)

الدار/ الرباط: سعيد المرابط – تصوير: ياسين جابر

نظمت، مساء اليوم الجمعة، بالرباط، رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ملتقاها الوطني العاشر، بالرباط، تحت شعار “أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار 17-51”.

عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في كلمته الافتتاحية للملتقى، دعا إلى مشاركة مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، لمواكبة النقاش حول القانون الإطار، مشددا على ضرورة مراجعة رسوم التعليم لتتلائم مع الأسر الهشة.

وأكد عمور على العمل مع ما ينسجم مع الرابطة كشريك وطني، ومد الجسور بين التعليم الخصوصي والعمومي، وارساء مدرسة جديدة مبنية على تكافؤ الفرص، للارتقاء بالمدرسة العمومية.

وخلص المصدر، إلى ضرورة “المشاركة في النقاش الوطني حول قضايا القطاع و الانتقال من قوة مطلبية الى قوة اقتراحية، والشراكات مع القطاعات الحكومية والمتدخلين في الشأن التربوي و تدعيمها بمنطق رابح رابح.

وزارة التربية الوطنية، التي كانت حاضرة في هذا الملتقى، قالت على لسان ممثلها، محمد دالي، أن منظومة التربية والتكوين، عملت خلالها الوزارة، على الحرص أثناء تنزيل المشروع الإطار على الانفتاح على كل الفاعلين، للرفع من جودة القطاع.

وأشار المتحدث إلى الإكراهات التي يعاني منها القطاع الخاص في التعليم المغربي، مشددا على ضرورة الرقي به حتى يصل إلى التطلعات المنشودة.

من جهتها، اعتبرت الفيديرالية الوطنية المغربية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن التلاميذ الدارسين في التعليم الخصوصي هم جزء من المدرسة المغربية، مشيرة إلى الحرص على عدم تأثيرها على المدرسة العمومية.

وأكد المصطفى صائن، المتحدث باسم آباء وأولياء التلاميذ، على وجود الكثير من الجمعيات التي تعمل بشطط، وتجرم الأساتذة وتتحامل عليهم، داعيا إلى تجنب ذلك لعدم التشويش على الأساتذة والتعليم عامة.

ويعرف الملتقى تنظيم ورشات تصب في “النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار”، و“التأهيل والتكوين”، ورهانات التعليم الخصوصي.

كما كرمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ثلة من التلاميذ المتفوقين على هامش هذا الملتقى العاشر.

في السياق، تجدر الإشارة إلى أنه يدرس بالتعليم الخصوصي بالمغرب، قرابة مليون تلميذ، ما يشكل 14 بالمائة من التلاميذ المسجلين في النظام التعليمي المغربي، وهي نسبة تعمل الحكومة على رفعها إلى 25 بالمائة في أفق 2024.