الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بتونس: نسبة المشاركة 11.3 في المائة

بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس ، التي نظمت اليوم الأحد ، 11.3 في المائة ، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فاروق بوعسكر.

وعرف هذا الدور، كما الدور الأول الذي تم خلاله تسجيل نسبة 11.20 ، نسبة مشاركة ضعيفة جدا .

وقد دعي نحو 8 ملايين ناخب تونسي للاقتراع في إطار الدور الثاني من هذه الانتخابات التشريعية المبكرة التي تعتبر “المرحلة الأخيرة من الإجراءات الاستثنائية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليوز 2021 “.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و 853 ألفا و447 ناخيا، لاختيار 131 نائبا .

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني لهذا الاستحقاق يوم فاتح فبراير على أبعد تقدير .

كما ستعلن الهيئة عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في موعد أقصاه رابع مارس المقبل.

وكانت عدة أحزاب ومنظمات وطنية ، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعت إلى إلغاء الدور الثاني لهذا الاستحقاق .

وفي هذا السياق دعا اتحاد الشغل إلى وضع خريطة طريق لـ”إنقاذ” البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية معتبرا ذلك “تنصلا شعبيا من الرئيس قيس سعيد” كما أن “النسبة المتدنية لنسبة المشاركة في الانتخابات، وفق النقابة “يفقدها المصداقية والشرعية”.

وفي سياق مماثل سلط عدد من الخبراء والمراقبين الضوء على المعارضة التي ما تزال “ضعيفة ومنقسمة”.

وبالنسبة لبعض الأحزاب السياسية ، بما في ذلك جبهة الخلاص الوطني ، فإن الفشل الانتخابي سيعقد المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار ، تحتاجه البلاد بشكل عاجل.

المصدر الدار: و م ع