برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وأعرب رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة لجلالة الملك، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق آيات الولاء والإخلاص والتعلق. وأضاف “ونحن نختتم هذه الدورة، طبقا لأحكام دستور المملكة، على مستوى الجلسات العامة، نتشرف بالتعبير عن اعتزازنا بما أنجزه المجلس خلال هذه الدورة، وذلك بتمثل توجيهاتكم المولوية السامية، وخصوصا الخطاب الذي وجهتموه، يامولاي، إلى الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2022- 2023 وباقي الخطب الملكية السامية ذات الصلة، والتي تبرز حرص جلالتكم على ترصيد المكاسب والمنجزات، وتوجه بلادنا نحو المستقبل بخطوات ثابتة وثقة في النفوس وفي الأفق“. وسجل أنه في إطار التجاوب مع متطلبات المرحلة، ومع قضايا البلاد الحيوية وانشغالات المواطنين، ساهم مجلس النواب من موقعه الدستوري والمؤسساتي في إيجاد الأجوبة التشريعية، وفي المواكبة الرقابية الضرورية، وتقييم السياسات العمومية، ومواصلة النهوض بوظيفته الدبلوماسية البرلمانية. وأكد رئيس مجلس النواب حرص المجلس “أشد الحرص على ترسيخ تموقع بلادنا الإقليمي والقاري والدولي، وتكريس حقوقنا المشروعة في تثبيت وحدتنا الترابية بإعادة تأكيد مزيد من القوى النافذة في القرار الدولي وأشقائنا في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي، فضلا عن أصدقائنا عبر العالم على مصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية، مشيدين كذلك بنجاعة المشاريع الإنمائية المتواصلة التي تتحقق بالملموس في بلادنا، وبالخصوص في أقاليمنا الجنوبية“.
وقال رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، “وبالطبع، فقد تحقق هذا المنجز بفضل إشرافكم الفعلي السامي على سيرورة إعداد المشاريع، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لها؛ والتتبع المواظب واليومي لجلالتكم لمختلف الخطط والأوراش الميدانية، إضافة إلى انخراط إخواننا وأخواتنا في هذه الأقاليم في هذه المسيرة الإنمائية، وتعبئة المؤسسات المنتخبة والتنفيذية، وذلك بالطبع، في فضاء من الطمأنينة والأمن والأمان الذي توفره القوات المسلحة الملكية المظفرة التي تقف حامية ورادعة تحت إشرافكم وقيادتكم قائدا أعلى منصورا لها ورئيس أركان حربها العامة، وكذا الدور الثمين الذي تنهض به قوات الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية والمصالح الوظيفية المختلفة التي تستحق منا كل التحية والتقدير والامتنان والإكبار“.
وتابع أن مسيرة البلاد التنموية المتواصلة “لن توقفها كافة ردود الفعل الحانقة، حيث نواصل اشتغالنا وحضورنا الفاعلين مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية متمثلين مثل وقيم عقيدة الدبلوماسية الوطنية بقيادتكم السديدة، والتي تنبني رؤيتها على الدفاع عن السلم والأمن والتنمية والعدل في العلاقات الدولية “.
وأكد السيد الطالبي العلمي ، أنه تفاعلا مع حاجيات المجتمع، والسياق الوطني، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، حرص المجلس على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين كما تفاعل في المجال الرقابي مع انشغالات المجتمع بالموازاة مع مواصلة عمليات التقييم لعدة سياسات عمومية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجلس النواب صادق على ثلاثة وثلاثين (33) مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين ، منها قوانين تأسيسية سيكون لها الأثر الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وتكريسا للحقوق الاجتماعية، ولدولة الرعاية الاجتماعية، أبرز السيد الطالبي العلمي أن المجلس صادق على القانون–الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وقانون يغير ويتمم مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو “ورش يطبع عهدكم يامولاي ويدرك الجميع أنه يشكل ثورة هادئة في العرض الصحي، وفي التغطية الاجتماعية في بلادنا، ومن شأنه أن يكرس التضامن والتماسك الاجتماعي“.
وأكد أن المجلس نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطلاعية ومساءلة السيدات والسادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات للحكامة، كما شكلت الأسئلة الشفوية والكتابية قيمة مضافة كآلية رقابية حول مختلف القضايا المحلية والقطاعية التي تهم مجتمعنا وحياتنا اليومية.
وذكر أن المجلس صادق أيضا على التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي، بهدف تطوير الأداء البرلماني والمزيد من عقلنته وترشيده وضمان مردوديته، وذلك من خلال استحضار روح الدستور والتوجهات الجديدة للعمل البرلماني في عالم اليوم.
الدار : و م ع
