أمزازي.. الرميد ومستور يتفقون على تنمية “مدرسة حقوق الإنسان”

الدار/ بوشعيب حمراوي 

تم، اليوم (الأربعاء)، بالرباط، التوقيع على  الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع "تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021"، من طرف كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة.

وذكر بلاغ صحفي للوزارة الوصية أن الاتفاقية التي وقعهاكل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة، تندرج في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، خاصة التدابير الواردة في المحور الفرعي الأول" جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" من المحور الثاني المتعلق بـ"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، والتدابير الواردة في المحور الفرعي الثاني" حقوق الطفل "من المحور الثالث المتعلق بـ"حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها"، كما تأتي تفعيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، خاصة الرافعة الثامنة عشر المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني.

وأضاف البلاغ أنها تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها. كما تسعى إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق الإنسان وتعبئة الشركاء الاجتماعيين والثقافيين والتربويين والإعلاميين للانخراط في مسار النهوض بحقوق الإنسان في الحياة المدرسية وفي محيطها. 

وتلتزم وزارة التربية الوطنينة بموجب الاتفاقية، بتيسير عقد اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنتدى المواطنة من أجل إرساء مخططات العمل الجهوية، وكذا العمل على تسهيل التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية التي تشارك في برامج وأنشطة الاتفاقية.

في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإمداد مؤطري ومؤطرات البرامج المقررة بأدوات العمل اللازمة لإنجازها وتوفير فضاءات لذلك. كما تتعهد بتيسير المشاركة في برامج التكوين والتنشيط لفائدة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في برامج عمل الاتفاقية، فضلا عن مساهمتها في توفير الموارد اللوجستيكية والمالية. فيما تلتزم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بدعم البرامج والأنشطة التي ستنبثق عن هذه الاتفاقية وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

ومن جهته، يلتزم منتدى المواطنة بتوفير المكونين والمؤطرين وكذا تعبئة أطر وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية، وأعضاء المنتدى لأجل دعم توجهات وأهداف الاتفاقية والانخراط والمشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة التي ستنبثق عنها.