FMI يشيد بالمغرب ويمحنه “خط ائتمان مرن” بقيمة 5 ملايير دولار
أكد صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي، بشكل رسمي على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب، في إطار “خط ائتمان مرن” تناهز قيمته 5 ملايير دولار أمريكي.
وأبرز بلاغ لصندوق النقد الدولي، الإثنين (3 أبريل)، أن الموافقة على حصول المملكة على خط ائتمان مرن، يأتي نتيجة للمتانة والمرونة التي تظهرها الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، إضافة إلى صلابة التوازنات المالية. لافتا إلى أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأردف البلاغ أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
في سياق متصل، أوضحت السيدة أنطوانيت ساييه، النائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، في بيان لها، أن البنيات الماكرو اقتصادية للمغرب، وصلابة توازناته المالية والبنيات الاقتصادية القوية للغاية في المغرب، “سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
ويكرس نجاح المغرب في الحصول على “خط الائتمان المرن”، الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج المغرب إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
يذكر أنه سبق لـ 5 دول فقط، الاستفادة من هذا الخط الائتماني الذي يمنحه صندوق النقد الدولي، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو. لاسيما وأن “خط الائتمان المرن”، يقدم تسهيلات مشجعة، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة.
