المالكي يتجه لفرض معايير جديدة للمهام الاستطلاعية البرلمانية

الدار/ مريم بوتوراوت

يتجه مجلس النواب، إلى فرض شروط جديدة على المصادقة على المهام الاستطلاعية المؤقتة، الأمر الذي خلق الكثير من الجدل في الغرفة الأولى للبرلمان.

وقرر مكتب المجلس تعميم مذكرة توضيحية للجن الدائمة المعنية بالمهام الاستطلاعية التي سيق وأن تمت الموافقة عليها، بهدف "الحرص على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح"، وذلك في أفق فرض شروط جديدة على هذه الآلية الرقابية.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية لـ"الدار"، فإن مكتب المجلس يتجه للبحث عن آلية تتعلق بتحديد أعداد المهام الاستطلاعية المؤقتة، بالنظر إلى "تكلفتها"، وهو الأمر الذي رأت فيه المصادر توجها نحو   تحجيم الدور الرقابي للبرلمان".

وتنص المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".