القضاء التونسي يؤيد حكما لصالح جمعية تدافع عن حقوق المثليين

أيدت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم (الإثنين)، حكما يقضي بأن تواصل جمعية تدافع عن حقوق المثليين نشاطها في قضية رفعها عليها المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقال علاء الخميري محامي الجمعية لوكالة فرانس برس "قررت محكمة الاستئناف بتونس في إطار الدعوة المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، اقرار الحكم الابتدائي والذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني".

ويعتبر طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل".

كما تعلل الحكومة أن القانون التونسي الذي يجرّم الممارسات المثلية في الفصل 230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

وتنشط جمعية "شمس" التونسية منذ 2015 و"تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تمي ز ضد المثليين".

ودعت منظمة "هيومن رايتس وواتش" السلطات التونسية الى الكف عن "محاربة" جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.

وقالت المنظمة في بيان في 26 فبراير الفائت "على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل".

وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس "إذا أ غلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديموقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة".

من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الانتهاكات التي طاولت حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن اقتراحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين افراد من جنس واحد.

وقدم مجموعة من النواب في أكتوبر الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية يتضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية. ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لأنه ليس أولوية مقارنة مع مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان.

المصدر: الدار- أ ف ب