أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الجمعة بفاس، أن القرار الملكي السامي بخصوص رأس السنة الأمازيغية أكد، مرة أخرى، حرص الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك على مواصلة مسار إنصاف الأمازيغية باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا لكل المغاربة، ومكونا رئيسيا للهوية والثقافة الوطنية.
وأوضح السيد بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه السيد محمد ازوكاغ، مكلف بالدراسات بديوان الوزير، بمناسبة الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة أمان للتنمية المستدامة في موضوع “دلالات ورسائل إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية” أن هذا القرار السامي يمثل في حقيقة الأمر استمرارية لمسار إنصاف الأمازيغية الذي انطلق مع خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر 2001، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم دسترة الأمازيغية سنة 2011، وأخيرا إقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023.
وتابع المسؤول الحكومي أن الإشادة بالقرار الملكي السامي، والذي أجمعت عليه كل التعبيرات الوطنية من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الأمازيغية وعموم المواطنات والمواطنين الذين تلقوا بكل فخر واعتزاز قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، يعكس حجم التقدير الذي تحظى به الرعاية السامية التي ما فتئ جلالته يخص بها موضوع الأمازيغية منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
وأبرز السيد بايتاس أن الأمازيغية تعتبر قضية محورية وتقع في صلب انشغالات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، وقد انعكس ذلك في الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي تضمن التزامات مهمة لتفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا في الاهتمام والتتبع الذي أبان عنه السيد رئيس الحكومة شخصيا لهذا الملف سواء عبر انفتاحه المستمر على الفعاليات الأمازيغية تكريسا للمقاربة التشاركية، أو من خلال حرصه على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية المتضمنة في مختلف السياسات العمومية.
وأشار إلى أنه بهدف تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذا للالتزامات الحكومية بهذا الشأن، قامت الحكومة بت ع ب ئ ة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم تخصيص غ لاف مالي ي ن اه ز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 و 300 مليون درهم برسم سنة 2023، على أ ن ي ت م ر ف ع ه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
ووعيا بالدور المركزي لقطاعي التربية الوطنية والإدارة العمومية في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وديمومته، يضيف السيد بايتاس، قامت الحكومة على مستوى السلطة المكلفة بالتربية الوطنية بوضع خارطة طريق ملزمة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تتضمن الإجراءات التفصيلية للتنفيذ والتقييم والتتبع.
وعلى مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة العمومية، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث بنية إدارية مركزية باختصاصات واسعة وقارة تعنى بتنفيذ المخططات الأفقية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الإدارات العمومية، وتتبع مختلف المسارات المفضية إلى التنزيل الناجع للالتزامات الحكومية بخصوص هذا الورش.
المصدر: الدارـ و م ع
