الحكومة تصادق على تعديلات جديدة بشأن وضعية رجال الأمن
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها اليوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وتؤكد وزارة الداخلية على أن المرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، ويأتي تنفيذا لتعليمات ملكية، ويهدف إلى "التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة"، وكذا "تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه".
وينص المرسوم على ما يلي "تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة"، علاوة على "تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي".
إلى ذلك، يتحدث النص الجديد عن إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية، وإعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، بالإضافة إلى "تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين".
