الدار : تحليل
إن الشرطة الفرنسية قد بلغت القاع في مسلسل انتهاك حقوق المواطنين، القاصرين منهم على الخصوص، بعد أن قتلت بدم بارد الشاب “نائل” الذي لا يتجاوز عمره 17 سنة في عملية توقيف روتينة بمدينة نانتير كان من الممكن أن تنتهي دون حاجة إلى إراقة الدماء. وبدا من خلال مقاطع الفيديو التي وثقت عملية القتل أن الشرطي الذي أطلق الرصاص كان في مأمن من أي خطر أو تهديد موجه له من طرف هذا المراهق، خاصة أنه كان يقف بجانب السيارة التي كان يقودها المراهق الهالك وليس أمامها. ماذا فعل إذاً الشاب نائل حتى يستحق القتل بهذه الطريقة؟
الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الشاب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية هي أنه كان يسوق السيارة دون رخصة، لم يثبت أنه إرهابي أو مهرب أو مسلح يهدد حياة رجال الأمن أو سلامتهم، كما أنه لم يكن يسوق سيارته باتجاههم من أجل الدهس، وإنما حاول فقط أن يفر من عملية المراقبة التي كان يجريها الشرطيان الدرّاجان اللذان أوقفاه. في أحد مقاطع الفيديو التي وثّقت عملية القتل، يُسمع صوت الشرطي الثاني وهو يقول للشرطي الأول: أطلق عليه النار. لم يتأخر زميله واستجاب بسرعة لنصيحته الشيطانية وما كاد نائل يقطع مسافة قصيرة بسيارته حتى استسلم لجروحه واصطدم بجدار جانبي في الطريق بعد أن قضى متأثرا بالرصاصة التي أطلقها عليها الشرطي.
وتتزامن هذه الجريمة الجديدة التي ترتكبها الشرطة الفرنسية مع تصاعد غير مسبوق في مشاعر التجييش العنصري ضد المهاجرين، واحتداد النقاش في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية حول قضايا تهم الثقافة الإسلامية والعربية على الخصوص، منها قضية ارتداء بعض التلميذات المسلمات للعباءة في المدارس والمؤسسات التعليمية. وما يؤكد أن فرنسا تتجه مباشرة نحو التحول إلى أكثر بلدان أوربا عنصرية هو أن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقا بعد الجريمة ضد الضحية بسبب فراره من مراقبة الشرطة، بينما يرقد الآن في قبره. وفي الوقت نفسه تستغل أحزاب اليمين المتطرف الحادثة التي وقعت يوم أمس من أجل إثارة قضية الظروف الصعبة التي يعمل فيها رجال الأمن في فرنسا، دون أي اعتبار لمشاعر عائلة الضحية وجيرانه وأصدقائه.
وفي الوقت الذي تتراشق فيه الموالاة والمعارضة وتتبادلان الاتهامات بمناسبة هذه الجريمة الجديدة. يتزايد التوظيف السياسوي المقيت لهذه الحوادث في فرنسا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية وسياسية ضيقة على حساب حقوق الأقليات والمهاجرين والأجانب الذين ألقت بهم ظروف الحياة إلى هذا البلد. ويحدث ذلك كله في ظل صمت غير مفهوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعول على وزير داخليته المهزوز جيرالد دارمانان في ظرفية أقل ما يقال عنها أنها متفجرة من الناحية الأمنية. فبعد وقوع هذه الجريمة اشتعلت العديد من ضواحي باريس بالمظاهرات التي اجتاحت الأحياء الهامشية على الخصوص للمطالبة بإنصاف الضحية ووقف العنف اللامبرر لقوات الأمن الفرنسية.
ومن الواضح أن ثمة توجها في فرنسا يسعى إلى إشعال المزيد من الحرائق بمثل هذه الحوادث من أجل تبرير المزيد من الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطات، خاصة ضد المتظاهرين المطالبين بإجراءات الإنصاف الاجتماعية، والثائرين ضد سياسات ماكرون الليبرالية المتوحشة، وعلى رأسهم طبعا حركة السترات الصفراء التي واجهت قمعا غير مسبوق منذ بدأت مظاهراتها. لكن الجريمة التي ارتكبتها الشرطة بالأمس ضد الشاب نائل تعبّر بالأساس عن مشاعر الحقد والكراهية التي نجحت بعض التيارات اليمينية واليمينية المتطرفة في زرعها في أوساط رجال الأمن ضد المهاجرين والمواطنين الفرنسيين المنحدرين من أصول مغاربية أو إفريقية.
