فرق المعارضة: حصيلة هزيلة لحكومة العثماني بسبب أزمة الثقة لدى المواطنين
الدار/ المحجوب داسع
بعد مرور أسبوع واحد من الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مجلسي النواب والمستشارين، قامت المجموعات البرلمانية بمراجعة حصيلة نصف الولاية الحكومية الحالية، والتي اعتبرتها "هزيلة"، بسبب استمرار الحكومة في تحمل الديون، وممارسة ضغط كبيرعلى الطبقة الوسطى وتهديد السلم الاجتماعي"، وفقًا لمجموعات مختلفة من الأغلبية الحكومية.
أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، وجهت بدورها نقدا لاذعا لحصيلة حكومة "البيجيدي"، اذ دعا على سبيل المثال، الفريق البرلماني لحزب التجمع الدستوري (RNI والاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى "إيلاء اهتمام خاص للاختلالات في تنفيذ البرنامج الحكومي والمخططات القطاعية".
الأمر نفسه ينطبق على الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي دافع عن "مراقبة أفضل على المديوني، بالإضافة إلى إنشاء مؤشر يحدد مستوى عجز الاستثمار في المناطق النائية".
أما الهجمات التي كانت أكثر قسوة من جانب المعارضة. فجاءت من الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، الذي شكك في "فعالية بعض المشاريع التي أطلقتها الحكومة". بالنسبة لأعضاء الفريق، "يرتبط معظم التقرير المرحلي الذي قدمه رئيس الحكومة باعتماد التشريعات، بما في ذلك من خلال إشراك البرلمان".
من جانبه، قال الفريق البرلماني لحزب البام، ان معطيات "الواقع على الأرض تتعارض مع الخطاب المتفائل لرئيس الحكومة". وأكد أعضاء الفريق على نتائج تقارير المجلس الاعلى للحسابات، مشيرين إلى فشل الحكومة في تنزيل مقتضيات الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى المستوى العالي من المديونية دون أية مؤشرات التنمية ".
كما دعت فرق المعارضة، العثماني إلى احترام الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. وهذا يشمل النهوض بالمؤشرات الماكرو اقتصادية، كما تطرق فريقي الاستقلال والاصالة والمعاصرة، إلى معدل النمو المنخفض الذي تحقق خلال السنوات الأولى من ولاية الحكومة الحالية.
ورغم التزام حكومة العثماني، بمعدل نمو يتراوح بين 4.5 و 5.5 ٪ بحلول عام 2021.، أي ما معناه 5 ٪ كل عام، الا أن الانجازات تظل بعيدة عن هذا المستوى"، وفقا لنواب الفريق النيابي لحزب البام.
هذا، ويتوقع البنك الدولي، معدل نمو يتراوح بين 2-3٪ خلال نفس الفترة، وفقًا لفرق المعارضة. بالنسبة لهم، هذه "الحكومة تفتقر إلى الأفق"، لأنها فشلت في التخفيف من آثار الانكماش الاقتصادي".
وأشار أعضاء فرق المعارضة أيضًا إلى "عجز الحكومة عن تخفيف العجز التجاري، الذي بلغ 189 مليار درهم في عام 2017 و 206 مليار في عام 2018".
عمومًا، أعربت فرق المعارضة عن أسفها لتأخر الحكومة في إعداد النموذج التنموي الجديد. فبعض الفعاليات، مثل مناظرة الضرائب، كان من المقرر عقدها بعد تبني هذا النموذج. لأن "الإصلاح الضريبي يجب أن يكون جزءًا من منطق نموذج المجتمع الذي يجب بنائه"، كما تقول فرق المعارضة.
الفريق النيابي لحزب الاستقلال، حذر أيضا من مخاطر مقاطعة الحوار الاجتماعي، خاصة وأن "بعض القرارات الحكومية المتعجلة أثرت سلبًا على فئات مثل التجار".
وأشارت المجموعات البرلمانية إلى "الضرورة الملحة للتغلب على أزمة الثقة الحالية التي قد تعصف بالأغلبية الحكومية"، بسبب "التقليل من دور مؤسسات الوساطة".
هذا يتطلب "معالجة استباقية للقضايا الحرجة والتفاعل الإيجابي مع الرأي العام"، وفقا لفرق المعارضة، التي تعتبر أن هذا العجز يرتبط بأزمة الثقة في الحكومة، التي "تختبئ وراء خطاب هجين، بالتناوب بين الأدوار التنفيذية والمعارضة. وقد أثر ذلك سلبا على ثقة المغرب في الإجراءات الحكومية والمؤسسات بشكل عام ".
