أخنوش يؤكد أن الحكومة تولي أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسعى لدعم النساء المقاولات

الدارـ خاص

شدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يترأسها تولي أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية، إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام.
وأكد في جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أنه من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8% في الناتج الداخلي الوطني عوض 2% حاليا، والذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية.
ولفت إلى أن جهود الحكومة في هذا القطاع، تندرج في إطار مقاربة شمولية تروم دعم النساء المقاولات، وضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات النسائية المستفيدة، عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة، إضافة إلى أولوية الورش الهيكلي والتنظيمي، الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات، من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع.
وفي سياق ماصل أكد أن مخطط التسريع الصناعي سمح بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020، مؤكدا أن هذا المخطط ينضاف للمجهود المبذول لتكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43% من شغيلته نساء.
وختم كلامه في هذا الصدد بالقول أن “مخطط الجيل الأخضر يعمل بدوره، على الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي، لا سيما بعد فقدان عدد من المناصب خلال جائحة كوفيد-19. وتعمل الاستراتيجية خصوصا على تقوية حضور المرأة في قطاع المنتجات التضامنية من خلال تعزيز وجودها في البنيات الإنتاجية وعلى الخصوص، التعاونيات الفلاحية”.