الإفتاء الأردنية: نشر التجارب الاجتماعية لجمع المتابعين غير جائز
أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أن إجراء التجارب الاجتماعية على أشخاص دون علمهم من خلال وضعهم في مواقف محرجة وكشف سترهم بقصد نشرها علناً لجمع المشاهدين والمتابعين غير جائز شرعاً.
وقالت رداً على سؤال يتعلق بإجراء هذه التجارب حول سلوك وأخلاق الناس مثل رمي النقود في الشارع لقياس ردود فعل المارة، وتعريض الأشخاص لمواقف محرجة لاختبار صفاتهم وكشف ما خفي: «هذا العمل يشترك مع تعريف التجسس المَنْهِيِّ عنه، وحكمه من حيث الأصل هو التحريم».
واستدركت بأنه قد يطرأ على ذلك حكم ثانٍ لاعتبارات أخرى تدفع لهذه التجارب إذا كان السبب مشروعاً ويحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. وأضافت: «في هذه الحالة يجوز اختبار الإنسان على قدر الحاجة، كأن يختبر الشخص خاطب ابنته بغرض التحقق من كفاءته لها كزوج، أو لأجل اختباره كشريك يمكن الثقة به، وعلى قدر تحمّل المسؤولية في مشروع تجاري».
وخلصت دائرة الإفتاء إلى أنه يجوز إجراء التجارب الاجتماعية لغايات البحث العلمي لغرض إجراء دراسات متخصصة على عينات عشوائية فيها مصلحة عامة، مع الحرص على ستر الأشخاص، وعدم هتكهم سترهم، وعدم تصويرهم أو إحراجهم بتهديدهم بأنه قد تم التصوير، أو السخرية ممن أساء التصرف، وعلى هذا فإن نشر هذه التجارب وإظهارها للعامة سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل حكمه أشد، لأنه أبلغ في كشف ستر الناس من غير حاجة ولا ضرورة، بل ربما من أجل المتعة واللهو، وجمع أكبر عدد من المتابعين.
المصدر/ وكالات الخليج
