لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لجنة وطنية جديدة ترى النور
الرباط/ مريم بوتوراوت
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستشكل لجنة وطنية جديدة سيكون من ضمن مهامها العمل على مواجهة جرائم غسل الأموال.
العثماني، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التققيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، اليوم الأربعاء بالرباط، أكد على "الالتزام السياسي القوي والراسخ للرقي بمنظومتنا الوطنية وجعلها ملائمة للمعايير الدولية"، وذلك عن طريق "اعتماد خطة عمل وطنية على المدى القصير والمتوسط تتوخى هدفين أساسيين هما العمل على الرفع من درجة الالتزام الفني وذلك عبر ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والتدابير الإجرائية المصاحبة مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، وكذلك تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الحكومة على إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، "تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله".
وتهدف الاستراتيجية المستقبلية حسب رئيس الحكومة إلى "تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما كشف العثماني عن اشتغال الحكومة على اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين، وذلك "لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا"، وفق رئيس الحكومة.
