بايتاس يكشف إجراءات الحكومة لخفض أسعار المحروقات وإنجاح الموسم الفلاحي

الدار/ خاص

كشف الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة بصدد وضع عدة إجراءات من أجل إنجاح الموسم الفلاحي المقبل عبر منح الفلاحيين مجموعة من المواد التي تدخل في سلاسل الإنتاج، قصد الحفاظ على أسعار مجموعة من المواد التي يقتنيها المواطنون.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة استطاعت خلال السنة الماضية معالجة مخلفات السنوات الماضية على مستوى الإنتاج وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في مجموعة من سلاسل الإنتاج، كاللحوم، والحليب”.
وأشار الوزير الى أن المغرب عاش للأسف سنتين من الظروف المناخية الصعبة، غير أن الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك، اتخذت اجراءات من بينها تخصيص حزمة مالية كلفت 10 ملايير درهم لتوفير ماء الري، والتمويل و لإغاثة الماشية بمجموعة من المواد كالشعير و الأغذية المركبة”.
و تابع الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الأخيرة تدخلت سنة 2022 بحزمة مالية جديدة هي 10 ملايير درهم لدعم سلاسل الإنتاج، وقعت خلال معرض مكناس، عبر دعم الإنتاج حتى لا يقع انعكاس سلبي على أسعار الخضر والفواكه في اطار توجه عام للحكومة وهو محاربة التضخم”.
وأضاف بايتاس أن الحكومة استوردت 5 ملايين قنطار من الشعير، وهو رقم غير مسبوق، مشيرا الى ان العملية كلفت 633 مليون درهم، وقد بدأت الحكومة في توزيعه على الفلاحيين شهر يوليوز الماضي، مبرزا أنه تم الاستغناء عن مقاربة اللوائح من أجل الاستفادة، وتم وضع مقاربة الشباك المفتوح، حيث يحصل الفلاحون كل 15 يوم على 20 قنطار حسب كل فلاح، مضيفا أن نسبة الإنتاج وصلت الى 22 في المائة”.
بالنسبة للأغذية المركبة، التي تدخل في انتاج الحليب بشكل مباشر، فقد أكد الوزير أنه تم اقتناء 2 ملايين قنطار بملبغ7 326 مليون، و العملية بدأت شهر يوليوز الماضي، ووصلت نسبة الإنتاج الى 25 في المائة”.
وكشف الوزير أن أسعار اسمدة العمق التي ينتجها المغرب لم تتغير، مبرزا بأن أسمدة “السطح” أسعارها ترتبط بأسعار الغاز الطبيعي، ومعروف التقلبات التي يعيشها العالم في هذا الصدد، مبرزا أنه تم استيراد 3 ملايين قنطار ب 700 مليون درهم، و الحكومة وصلت الى مستوى توزيع بلغ 1.5 قنطار، و المشروع سيبدأ في هذا الشهر”.
وعلاقة بموضوع ارتفاع أسعار المحروقات، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة اعتمدت الية جديدة السنة المقبلة، ولازالت تعتمدها، وهي تتأسس على معطى أساسي، وهو دعم مهنيي النقل الطرقي عند ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من اجل الحفاظ على أسعار في مستوى معقولة بالنسبة للمواد التي تنتج في أحواض معينة وهي الخضر والفواكه وتنقل الى جهات أخرى، وحتى يتسنى للمواطنين اقتناءها بأسعار معقولة، وكذلك عبر الحفاظ على أسعار وسائل النقل العمومي التي يستعملها المواطنون”.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان بلادنا في حاجة الى منظومة للدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن الحكومة منكبة على اخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود، حتى يتسنى لها استهداف الفئات التي تحتاج الدعم المباشر”، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة باطلاق صرف التعويضات المباشرة للاسر المعوزة بداية السنة المقبلة، وفق منظومة متكاملة يتم الاشتغال عليها وهي الدعم الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة.