بنك المغرب يعرض الوضعية الاقتصادية والنقدية بالمغرب
الرباط/ حليمة عامر
ذكر عبد اللطيف الجواهري، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، الذي انعقد يوم الثلاثاء 18 يونيو، أنه "تم، خلال الاجتماع ذاته، اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالتقرير السنوي الذي سيتم تقديمه للملك محمد السادس، انطلاقا من دراسة الأوضاع المالية العمومية على المدى المتوسط، سواء الداخلية أو الخارجية ".
وفيما يتعلق بالوضع الخارجي، أشار الجواهري، إلى "انخفاض في النمو، لوحظ بكل من أمريكا، و اروبا والصين والبرازيل، نتيجة للسياسة الإحتمائية للحرب التجارية التي يعرفها العالم، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وأشار الجواهري أنه "يمكن لهذا النمو أن يرتفع من جديد في أفق سنة 2020".
وذكر الجواهري، في هذا الصدد، "أنه يسجل تلاشي تأثيرات التدابير الرامية إلى تحفيز الميوانية، من المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو من 2,9 في 2018 إلى 2,5 في 2019، ثم إلى 1,6 في 2020".
أما على المستوى الداخلي، أفاد الجواهري إلى أن بنك المغرب، يسجل بناءا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، " تراجع وتيرة النمو من 15,3 إلى 4 بالمائة بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9 إلى 2,6 بالمائة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية".
وعلى مستوى سوق الشغل، ذكر والي بنك المغرب، أن الاقتصاد الوطني بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، أحدث 15 منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل، حيث فقد قطاع الفلاحة 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات الغير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تتمركز حول تجارة التقسيط" يفيذ الجواهري.
وأوضح المتحدث ذاته، تراجع نسبة البطالة من 10,6 بالمائة إلى 10 بالمائة على الصعيد الوطني ومن 15,6 إلى 14,5 بالمائة في الوسط الحضري".
ومن بين المعطيات التي كشف عنها والي بنك المغرب، أيضا، إرتفاع الصرف الفعلي الحقيقي بشكل طفيف سنة 2019، إذ من المتوقع أن يحد فاروق التضخم من أثر الارتفاع الإسمني المرتفع للدرهم، وفي سنة 2020، ينتظر أن ينخفض هذا السعر قلبلا، نتيجة شبه استقرار بالقيمة الإسمية وتدني فاروق التضخم. من جهة أخرى، عرفت أسعار الفائدة على القروض، خلال الفصل الأول من سنة 2019، انخفاضا فصليا بواقع 17 نقطة أساس إلى 4,89 في المتوسط، استفادت منه على الخصوص المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
