مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023

ما بين سنتي 2022 و2023، فقد الاقتصاد الوطني 157.000  منصب شغل، نتيجة فقدان 198.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 41.000 بالوسط الحضري، بعد فقدان 24.000 منصب سنة من قبل.

ساهم قطاع”البناء والأشغال العمومية” في إحداث 19.000 منصب شغل وقطاع الخدمات 15.000  منصب شغل و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7.000 منصب، في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 202.000 منصب.

وبزيادة قدرها 138.000 شخص، منهم 98.000 بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.580.000 شخص على المستوى الوطني.

بذلك ارتفع معدل البطالة من %11,8 إلى %13,0على المستوى الوطني، ومن %15,8 إلى %16,8 في الوسط الحضري، ومن %5,2 إلى %6,3 في الوسط القروي. ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة (%35,8) وحاملي الشهادات (%19,7) والنساء (%18,3).

 كما انتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 972.000 إلى1.043.000  شخص على المستوى الوطني، من 520.000 إلى560.000  بالوسط الحضري ومن452.000  إلى  483.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,0%  إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن  8,1% إلى8,7%  بالوسط الحضري ومن10,4% إلى11,6% بالوسط القروي.

1. النشاط والشغل

تراجع معدل النشاط و الشغل

انخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، بـ 0,7  نقطة ليبلغ 43,6%، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,2%.

كان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,1   نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من49,1%  إلى47,3% ومن 41,9% إلى 41,8%. كما انخفض هذا المعدل بـ 0,8  نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19% مقابل 69%  لدى الرجال (0,6- نقطة).

ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,1%  إلى 38% على المستوى الوطني (-1,1  نقطة) ، حيث سجل تراجعا بــ2,2  نقطة بالوسط القروي (من 46,5%  إلى 44,3%) وتراجع بــ 0,5 نقطة بـالوسط الحضري (من35,3% إلى 34,8%). ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بــ 1,4  نقطة في صفوف الرجال وبـ 0,9  نقطة في صفوف النساء.

فقدان مناصب الشغل، حصريا بالوسط القروي                                                       

بعد فقدان 24.000 منصب شغل ​​خلال السنة السابقة، فقد الاقتصاد الوطني157.000 منصب خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 41.000 منصب شغل بالوسط الحضري و فقدان198.000 بالوسط القروي.

حسب نوع الشغل، تم إحداث 50.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.000 بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ209.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بــ 190.000 منصب و19.000 منصب بالوسط الحضري.

قطاع الخدمات وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد”في مقدمة القطاعات المشغلة

خلال سنة 2023، شغل قطاع الخدمات 48,3% نشيط مشتغل، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 27,8%. وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12,2%. في حين، شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6%  من النشيطين المشتغلين.

يشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (64%) بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، كما يشتغل ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع “الخدمات”.

إحداث مناصب الشغل حسب القطاعات

خلال سنة 2023، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 19.000 منصبا شغل، نتيجة إحداث 24.000 منصب بالوسط القروي وفقدان5.000 بالوسط الحضري.

كما أحدث قطاع “الخدمات” 15.000  منصب شغل على الصعيد الوطني نتيجة إحداث  33.0000 منصب بالوسط الحضري وفقدان  18.000 بالوسط القروي. ويأتي إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع أساسا من إحداث 31.000 منصب شغل من خلال “الخدمات الإجتماعية المقدمة للمجتمع”         (التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، وغيرها)، فرع الإيواء والمطاعم (21.000+ منصب شغل). في حين تم تسجيل فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا بفرع التجارة (74.000- منصب شغل).

كما أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7.000 منصب شغل (4.000 بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي) .

في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 202.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 207.000 منصب بالوسط القروي بالوسط الحضري و إحداث 5.000 بالوسط الحضري.

حسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 30.000  منصب شغل مؤدى عنه وفقد 15.000  منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية”20.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه. أما قطاع” الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أحدث 10.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب شغل غير مؤدى عنه. من جهته، فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 190.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و12.000 منصب مؤدى عنه.

2. البطالة والشغل الناقص

ارتفاع معدلات البطالة

إرتفع عدد العاطلين بـ138.000شخص،ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من1.442.000إلى 1.580.000عاطل، وهوما يعادل ارتفاعا قدره10%، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ  98.000 شخص بالوسط الحضري و بـ 0.000 4 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل البطالة، ما بين سنتي  2022و2023، من   11,8%إلى13%  (+1,2 نقطة).  وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من5,2% إلى 6,3% (+1,1 نقطة) بالوسط القروي ومن15,8% إلى16,8%  بالوسط الحضري (+1 نقطة).

وارتفع معدل البطالة بــ1,2  نقطة لدى الرجال، من 10,3%إلى11,5%و بــ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من  17,2%إلى18,3% . وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات ب1,1نقطة، منتقلا من 18,6% إلى 19,7%، وبـ 0,7نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4,2% إلى 4,9%.

وبالإضافة إلى ذلك، شمل هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية ،حيث ارتفع معدل البطالة بـ3,1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 32,7% إلى 35,8% وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2% إلى 20,6%، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين35 و44 سنة، منتقلا من 6,4% إلى 7,4%، وبـ0,4 نقطة منتقلا من3,3% إلى 3,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من  31,3%إلى %33,3. وبذلك انخفض متوسط ​​مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا. ومن جهة أخرى، وجد %27,8 من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها و%27 بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

ارتفاع الشغل الناقص

انتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 972.000 إلى1.043.000  شخص، من 520.000 إلى560.000  بالوسط الحضري ومن452.000  إلى 483.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9%  إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن8,1%  إلى 8,7%  بالوسط الحضري ومن 10,4%  إلى 11,6% بالوسط القروي. 

3. وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي خلال سنة 2023

تضم خمس جهات %72,6 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4%من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، مراكش-آسفي (%13)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وفاس-مكناس (%11,6).

سجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (43,6%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,7%)، الدار البيضاء-سطات (46,1%) وجهات الجنوب (45,3%) وكل من جهةمراكش-آسفي وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(44,0%). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بالجهة الشرقية (40,1%) وجهة بني ملال-خنيفرة(40%)  وجهة سوس-ماسة (39%).

من جهة أخرى، تضم خمس جهات سبعة عاطلين من كل عشرة (69,8%) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,8%، تليهافاس- مكناس (12,7%) والرباط-سلا-القنيطرة(12,3%)، الجهة الشرقية (9,7%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,2%).

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية(20,3%)  والجهة الشرقية (19,6%)، وبحدة أقل، تتجاوزجهتان المعدل الوطني (13%). يتعلق الأمربجهة الدارالبيضاء-سطات (15%)  وفاس- مكناس (14,2%). بالمقابل، سجلت جهتا مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة 7,7%و10,1% على التوالي.

الجدول 1: المؤشـرات السنوية للنشـاط والشغل والبطالـة حسـب وسـط الإقامـة

الجدول 1: المؤشـرات السنوية للنشـاط والشغل والبطالـة حسـب وسـط الإقامـة (تتمة)

• المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط
• بالنسبة للتعاريف والمصطلحات والمؤشرات المستعملة، انظر المعجم على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: http://www.hcp.ma
• الأرقام المدرجة هي أرقام مدورة/تقريبية. قد تكون النتيجة المقربة لمزيج من الأرقام (التي تتضمن قيمها الفعلية) مختلفة قليلاً عن تلك التي تجمع بين قيمها المدورة..

الجدول 2: معـدل النشـاط، الشغل، والبطالـة حسـب الجهات ووسـط الإقامـة (%)

المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط

[1]الفرق بين مجموع الفقدان الصافي لمناصب الشغل حسب قطاع النشاط الاقتصادي والفقدان الصافي الإجمالي على المستوى الوطني ناتج عن الأنشطة المبهمة أو غير مصرحة