رئاسة النيابة العامة.. خطوة حاسمة في مسار تعزيز استقلالية القضاء
تضطلع مؤسسة رئاسة النيابة العامة، منذ تأسيسها، قبل حوالي سنة ونصف، بدور حاسم في تكريس الخيار الذي تبناه المغرب من أجل تعزيز استقلالية القضاء، وإعمال مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة، مما يمكن المغرب من كسب رهان إنجاح التجربة المغربية في هذا المجال الحيوي.
فمنذ تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي سلطة رئاسة النيابة العامة من وزير العدل السيد محمد أوجار في أكتوبر 2017، إيذانا بانتهاء تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، تسهم مؤسسة النيابة العامة في تعزيز دعائم البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة، عبر توطيد الفصل بين السلط، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، التي شملت كذلك تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تؤكد مؤسسة النيابة العامة، في هذا الباب، التزامها باحترام مقتضيات الدستور، سواء المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، والتي يشكل التقرير السنوي المتعلق بسير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية أحد تجلياتها الأساسية، أو المقتضيات ذات الصلة بالعلاقة بين السلطات، والمبنية – بمقتضى الدستور- على الفصل المرن القائم على أساس توازن السلطات وتعاونها (الفصل الأول من الدستور)، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في هذا الصدد، يبرز رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، أن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها سلطة رئاسية، تضطلع بدور هام في تأطير قضاة النيابة العامة، وذلك عبر الآليات المتمثلة في الدوريات والمناشير الموجهة للقضاة والتي تتناول المستجدات التشريعية من جهة، والتوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية من جهة أخرى، مبرزا أن المؤسسة تقوم بهذا الدور التأطيري أيضا من خلال الاجتماعات الدورية المركزية والجهوية التي يعقدها رئيس النيابة العامة ومساعدوه مع مسؤولي النيابات العامة.
ويوضح الوالي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الآليات تشمل أيضا تنظيم الأيام الدراسية والدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، فضلا عن إعداد الأجوبة حول المراسلات والكتب التي تتوصل بها رئاسة النيابة العامة من مختلف النيابات العامة، حول الإشكالات التي تواجهها أثناء ممارسة اختصاصاتها.
واستعرض المسؤول بعض أوجه التأطير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة، مستشهدا في هذا السياق، على الخصوص، بمجال الطب الشرعي الذي شهد تكوين ما يفوق 200 من قضاة النيابة العامة ومسؤوليها داخل أرض الوطن وخارجه، وكذا مجال الجريمة المعلوماتية والاتجار بالبشر، فضلا عن تكوين ناطقين باسم النيابات العامة.
وتكرس هذه المؤسسة مبادئ الانفتاح على محيطها، من خلال التواصل مع وسائل الإعلام، تجسيدا للأهمية الخاصة التي يحظى بها الحق في الولوج إلى المعلومة، المكفول بموجب الوثيقة الدستورية، مما يمكن من تقريب الرأي العام من عمل هذه المؤسسة وإبراز جهودها من أجل إقرار احترام سيادة القانون. فالمؤسسة تسهر على تقديم توضيحات وتفسيرات بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام. ولتحقيق هذا الهدف، شرعت المؤسسة خلال السنة الجارية، في تكوين قضاة وأطر بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يكونون ناطقين باسم النيابات العامة ومكلفين بالتواصل.
كما سعت المؤسسة إلى تسهيل التواصل بالولوج إلى العدالة عبر تشغيل الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة، وتحيين المعطيات القانونية المتوفرة، والتعريف بخدماتها. وتم أيضا خلال السنة المنصرمة افتتاح الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة بمقر رئاسة النيابة العامة وافتتاح مركز لاستقبال الشكايات.
وفي هذا السياق، تشير معطيات إحصائية إلى أن عدد الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة عام 2018، بلغ ما مجموعه 10891 شكاية، من بينها 8495 شكايات عادية، و1427 شكايات من المؤسسات والهيئات والجالية، فيما بلغ مجموع عدد المرتفقين الذين زاروا مقر رئاسة النيابة العامة العام الماضي 8661 مرتفقا.
أما على صعيد الدبلوماسية القضائية، فقد قامت المؤسسة بعقد شراكات مع النيابات العامة لدول أخرى، وتبادل الزيارات للتعريف على الخصوص بتجربة استقلالية القضاء بالمغرب.
وإلى جانب تعزيز الانفتاح على المحيط الوطني والدولي، تبذل مؤسسة رئاسة النيابة العامة جهودا حثيثة في مجال محاربة الجريمة الإرهابية، والجرائم المالية، والجرائم ضد الأصول، والأخلاق العامة، والجرائم ضد الأمن والنظام العام، وجرائم التزوير والتزييف وانتحال صفة، والجرائم المتعلقة بالغش الغذائي والهجرة السرية، فضلا عن مكافحة المخدرات وجرائم الصحافة. كما تولي المؤسسة عناية خاصة لحماية النساء والأطفال من العنف، عبر إحداث خلايا للتكفل على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون ذي الصلة.
وبغية الوقوف على الجهود التي تبذلها المؤسسة، يعد التقرير السنوي المتعلق بسير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، وثيقة هامة وآلية حيوية لتقييم حصيلة عمل المؤسسة، تقوم بدور هام في كشف النقاب عن مجهودات قضاة النيابة العامة في الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بهم، فضلا عن تسليط الضوء على جهود المؤسسة في تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي قدمه مؤخرا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم الممارسة المهنية خلال السنة الأولى من استقلال السلطة القضائية ونقل رئاسة النيابة العامة من السلطة التنفيذية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يعد "آلية أساسية لتوجيه وتأطير قضاة النيابة العامة وتوعيتهم بأولويات السياسة الجنائية".
كما يمكن التقرير، يضيف المسؤول، من "تشخيص الصعوبات التي تواجه ممارسة مهام قضاة النيابة العامة، وكذا اقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها".
يتضمن التقرير، فضلا عن باب تمهيدي لتقييم تأسيس رئاسة النيابة العامة والتعريف بالنيابة العامة ومواردها المادية والبشرية وطرق تسييرها وتقييما لاستقلالها، بابين رئيسيين، يهم الأول سير النيابة العامة، يستعرض تقديما لأعضاء النيابة العامة، والنشاطين العام والخاص للنيابات العامة. أما الباب الثاني من التقرير، فيتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، ويستعرض الإطار القانوني للسياسة الجنائية، وكذا نتائج تنفيذ هذه السياسة، فضلا عن حماية الحقوق والحريات، وحماية بعض الفئات، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
تتمثل أهم توصيات التقرير، في توفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب للاستقلال المالي والإداري للنيابة العامة، أو الذي يضمن على الأقل تنفيذ الجهة الإدارية المسؤولة، للبرامج المادية والمعلوماتية التي يتطلبها عمل النيابات العامة، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة في مرحلتي الوضع والتنفيذ. كما يوصي بوضع معهد تكوين القضاة تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية، مع وضع إطار واضح لإشراف رئاسة النيابة العامة على التكوين المتخصص والمستمر لأعضائها.
وفي إطار تعزيز تطوير أداء مؤسسة النيابة العامة والسهر على حسن سيرها، يدعو التقرير على الخصوص إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لجعل رئاسة النيابة العامة معنية مباشرة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية في ما يرجع لاختصاصاتها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، والتعجيل بإصدار القرار المشترك المتعلق بتأسيس الهيئة المشتركة وتفعيلها. وبغية تلافي الخصاص الكبير المعاين، يشير التقرير إلى الحاجة لتعيين ما لا يقل عن 600 قاض بالنيابة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلا عن توفير وسائل العمل للنيابات العامة.
ويفرد التقرير توصيات متعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية، حيث يشدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي ولبدائل العقوبات السالبة للحرية، والزيادة في عدد قضاة الأحكام المكلفين بالبت في قضايا المعتقلين، لاسيما بمحاكم الاستئناف التي تعرف تمركزا لهذا النوع من القضايا، وزيادة عدد الهيئات القضائية الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا الاستئنافات الجنحية وكذلك غرف الجنايات الاستئنافية، وعدد قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف. ويسلط الضوء أيضا على ضرورة إرساء سياسات عمومية تساهم في الجانب التربوي والوقائي للحد من انحراف الأحداث، وكذا في التقليص من عدد المعتقلين في قضايا المخدرات وتوفير مؤسسات للعلاج من الإدمان.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى العدالة، جعلت النيابة العامة من حماية حقوق وحريات الأفراد وتدعيمها أولوية في إطار تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية برسم 2018، وذلك من خلال التتبع والإشراف على المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال، وترشيد التدابير المقيدة أو السالبة للحرية وعدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود. وتم التركيز في هذا الإطار على تحسين ظروف وجودة استقبال المشتكين بالمحاكم.
أما في ما يخص التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، فقد ركز التقرير على معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات وتتبع الفحوصات الطبية المنجزة في إطار المواد 73 و74 و134 من قانون المسطرة الجنائية، والتفاعل مع الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، وضمان حقوق الدفاع وأيضا زيارة أماكن الاعتقال، حيث قام قضاة النيابة العامة خلال 2018 بتنفيذ 844 زيارة للمؤسسات السجنة، بنسبة إنجاز فاقت 92,5 بالمائة من الزيارات المفترضة قانونا.
لقد مكن نقل صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية يشملها الاستقلال المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل 103 من الدستور، من رسم ملامح مشهد قضائي جديد، سمته الأساس الانفتاح على الرأي العام وتطوير أداء الجهاز القضائي في سبيل تعزيز استقلاليته. غير أن تنزيل هذا المقتضى الدستوري يحتاج، كما يبرز التقرير السنوي للنيابة العامة، إلى مزيد من الحرص من قبل مختلف السلطات، سواء في مرحلة وضع القوانين والأنظمة، أو بمناسبة تطبيقها، مما يتطلب من المشرع ومن الحكومة إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الجارية من أجل ملاءمة بعض مقتضياتها، كما يتعين على النصوص الجديدة الحفاظ على استقلالية القضاء كسلطة وكمهمة، ومنع كل تداخل بين اختصاصات الإدارة والمهام القضائية.
