الاتحاد الوطني لنساء المغرب .. أزيد من نصف قرن من الالتزام بالنهوض بحقوق النساء

 على مدى أزيد من نصف قرن، كان الاتحاد الوطني لنساء المغرب رائدا في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، إذ منذ إحداثه سنة 1969 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، عمل جادا على النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتشجيع التمكين للنساء والقضاء على كافة أشكال التمييز تجاه النساء والفتيات.

وبفضل جهوده المتواصلة، ساهم الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في فتح آفاق جديدة للنساء المغربيات، من خلال تشجيعهن على المشاركة الفاعلة في الحياة السوسيو-اقتصادية. وعلى امتداد السنين، طور الاتحاد برامج مجددة ونظم حملات تحسيسية ورافع من أجل المصادقة على سياسات تقدمية في مجال حقوق النساء.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسه، التي تصادف السادس من ماي من كل سنة، يحتفل الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ليس بإنجازاته السابقة، بل أيضا بمشاريعه المستقبلية وانخراطه المتواصل من أجل مستقبل أفضل تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوقها بشكل كامل وتشاركن بشكل فاعل في تنمية المملكة.

الاتحاد الوطني لنساء المغرب، قصة التزام راسخ في خدمة التمكين للنساء

منذ تأسيسه، لم يفتأ الاتحاد الوطني لنساء المغرب يضع برامج جديدة ترتكز على الواقع الميداني وتطور السياق السوسيو-اقتصادي. وهكذا يشهد تاريخ الاتحاد على التزامه الراسخ في خدمة النهوض بوضعية المرأة.

ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة المبتكرة القادرة على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة في المجتمع كمواطنة وعضو فاعل داخل المجتمع بفضل الرؤية المتبصرة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤسس لتعزيز رأس المال البشري النسائي كرافعة رئيسية في ديناميات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

ويتواجد الإتحاد الوطني لنساء المغرب في الجهات ال12 في المغرب ببرامج مختلفة لصالح التعليم والقدرات والتكوين والإدماج المهني وريادة الأعمال النسائية.

وبفضل قيادة رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يعتمد الاتحاد الوطني لنساء المغرب مقاربة شاملة وتشاركية من خلال تشجيع جميع القوى الفاعلة في البلاد على تقديم حلول ملموسة لتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة داخل المجتمع المغربي.

كما أنشأت مراكز رعاية متخصصة وبرامج دعم فريدة لتوجيه النساء والفتيات اللاتي في وضعية هشاشة نحو الخدمات الأمنية والمؤسسية والقانونية المختصة.

هياكل شاملة ومتكاملة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في التنمية