الأمم المتحدة تدعو لوقف برامج التجسس

من المقرر أن تتجاهل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدعوة إلى وقف برامج التجسس التجارية، وقررت بدلاً من ذلك إجراء دراسة حول كيفية تأثير التكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمسودة قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي شاهدته وكالة رويترز.

ومن المفترض أن يُشكل القرار – في حال تبنيه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل – حلقة نقاش في جلسة المجلس في شهر يونيو 2020، مع استكمال تقرير واسع النطاق بعد ذلك بعام.

ولم يذكر نص القرار المقدم من قبل النمسا؛ والبرازيل؛ والدانمارك؛ والمغرب؛ وكوريا الجنوبية؛ وسنغافورة؛ دعوة خبير المجلس المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي David Kaye، بالوقف الفوري لاستخدام وبيع أدوات المراقبة والبرمجيات.

تقريره الشهر الماضي: إن لديه شهادات مفصلة عن استخدام الحكومات لبرامج التجسس التي طورتها ودعمتها شركات خاصة، وإن مراقبة الصحفيين والمعارضين كانت مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وربما القتل خارج نطاق القضاء.

ولم يشر مشروع القرار إلى تقرير كاي، لكنه قال: إن آثار وفرص وتحديات التغير التكنولوجي السريع ليست مفهومة بالكامل، داعيًا إلى المزيد من الدراسة.

وقدم كاي في الأسبوع الماضي تقريره إلى المجلس المؤلف من 47 عضوًا في جنيف، والذي دافع الكثير من أعضائه عن استخدامهم للتكنولوجيا لمراقبة مواطنيهم، بينما أصروا على أنهم فعلوا ذلك وفقًا للقانون فقط.

واتهم المبعوث الصيني، تشو هويلان Zhu Huilan، ديفيد كاي بإبداء ملاحظات وحشية بشأن الصين في تقريره، وقال: إن الممارسات الدولية تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة لتعزيز النظام الاجتماعي ومنع الجريمة.

فيما قال ممثل ميانمار، زين سيان هونغ Zen Sian Hung: إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، لكنه سأل كاي كيف يمكن للبلدان الموازنة بين حقوق الإنسان والأمن القومي.

وبرر جواد كاظمي Javad Kazemi، الدبلوماسي الإيراني، سيطرة إيران على الشبكات الاجتماعية بمنع الأنشطة الإرهابية وإساءة معاملة الأطفال وتهريب المخدرات وتهريب الأشخاص وانتهاكات الخصوصية.

وأخبر كاي المجلس أن الوقت قد حان للعمل ولإظهار الالتزامات التي تعهدوا بها مرارًا وتكرارًا وتحويلها إلى أفعال، وقال: عدم القيام بأي شيء سيقوض مصداقية جميع جهودنا لتعزيز حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "استمرار استخدام تكنولوجيا المراقبة الخاصة وبرامج التجسس التجارية دون ضمانات هو ضرر مستمر للأفراد وسيادة القانون".