ملف طلبة كليات الطب والصيدلة.. الحكومة تعلن الحفاظ على البرمجة الحالية للامتحانات (1/3)
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.
وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.
وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.
وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.
كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.
وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.
وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.
وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.
وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.
وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.
وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.
كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.
وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.
وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.
أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.
وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.
وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.
وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.
