بنيوب: جهات حاولت استغلال أحداث الحسيمة.. والأمن عمل على الحفاظ على السلمية

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

كشف شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عن مضامين التقرير الذي أنجزه حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح بنيوب، في لقاء في وكالة المغرب العربي لحقوق الإنسان، في جواب على سؤال حول استغلال أطراف جانبية للاحداث، أن "كل حدث سياسي متطور لا يمكن الا أن يستغل، لا أريد أن أرمي الملح على الجرح، لكن الأمة احتضنت ما وقع في الحسيمة، أي أن من أراد الاستغلال لا يمكن أن يكون قد جنى شيئا".
وتابع المتحدث "ستة أشهر وقوات الامن حريصة على السلمية"، مشددا في هذا السياق على أنه "لا يتعلق الامر بتدبير حدث عادي بسيط  لا يوزن بالموازين العادية".
وأبرز تقرير المندوب الوزاري إن السلطات العمومية الأمنية بحفظ النظام العام "تمكنت من حفظ النظام العام بالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، وتمكنت من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحثوث لما يربو عن نصف عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام".
 
وفي ما يتعلق بالنموذج التنموي للحسيمة، أوضح بنيوب أنه "توجد فجوة حقيقية ما هو مبرول وما هو مطروح"، وهي "الفجوة تستدعي تقييما فعليا بالنسبة للنموذج التنموي للحسيمة والريف"، لافتا في هذاالسياق إلى "مأساة تعليم الفتاة الريفية في الحسيمة، والشباب". 
تبعا لذلك، دعا المندوب الوزاري إلى أن يتولى ملف النموذج التنموي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشددا على ضرورة "جرد لائحة من القيود الادارية والقانونية بين المواطن والادارة واجراء مسح شامل لكافة النزاعات الموجودة بينالادارة والمواطن حول العراقيل الهيكلية".