اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأروبي تدخل حيز التطبيق

الرباط- مريم بوتوراوت

بنشرها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تدخل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي حيز التطبيق رسميا.
وقد تم نشر القانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وتؤكد الحكومة على أنه "من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني".
وحسب المصدر ذاته، فإن الطرفين يلتزمان حسب هذا الاتفاق "بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها"، مع وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيدالمنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي".
كما تنص الاتفاقية على التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد، ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.