أخنوش يضع الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك ضمن أولويات حكومته خلال النصف الثاني من الولاية الانتدابية

الدار/
وضع رئيس الحكومة، عزيزي أخنوش، الإصلاحات الجوهرية التي يقودها الملك، محمد السادس، ضمن أولويات ‏حكومته خلال السنة الأولى من النصف الثاني من الولاية الانتدابية للحكومة.

وجاء في منشور لرئيس الحكومة مكون من 23 صفحة تم تعميمه، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتزامن مع تخليد بلادنا للذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك، نصره الله، على عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة للوقوف عند المسار التنموي الذي قاده جلالته طوال 25 سنة، والذي ينبني على مشروع شامل يضع الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا على رأس أولوياته، ويسعى إلى تحديث وتطوير المملكة بمختلف جهاتها، وخاصة أقاليمنا الجنوبية.
وأبرز أن جلالة الملك، قاد هذا المسار التحديثي المتدرج برؤية متبصرة وحكيمة، تحققت فيه لبنات متتالية شملت كافة المجالات، وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات، ومواصلة البناء بثبات في إطار الاستقرار والانفتاح.

وقال إن المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول لولاية الحكومة بالقدر الذي تدعونا إلى الفخر، فإنها في الوقت نفسه تجعلنا أكثر عزما على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل المساهمة في ترصيد التراكمات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية، واستشراف المستقبل وفق الرؤية المبنية على التوازن بين البناء المجتمعي والتطور الاقتصادي.

وأكد تطلع الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك نصره الله ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية .

وأشار إلى تجدد قناعة الحكومة بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية ببلادنا، والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.