وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية بنسبة 23 في المائة لتعزيز الخدمة العمومية والارتقاء بأداء رجال السلطة
الدار/
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضع خدمة المواطنين في قلب مهام الإدارة العمومية، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في هيئة رجال السلطة. هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق مبادئ المساواة والعدالة في توزيع الخدمات على مستوى التراب الوطني، وضمان استمرارية الأداء الفعال للإدارة.
ضمن استراتيجيتها السنوية، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حركة انتقالية شاملة شملت 592 من رجال السلطة، ما يمثل حوالي 23% من مجموع أفراد الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وقد تم التحضير لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام التقييم الشامل بزاوية 360 درجة، والذي يعتمد على نهج موضوعي يركز على تثمين الموارد البشرية، بمشاركة المواطن في تقييم الأداء.
أسفرت هذه الحركة عن ترقية 96 من نساء ورجال السلطة إلى مناصب أعلى، بالإضافة إلى نقل الأفراد الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس الموقع، أو الذين تستدعي ظروفهم الصحية والاجتماعية تقريبهم من المراكز الطبية.
ولتجديد دماء الإدارة الترابية، تم تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية في مناصبهم الجديدة. كما تم ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا، اعترافًا بتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.
وفي سياق تحسين وضعية أعوان السلطة، نظمت وزارة الداخلية مباراة لانتقاء المؤهلين للالتحاق بسلك تكوين خلفاء القواد، حيث تم اختيار 133 عون سلطة لتلقي تدريب متخصص يمكنهم من تولي مهامهم الجديدة.
وزارة الداخلية، مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، تؤكد التزامها المستمر بتطوير وتحديث إدارة مواردها البشرية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التنموية التي تشهدها المملكة.
