قادة أفريقيا يتأهبون لإعلان منطقة تجارة حرة في القارة

التقى قادة الدول الأفريقية اليوم الأحد في النيجر لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد 1.3 مليار نسمة وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليونات دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.

فبعد محادثات على مدار أربع سنوات تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر اليوم الأحد، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.

ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية -وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994- في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17% فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59% بآسيا و69% في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

إلغاء الرسوم
وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بنحو 15-25% على الأمد المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا عولجت التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكر الصندوق في تقرير له في ماي الماضي أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن "تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي" على نحو مماثل للتغيير الذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن "خفض الرسوم وحده ليس كافيا". 

ويوجد في أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (إيك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

وستواصل تلك التكتلات الاقتصادية الإقليمية المعاملات التجارية فيما بينها كما هو الحال الآن. 

وقالت المديرة في مركز ترالاك للقانون التجاري بجنوب أفريقيا ترودي هارتزينبرغ إن دور منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية يتمثل في تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فيها والتي لا تنتمي لنفس الكتلة الاقتصادية.

ووافقت نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا الثلاثاء الماضي على التوقيع على الاتفاقية خلال القمة المنعقدة حاليا، مما يعزز المكانة المرتقبة للمنطقة الجديدة، كما وافقت بنين أيضا على الانضمام. 

ووقعت 54 من دول القارة -وعددها 55- على الاتفاقية، في حين لم تصدق عليها سوى 25 دولة.