وزير أخر من نظام بوتفليقة يحاكم بتهم تبديد الأموال وإبرام صفقات غير مشروعة

مثل عضو مجلس الأمة الجزائري السابق سعيد بركات, اليوم الاثنين, أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, بصفته وزير التضامن والأسرة الأسبق, بتهمة إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد أموال عمومية. 

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا الجزائرية قد باشرت, إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون. وتتعلق هذه الأفعال بـ"تبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به, إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية".

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر, أمس الأحد, إيداع الحبس المؤقت عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس بعدما وجهت له نفس التهم لما كان وزير التضامن والأسرة. 

ويذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس, كانا قد أودعا يوم 12 يونيو تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة, تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية, وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الاختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.