أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء أحكاما بإعدام 30 مختطفا من نشطاء وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف توفيق الحميدي إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاما بإعدام 31 معتقلا، مضيفا أن من بين الصادر بحقهم حكم الإعدام أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح نصر السلامي.
واعتبر الناشط الحقوقي أن الأحكام منعدمة قانونيا لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وأوضح أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص عام 2015، وتم إخفاؤهم قسرا لمدة عام ونصف العام، وتعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بحق الدفاع الكامل، مشيرا إلى أن هذه الأحكام أولية وهناك فسحة لاستئنافها.
من جهتها، أدانت رابطة أمهات المختطفين في بيان صحفي، هذه الأحكام، ووصفتها بأنها "منعدمة الولاية"، محملة "المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائهم المختطفين".
كما حملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين بتشكيل خلايا لتنفيذ تفجيرات واغتيالات، ورفع إحداثيات للغارات الجوية، وبدعم ومساندة ما يصفونه بـ"العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العسكري السعودي الإماراتي، في حين ينفي المختطفون هذه التهم.