القمة الإفريقية الروسية.. بوريطة يترافع عن إفريقيا ويبرز اختلالات منطق الوصاية
الدار/ تحليل
المرافعة التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، اليوم الأحد بسوتشي ستظل عالقة في الأذهان، على غرار تلك التي قدمها مؤخرا المندوب الدائم للمملكة المغربية عمر هلال باجتماعات اللجنة الرابعة. لقد لخص ناصر بوريطة في فقرات بليغة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تخلّف القارة الإفريقية، والحلول المناسبة التي يمكن أن تخرجها من هذا الوضع المتردّي. وإذا تتبعنا خيوط المداخلة التي قدمها وزير الخارجية سنلاحظ أنها تدور بين النقد البناء وتقديم البدائل العملية. انتقاد العمل الهدّام الذي تقوم به الدول الإفريقية تّجاه سيادة الدول الأخرى ومنطق الوصاية الذي يحكم رؤية الشركاء الدوليين، وتقديم حلول التنمية والبنية التحتية والاندماج.
في مداخلته هذه أشار ناصر بوريطة إلى أن السلام والرخاء المشترك في إفريقيا لا يمكن أن يتحقق “إذا نصّبت بعض الدول الإفريقية نفسها، بشكل أحادي ومن دون أي شكل من أشكال الشرعية، كزعيمة مفترضة لقارتنا، في حين أنها في الواقع لا تتصرف إلا لخدمة أجندات وطنية بحتةّ”. ولم يتردد الرجل في توضيح هذه المشكلة عندما أكد أيضا أنه “لن يكون هناك سلام وازدهار مشترك لصالح شعوب منطقتنا دون الاحترام الصارم لسيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية”. وفي طيات هذا الكلام طبعا انتقاد واضح لسلوك النظام الجزائري المصرّ على معاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإثارة بذور الانفصال والنزاع، واستنبات دويلة وهمية في المنطقة.
وهذا ما دفع وزير الخارجية إلى التأكيد على أهمية احترام قواعد حسن الجوار بين الدول الإفريقية باعتبارها المفتاح الرئيس لتحقيق السلام والرخاء. هناك تشريح دقيق للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر القارة الإفريقية عن ملاحقة ركب التقدم والنمو العالمي، وعلى رأس هذه الأسباب بؤر التوتر، التي كان جلّها للأسف من صنع وتأجيج بعض دول القارة الإفريقية نفسها، التي اختات البحث عن منطق الزعامات الوهمية، والسيادة المبنية على التخويف والترهيب. كيف يمكن تصور القدرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها إفريقيا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية دون التخلص من منطق النزاعات التي عمّرت على مدار عقود طويلة؟
لسوء حظ القارة الإفريقية أن مشكلاتها تنبع في كثير من الأحيان من سياسات دولها، لكنها تتأجج أيضا بفعل التدخلات الخارجية التي لا تحترم قرارات هذه الدول. لذلك يؤكد ناصر بوريطة في كلمته ضرورة ابتعاد شركاء القارة عن “منطق الأبوية والرقابة، لأن إفريقيا قادرة على إدارة مشاكلها”. وهذه القدرة وفقاً لمضامين الكلمة ليست مجرد شعارات أو عناوين للاستهلاك الإعلامي والدعائي، بل قدم وزير الخارجية درسا عمليا لما يمكن أن تقترحه القارة الإفريقية من مشاريع وفقا لرؤيتها الداخلية الخاصة، لخدمة التنمية والاندماج والتكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق تطرق إلى “أهمية المبادرات الملكية الكبرى الثلاث المتعلقة بمسار الرباط بشأن البلدان الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومبادرة خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب؛ وهي مبادرات تمضي قدماً، وتتقدم بشكل جيد للغاية”.
إنها مبادرات منسّقة وعملية، تشمل كما هو معروف، مجالات النقل واللوجستيك والتعاون والتكامل الاقتصادي، ومجال تحقيق الاستقلالية الطاقية. ويوضح ناصر بوريطة فلسفة هذه المقترحات قائلاً: “إن التذكير بهذه المبادرات يوضح النداء الذي ظل جلالة الملك يوجهه من أجل تغيير نهج الشركاء التقليديين تّجاه القارة، إذ إن إفريقيا تحتاج إلى قدر أقل من المساعدة والمزيد من الشراكات ذات المنفعة المتبادلة”. وهذا النهج القائم على التعاون المشترك ومنطق الربح المتبادل هو الذي جسّده المغرب عمليا من خلال العديد من الشراكات التي تربطه بدول إفريقية كثيرة، وتمكن بفضله من الإسهام في مشاريع تنموية مهيكلة، ولا سيّما في غرب القارة السمراء.
هذا الترافع التاريخي عن القارة الإفريقية جسده هذا التركيز على فكرة الاستقلالية والنضج في التعامل مع دول المنطقة، والتخلي عن منطق الوصاية الذي تتعامل به للأسف العديد من القوى الدولية، عندما يتعلق الأمر ببرامج التنمية في إفريقيا. بعبارة أوضح إن إفريقيا لا تريد ما يفكر فيه الآخرون لها، بل تريد ما تفكر فيه هي لنفسها. ولذلك كان لا بد من أن يلفت ناصر بوريطة أنظار المشاركين في القمة الإفريقية الروسية إلى أن “ما تحتاجه إفريقيا حقاً هو تنظيم مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية”، مضيفاً “إن أفضل شريك لإفريقيا هو الذي يعرف كيف يدعم زخمها بشكل أفضل من الآخرين، ويسد عيوبها ويزيد من إمكاناتها”.
لقد كانت مشاركة المغرب في هذه القمة البارزة علامة فارقة مرة أخرى من خلال هذا التقييم الصريح والدقيق لاختلالات برامج التعاون الدولي مع القارة السمراء، ووضع أسس وقواعد التعامل السليم الذي يجب أن تنهجه بعض الدول العظمى في شراكاتها مع الدول الإفريقية. فقد أثبتت التطورات التاريخية أن كل مشاريع الوصاية لم تؤدّ أبدا إلى تقدم القارة وتخلصها من المعضلات المزمنة التي تتخبّط فيها، لأن هذه المشاريع لم تراع يوماً احتياجات الأفارقة بقدر ما كانت تركز على مصالح الشركاء واحتياجاتهم وتطلعاتهم.
