الدار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين، أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع”، تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، والتي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر، لافتا إلى أنه إلى حدود الساعة تم التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.
وأبرز أخنوش، أنه تمت معالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال الولاية الحكومية الحالية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب.
وذكر المسؤول الحكومي، بأن حكومته انطلاقا من إيمانها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، مضيفا أنه في هذا الإطار، تم التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.5 مليار درهم.
وأوضح أنه منذ أكتوبر 2021، تم إجمالا إطلاق 32 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتارات أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، معتبرا أنها تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، بوصفها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة عموما.
