العاصمة الاقتصادية.. نسيج عقاري عتيق في حاجة للتأهيل

أكد مشاركون في اللقاء التشاوري حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن نجاعة التدخلات بشأن هذه المباني يتطلب مضاعفة الجهود وفق رؤية محددة الأهداف والوسائل.

وشددوا في كلمات خلال افتتاح محطة جهة الدار البيضاء سطات، الخاصة باللقاءات التشاوية الوطنية التي انطلقت من مدينة صفرو، أن التعاطي الناجع مع عملية التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، يتطلب العمل المشترك من أجل الحفاظ على الموروث المعماري العتيق وتجديده بشكل يساهم في جاذبية الحواضر وتحسين ظروف عيش الساكنة. 

وفي هذا الصدد أبرز والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل أرضية لتبادل الرأي، وتقاسم تشخيص واقع المباني الآيلة للسقوط، والتوقف عند التحديات والإكراهات التي صاحبت التدخلات العمومية في هذا المجال، وفرصة للتأسيس لمنهجية تشاركية التقائية وفاعلة تمكن إلى حد كبير من ترجمة مضامين القانون 94/ 12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط .

وقال إن الجهة تتميز بتنوع مجالي ومعماري غني ومتعدد الأوجه، من ذلك الدار البيضاء التي تزخر بنسيج عتيق، ومدن وقرى أخرى لا تقل أهمية من حيث الأدوار التي تلعبها في الشبكة الحضرية، والتي تعرف تحولات كبرى وإكراهات من ناحية تأهيل إحيائها وأنسجتها.

ومن جهته أبرز نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات عبد الحميد الجماهري، أن تطوير النسيج الحضري للجهة يقتضي حتما بلورة استراتيجية متعاقد حولها محددة الأهداف والوسائل ، تضمن الإلتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين، حتى يتسنى تقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي .

وتابع أن التحدي الذي يواجه الحاضرة الاقتصادية للمملكة حاليا هو أنها لا تزال تجمع أكبر عدد من الأحياء المصنفة في خانة الهشاشة، مما يدفع إلى البحث عن أنجع السبل لتحسين ظروف عيش شريحة واسعة من سكان الجهة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تفعيل القانون 94/ 12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، يبقى رهينا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات منها معالجة الجانب المعماري وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص التطور العمراني وحاجيات الاستثمار وتعبئة العقار. 

وفي السياق ذاته شدد رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء  عبد العزيز العماري على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي لحالة المباني الآيلة للسقوط على مستوى الدار البيضاء، وذلك في إطار تفكير يعالج الموضوع بشكل شمولي .

وتابع أن التدقيق بشأن عملية التشخيص والقيام بالخبرة اللازمة، يساهمان دون شك في نجاعة التدخلات بالنسبة لمعالجة مشاكل المباني الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن العمران هو موروث يتعين تثمينه عبر تجديد أنسجته العتيقة، ولذلك يتعين العمل على تقديم نماذج ناجحة حتى تتم الاستفادة منها . 

ومن أجل فتح نقاش واسع بشأن هذا الموضوع على المستوى المحلي جرى برمجة مناقشات في إطار ورشتين حول مستجدات القانون 94/ 12 وإكراهات تنزيله، والتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ( التشخيص، الإكراهات، الحاجيات ، الانتظارات ) بمشاركة جامعيين وخبراء ومهندسين .