الدار/ كلثوم إدبوفراض
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ملف جريمة مقتل الطالب أنور العثماني، التي وقعت قبل أكثر من عامين داخل شقته بحي مسنانة.
وبعد تحقيقات وجلسات مطولة استمرت لأكثر من سنتين، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمة الرئيسية في القضية بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت تورطها في جريمة القتل العمد وإخفاء ممتلكات مسروقة.
في نفس السياق، أُدين خال المتهمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بالتستر على الجريمة، وعدم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى محاولته طمس الأدلة وتغيير معالم مسرح الجريمة بهدف تعطيل مجريات التحقيق.
وقد كشفت التحقيقات اللاحقة، استنادًا إلى أدلة مادية شملت تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليلات طبية شرعية، أن الضحية تعرض للتسميم قبل مقتله.
وشهدت المحاكمة، التي امتدت لأكثر من 30 جلسة، مناقشات معمقة واستعراض أدلة جديدة أبرزت تورط المتهمة وشركائها في الجريمة، فضلاً عن محاولاتهم المتعمدة لإخفاء الحقائق وعرقلة سير العدالة.
جدير بالذكر، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى عام 2022، حينما تم العثور على جثة الطالب أنور داخل شقته بمدينة طنجة في ظروف غامضة، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والرأي العام.
