الدار/ خاص
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل هامة بالقصر الملكي في الدار البيضاء لمناقشة المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة. هذه المراجعة، التي تتضمن أكثر من 100 مقترح تعديل، تمثل خطوة كبيرة في تعزيز التماسك المجتمعي وضمان الحقوق الأساسية لكل أفراد الأسرة في المغرب.
وقد جاء هذا الاجتماع بعد تسلم جلالة الملك لتقرير الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، حيث تم عرض مجموعة من المقترحات التي تمس جوانب متعددة من قانون الأسرة. بعض هذه المقترحات تتعلق بمسائل شرعية، ولذلك تم عرضها على المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بدوره رأيًا شرعيًا بشأنها. وقد تولى جلالته القيام بالتحكيم في النقاط الخلافية بين الأطراف المعنية، مستندًا إلى قاعدة “عدم تحريم ما هو مباح، ولا إباحة ما هو محرم”، وهي قاعدة أساسية تضمن التوازن بين القيم الشرعية والمقاصد الإصلاحية.
وفي هذا السياق، قدم وزير العدل عرضًا شاملاً حول منهجية عمل الهيئة المكلفة بالمراجعة، بينما استعرض وزير الأوقاف أهم خلاصات رأي المجلس العلمي الأعلى فيما يخص المقترحات ذات الطابع الديني. كما دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة اجتهاداته في القضايا المتعلقة بالأسرة، مشددًا على ضرورة أن يكون الاجتهاد الشرعي مرنًا ومتطورًا ليتواكب مع مستجدات العصر واحتياجات المجتمع.
إضافة إلى ذلك، كلف جلالة الملك الحكومة بالقيام بعملية تواصل شاملة مع الرأي العام المغربي، بهدف تقديم تفاصيل حول المراجعة الجارية للمدونة، بما يضمن الشفافية والوضوح في تقديم الإصلاحات. وقد أكد جلالته على ضرورة صياغة قواعد قانونية واضحة وسهلة الفهم، تساهم في تحسين أداء قضاء الأسرة وتعزيز برامج التوعية القانونية بين المواطنين.
تعد هذه المراجعة لمدونة الأسرة جزءًا من مشروع إصلاحي شامل يسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير حماية قانونية متكاملة للأسرة، وضمان حقوق الأطفال والنساء بشكل خاص. كما تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان تطبيق قوانين أكثر توافقًا مع تطلعات المجتمع المغربي في العهد الجديد، بما يعكس قيم العدل والمساواة والتقدم.
