الخلفي يستعرض أمام خبراء العالم تقدم المغرب في مجال حرية الصحافة

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الخميس في لندن، المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة.

و في مداخلة في إطار المؤتمر الدولي حول حرية الصحافة، الذي عقد يومي 10 و 11 يوليوز في العاصمة البريطانية، أكد الخلفي أن المغرب انخرط في العديد من الإصلاحات بهدف تعزيز حرية الصحافة وضمان حماية الصحافيين، خاصة بعد اعتماد دستور 2011 .

وحسب الوزير، فإن الدستور الجديد تضمن تغييرا إيجابيا وشموليا، لاسيما الفصل 27 الذي يضمن الحق في الولوج للمعلومة للإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، و كذلك الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة. 

وأضاف  الخلفي أن المغرب سن أيضا قانونا يهم إنشاء المجلس الوطني للصحافة، يتم انتخاب مجلسه الإداري من قبل صحافيين، والذي يتولى مهمة التنظيم الذاتي للمهنة وضمان احترام أخلاقيات الصحافة والاضطلاع بدور الوساطة والتحكيم .

و ذكر الوزير، الذي شارك في هذا المؤتمر إلى جانب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن المملكة تبنت أيضا مدونة جديدة للصحافة والنشر، التي تنص على إلغاء العقوبة السالبة للحرية. 

وتتضمن هذه المدونة أيضا، يضيف  الخلفي، مقتضيات تعترف بحرية وسائل الإعلام الإلكترونية وترسيخ حقوق الصحافيين والتزام الدولة بحماية الصحافيين من الاعتداءات، وتعزيز استقلالية الصحافة، وكذلك إصلاحا عميقا لقوانين حول التشهير. و أضاف الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسهر على تنفيذ هذه الآليات من أجل ضمان حماية الصحافيين، موضحا أن المغرب اعتمد أيضا قانونا للولوج إلى المعلومة بغية الانضمام للمبادرة متعددة الأطراف للشراكة من أجل حكومة منفتحة. 

وتمثل الهدف من هذا المؤتمر ، الذي نظم بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة وكندا بمشاركة ما لا يقل عن 1000 صحفي من جميع أنحاء العالم ومسؤولين حكوميين وممثلي الوكالات متعددة الأطراف والأكاديميين، في تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بحرية الإعلام وظاهرة الأخبار المزيفة والعمل على الصعيد الدولي من أجل حماية الصحفيين والحفاظ على حرية الصحافة.

وبحث المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم "تعزيز الثقة في وسائل الإعلام"، و"الآليات الإقليمية لحماية الصحفيين"، و"سلامة الصحفيات"، و"فهم المخاطر التي تواجه الصحفيين"، و"الجهود التي ينبغي أن تبذلها الحكومات للحفاظ على حرية الصحافة" و"التصدي للمعلومات المغلوطة".