الدار البيضاء.. ماذا بعد قرار الجماعة عدم منح أو تجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات في الشوارع العامة؟

الدار/ تقارير

في قرار لافت من جماعة الدار البيضاء، تم الإعلان عن عدم منح أو تجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات في الشوارع العامة. هذا القرار يأتي في وقت حيث كانت هناك انتقادات واسعة من قبل المواطنين تجاه ممارسات بعض الحراس، الذين باتوا يمثلون مصدر إزعاج في بعض الأحياء، مما دفع المسؤولين المحليين إلى اتخاذ تدابير تنظيمية جديدة.

النظام الجديد ليس مجرد محاولة لتقليص هذه الأنشطة، بل يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الاحترام المتبادل بين الحراس والمواطنين.

فالشوارع، التي تشهد تزايدًا في حركة المرور واكتظاظ السيارات، تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان سيولة الحركة ومنع التجاوزات.

من الواضح أن الجماعة تُدرك أن حراسة السيارات والدراجات لا تقتصر على توفير الأمن فقط، بل تحتاج إلى شروط أخلاقية ومهنية عالية. التعامل مع المارة والمركبات ينبغي أن يتم بعناية ووفقًا لمعايير تنظمها السلطات المحلية بشكل صارم، وهو ما تسعى الجماعة إلى تحقيقه من خلال هذا القرار.

لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية للقضاء على الظواهر السلبية المرتبطة بهذه المهنة؟ وهل سيكون للقرار تأثير حقيقي على تحسين الوضع، أم أن الحلول يجب أن تكون أكثر شمولية؟ من المؤكد أن هذه الخطوة ليست النهاية، بل بداية لمرحلة جديدة من التحديات التي تتطلب تعاونًا بين السلطات والمجتمع المحلي لإيجاد حلول مبتكرة تراعي متطلبات كل الأطراف.

وعلى الرغم من الجدل المحيط بهذه القرارات، تبقى الجماعة على التزامها بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وحفظ حقوق المواطنين..