لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة

بقلم : يونس التايب 

عقب تتويج منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية، عمت فرحة صادقة قلوب أبناء بلدي في كل مدن المملكة، بما فيها مدن الصحراء المغربية. لكن، بموازاة ذلك الفرح التلقائي، أبى البعض إلا أن يفسد البهجة و يشوش على المزاج الشعبي العام، و يزرع البلبلة مع سبق إصرار و ترصد. 
أتحدث هنا عما عرفته مدينة العيون، بعد مباراة النهاية، من قيام مجموعة من الأشخاص بإشاعة الفوضى، و تخريب الممتلكات، و الاعتداء على قوات حفظ الأمن. و قد تم توثيق كل التفاصيل بصور حية بالفيديو تم التقاطها و تناقلها من عين المكان. 
بدون تردد، ما حدث مدان و مرفوض جملة و تفصيلا. و الإدانة تصير أشد حين نستحضر أن ما حصل كان بتوجيه من "خلايا انفصالية" استغلت جو الحرية من أجل التحريض و زرع الفتنة، بينما كان المفروض أن تكون مثل تلك السلوكات قد انقرضت من واقعنا، اعتبارا لما يتحقق كل يوم على الأرض من عمل دؤوب لتعزيز الديمقراطية، و حماية حقوق الإنسان، و تقوية مشاركة المواطنين في تتبع تدبير الشأن العام، وإبداء الرأي، و المساهمة في تحقيق التنمية.
لا شك أن أحداث البلبة تلك، تؤكد أن "جبهة الانفصال"، التي تجر وراءها الخزي و العار، قد أصابها السعار و سكنها الخوف مما يحدث من تحول لدى الرأي العام الشعبي الجزائري، الذي يتقدم على مسار البناء الديمقراطي و تحقيق الأمل الوحدوي المغاربي، و أضحى الانفصاليون يخشون من أثر التحولات الجارية في المنطقة، لذلك يحاولون النيل من بلادنا و استدامة العداء لنا. 
و أمام هذه التفاعلات، من المفروض أن ترتفع درجة التعبئة السياسية بشكل استثنائي و فوري، بشأن قضايا الوطن و عزته، و ثوابت الأمة المغربية، و الدفاع الجاد عن مصالح الناس و عن طموحاتهم في العدل و التقدم. وعلى نخبنا السياسية و فعالياتنا الحقوقية، التي نحترمها و نقدر مجهوداتها، أن تركز مع قضايا استراتيجية هي أولوية الأولويات، حيث أننا لا يمكن أن نتقدم إذا استمر تكرار نفس "الوقفات" دفاعا عن "حقوق" لا يعترض عليها أحد، و لا ينتهكها أحد، و ليس في نية بلادنا مراجعة القوانين المؤطرة لها. المطلوب هو تخصيص كل الجهود للترافع ضد سياسات عمومية و اختياراتها الاقتصادية و الاجتماعية قاصرة تشكل "انتهاكات لحقوق معيشية" و "إعداما للأمل" في غد مشرق لضعاف الناس، في جهات و مناطق غير مشمولة بالقدر الكافي من مجهودات الاستثمار العمومي. و يمكن أن أورد حالات عديدة تنم عن غياب حس المسؤولية لدى بعض الفاعلين، كان حريا أن تكون هي موضوع "وقفات" لفضح التقصير الحكومي. ألم تمت قبل أسبوع، طفلتان دون سن العاشرة، بسبب لسعة عقرب، و لم تجد الأسر مصل مضاد للسم؟ ألم تنتحر ضواحي مكناس سيدة شابة لأنها لم تحتمل صدمة أفق إخلاءها و زوجها، العامل المياوم، و أبنائهم الثلاثة، من سكن اقتصادي بسبب عدم تسديد قسط القرض المنزلي؟ ألم يمت شاب خرج من بني ملال في اتجاه "حلم الهجرة الأوروبية"، فأعدم قصفا بطائرات حربية في مخيم ليبي للاجئين؟ ألا تكفي هذه الأمثلة؟ أم تريدون أن أذكر هنا كل حالات اليأس الذي يغرق فيه كثيرون بسبب غياب سياسات عمومية نستحقها من حكومة لا يبدو أنها تستطيع الدفاع عن مصالحنا؟ 
لكي يتسنى خلق أجواء التعبئة اللازمة لمواجهة مخططات النيل من مصالح بلادنا، على بعض الفاعلين السياسيين أن يخرجوا من دوامة الصراعات و التجاذبات التي يستحضرون فيها هيئاتهم، أكثر مما تستحضر الأبعاد الاستراتيجية للذات الجماعية الوطنية. كما أن على من يكلف نفسه عناء بث "لايفات على الفيسبوك"، ليخبرنا برأيه في "قضاياه"، و يتقاسم معنا "غضبه على إخوانه" في مواضيع انتهى من تدبير قوانينها، المشرعون بالبرلمان، أن يدرك أنه قد انتهى الكلام، و أن الأولى هو أن يقوم الجميع بالانكباب على مشاكل تنمية الوطن، و إعطاء العناية اللازمة لحلحلة مشاكل عزلة مناطق الهامش، و بلورة حلول و بدائل تنموية لمسألة التشغيل و العزلة الاجتماعية و الاقتصادية، ليستمر الأمل و يتقوى حلم المغرب الصاعد الذي نحبه و نطمح أن نعيشه.
أما أحداث مساء يوم الجمعة بالعيون، فهي ليست إلا دليلا على استمرار "خلايا" انفصالية في التحرك بخبث في محاولة لاستغلال كل صغيرة و كبيرة، و استثمار مناخ الحرية الذي تعرفه بلادنا، و في القلب منها أقاليمنا الجنوبية، لإحداث فوضى في الفضاء العام، و تجييش أطفال و شباب، و تخريب ممتلكات عامة و خاصة، و السعي لإيهام الرأي العام أننا إزاء "قضايا سياسية أو أمنية"، بينما الحقيقة أننا أمام سلوكات مجرمة لا يقبلها أي قانون في كل البلدان الديمقراطية.
شخصيا أعتبر ما تقوم به تلك "الخلايا" من زعزة للاستقرار و تحريض، لا يقل في دلالاته عن كل الأعمال التي تخطط لها "خلايا" من نوع آخر، يتم مواجهتها بحزم واحترافية و استباقية. لذلك أرى من المسؤولية و الواجب الوطني التزام الحذر و التعبئة، و التفكير بعمق في سبل استباق محاولات النيل من استقرار قائم على الأرض، لا تفرضه "مقاربة أمنية" مزعومة، بل هو استقرار يؤطره تصور طموح و رغبة سيادية في تأسيس نموذج تنموي يقطع مع الريع و يستثمر في الرأسمال البشري و في شباب أقاليم جنوب المملكة. و هو واقع مستقر يتعزز بولاء الشيوخ و الشباب و النساء و القبائل و النخب المثقفة في الصحراء لثوابت الأمة المغربية، و انخراطهم اللامشروط في تطوير مسار البناء المؤسساتي الوطني، و تعزيز الحكامة و الديمقراطية. أما من يروج لعكس تلك الحقيقة الميدانية، فإما أنه يريد أن يستمر في "المزايدة" ضمانا لمصالحه الصغيرة؛ أو أنه يخشى على "مواقع" خلد فيها دون فاعلية و لا استحقاق، لذلك يرفض الاعتراف بوجود ديناميكية إيجابية موازية لنخب صحراوية شابة وطنية، تنهل من حكمة شيوخ أماجد يحملون تامغرابيت الحقة، و يستحق أصحابها أن تعطى لهم فرص توازي كفاءاتهم و تمكنهم من حضور فاعل في تدبير الشأن العام المحلي و التأسيس لحكامة جيدة لنموذج الجهوية المتقدمة، في ظل السيادة الوطنية الجامعة للمملكة.
وكمواطنين مغاربة متشبثين بوحدة بلدنا و استقراره و أمنه و أمن مواطنيه، وسيادة القانون على كامل ترابه، و حماية هيبة الدولة و مؤسساتها، لا يمكننا الصمت أمام "دعاة الانفصال" أيا كانت هويتهم، و أيا كان من يوحي لهم بالخروج لزرع الفتنة، و اللعب على أوتار مختلة في معزوفة تدبير الشأن العام بسبب ضعف أداء فاعل حكومي مسكون بهواجس انتخابية و بصراعات المواقع، أكثر من كونه مسكونا بهموم و قضايا تنمية الوطن و تحقيق رفاهية المواطنين. و للأسف، البعض يريد أن يتناسى، و ينسينا، أن النموذج السياسي و الاجتماعي و الحضاري الذي تشكله المملكة المغربية له خصوم يتربصون به، و هم مستعدون لاستغلال أي هفوة أو تقصير أو بلبلة، لكي ينقضوا على مصالحنا الوطنية و يهضموا حقوقنا المشروعة. 
لكل ذلك، يجب على الأصوات الحرة أن تذكر بأن قضايا الوطن معروفة و ليس من ضمنها "الاصطفافات السياسوية"، و "تأجيج الصراع على الكراسي"، و "استدامة الأزمات الفارغة إلى ما لا نهاية"، و "الغضب و الاستنفار لأن انتخابات جزئية لم تحقق غلبة متوقعة"، و "الصراع على توزيع الوزارات في حكومة ستتشكل بعد انتخابات لا أحد يمكنه أن يراهن على هوية من سيفوز فيها". كل ذلك لن يحمي الوطن، و من الأنجع أن يتوقف تشتث الجهود و الارتباك الحاصل في أولويات البعض، و أن نتجند لبلورة حلول و بدائل تنموية ليجد الشباب المغربي شغلا، و يجد المرضى خدمات صحية جيدة، و يجد الفقراء رعاية اجتماعية تحفظ الكرامة، و يجد المعاقون ولوجيات و مواكبة طبية، و يتم تنظيف مدننا من الأزبال، و توفير نقل عمومي، و تشجير، و تجهيزات القرب، و يتم التصدي للجريمة، و الحد من بشاعة ظاهرة التسول الكثيف في شوارعنا، و… و… إلخ.
المرحلة تحتاج للحزم و إخلاص النية. و من المفيد أن تتعزز المبادرات التي تحمل هاجس القرب من المواطنين و الاستماع إلى تظلماتهم و مشاكلهم، في كل مناطق البلاد، لتعزيز منسوب الثقة و تمكين نخب محلية و فعاليات المجتمع المدني بتلك المناطق من إسماع صوتها و العزم على المشاركة السياسية و المدنية. كما يجب استحضار اختيارات مبدئية و أخلاقية و استراتيجية يفرضها سياق ما يحدث في واقعنا. و ليس أبلغ مما ورد في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء، من أنه "لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن". 
أما خصوم وحدتنا الترابية، الذين لا زالوا مستمرين في محاولات النيل من حقوقنا، و لا يهمهم أن تشيع المودة و الإخاء بين الأشقاء، فهم يعلمون أننا منفتحون ومسالمون، و نعرف معنى صون حقوق الجار و توقيره. وهم يعلمون أن "الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية". وعليهم أن يعلموا أننا قادرون على أن نزأر بقوة مزلزلة حين تمس ذرة من أرضنا، أو لا يتم توقير مؤسسات دولتنا. و عندما يمس الوطن، و يزرع البعض بذور البلبلة و يسعى إلى استغلال الديمقراطية لإحداث الفتنة، فلا قضية و لا تجاذبات أخرى يجب أن تعلو أو تستحق "وقفات" و "لايفات".  وليتحمل كل مسؤوليته و يؤدي أمانته.