أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الأربعاء بمراكش، سلسلة من المباحثات مع وزراء ومسؤولين أجانب، تمحورت حول تعزيز السلامة الطرقية.
وتناولت هذه المحادثات، التي جرت على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، سبل تعزيز التعاون وتعبئة التمويلات اللازمة للنهوض بالسلامة الطرقية وتحقيق الأهداف المسطرة على الصعيد العالمي.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد قيوح بجودة المباحثات التي أجراها مع العديد من نظرائه الذين قدموا من مختلف البلدان للمشاركة في هذا الحدث العالمي.
وتابع أن المؤتمر شكل أيضا فرصة لعقد لقاءات مع مسؤولين عن منظمات دولية ومانحين، بما في ذلك البنك الدولي، ممثلا بوفد من كبار المسؤولين الذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع المغرب كبلد رائد على الصعيد العالمي في مجال السلامة الطرقية، كما يعكس ذلك إطلاق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية.
وذكر بأن هذه المبادرة، التي تجسد التزام المملكة المتجدد بتعزيز السلامة الطرقية، تدعو كافة البلدان إلى مضاعفة جهودها وتبادل الخبرات وإنشاء منصات لتبادل المعلومات بهدف خفض عدد حوادث السير والضحايا بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.
وفي هذا الصدد تباحث السيد قيوح مع وزير الأشغال العامة والنقل الكمبودي بينغ بونيا الذي أوضح في تصريح صحفي أن المباحثات همت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تعزيز السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن السلامة على الطرق تأتي على رأس أولويات كمبوديا.
وقال إن الحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية هي عناصر أساسية يجب التركيز عليها، مضيفا أن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع على التجربة المغربية واستكشاف سبل التعاون بين البلدين.
كما التقى السيد قيوح وزير الطرق والنقل الهندي أجاي تامتا الذي صرح أن المحادثات كانت مثمرة للغاية وشملت العديد من مجالات التعاون بين البلدين.
ولفت الوزير الهندي إلى أنه إلى جانب التعاون في مجال السلامة الطرقية، همت النقاشات مجالات النقل والتعليم والتكنولوجيا والفلاحة، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز شراكتها بشكل أكثر مع المغرب.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالبنية التحتية، غوانغز تشين، عقب مباحثات مع الوزير المغربي أن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر دليل على التزام السلطات المغربية بتعزيز السلامة الطرقية.
وقال إن هذا الحدث يعد فرصة لمناقشة موضوع مهم ودعم مختلف المبادرات الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمانا.
وذكر في هذا الصدد، بالمشروع المغربي الهادف إلى توسيع نطاق ارتداء الخوذات بالنسبة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية، كنموذج للمبادرات القادرة على خفض معدل الوفيات المرتبطة بحوادث السير.
وسجل السيد تشين أيضا أن التمويل المخصص لتعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي لا يزال أقل من المطلوب، معتبرا أنه ينبغي تعبئة 40 مليار دولار لتغطية الحاجة إلى دعم الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأضاف أنه من أجل تضييق هذه الفجوة، تعتزم بنوك التنمية متعددة الأطراف رفع تمويلها للسلامة الطرقية إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
من جانبه، أبرز خورخي بنجوي كالومبو، كاتب الدولة الأنغولي المكلف بالنقل، العلاقات التاريخية بين المغرب وأنغولا، مؤكدا على ضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل اللوجستيك والتنقل الحضري.
وقال إن أنغولا تتيح فرصا استثمارية للمقاولين المغاربة، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال السلامة الطرقية، من خلال تعزيز التعاون.
