المغرب و الاتحاد الأوروبي: رؤية ملكية لتكريس علاقات منصفة

شهدت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي هذه السنة، التي تصادف ذكراها الخمسين، زخما استراتيجيا جديدا، جسد الرؤية الملكية الواضحة من أجل شراكة طموحة، شاملة، ومنصفة للطرفين.
فقد كرس مجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، المنعقد قبل أسبوعين ببروكسل، هذا الزخم بعد مصادقته، ولأول مرة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد من بلدان الجوار، على " إعلان سياسي مشترك " الذي يضع أسس مرحلة جديدة منصفة للطرفين و" لشراكة أورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك "، وهو ما سيعطي دفعة قوية لهذه العلاقات تكون في مستوى الانتظارات الراهنة.
ويأتي هذا التطور في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليعزز جهود المملكة، التي خطت خطوات جد متقدمة في مسارها التنموي، والتي تكرس دورها على الساحة القارية بفضل الرؤية المتبصرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعلها شريكا أساسيا في البحث عن الحلول المشتركة، سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، أو الهجرة، أو الأمن ، أو الاستقرار الإقليمي.
وقد لاقت الرؤية الملكية إشادة كبيرة من قبل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عقب أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو الماضي ببروكسل.
وأكدت موغيريني أنها تمكنت من الوقوف، خلال زيارتها الأخيرة للرباط في يناير على " تطور الإصلاحات السوسيو اقتصادية العميقة بالمغرب، في ظل الاستقرار تحت قيادة ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس "، والتي مكنت عشرين سنة من حكمه " المغرب من تعميق شراكته مع الاتحاد الأوروبي، واضطلاعه في نفس الوقت بدوره الكامل على المستوى القاري، والعلاقات المتعددة الأطراف، وكذا على المستوى الإقليمي، وخاصة في شمال أفريقيا والعالم العربي ".
هذه المقاربة تضمنتها الشراكة الجديدة الأورو مغربية من أجل الازدهار المشترك " والتي تم إطلاقها بهدف " تعميق العلاقات الثنائية على ضوء الطموحات المشتركة والتطورات التي شهدها الطرفان، وكذا دعم التعاون الإقليمي والأورو – إفريقي، وعلاقات فعالة متعددة الأطراف".
وبإطلاقهما لهذه المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية – الأوروبية، يكون المغرب والاتحاد الأوروبي، القويان بشراكة منصفة تم بناؤها على مدى نصف قرن، قد عقدا العزم على تثمين المكاسب " الملموسة " التي راكمها الطرفان خدمة لمصالحهما المشتركة.
ومما جاء في الإعلان السياسي المشترك الذي يؤكد على تطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه، ومن مجرد جارين عاديين، أصبح الطرفان شريكين حقيقيين يحملان رؤية متقاربة حول مستقبل منطقة المتوسط وما وراءها.
فبالنظر للأهداف المشتركة بحكم التاريخ والجغرافيا، والتي انضافت إليها مجموعة من القيم المشتركة اختارها الطرفان، أدرك المغرب والاتحاد الأوروبي أن محيطهما الإقليمي والعالمي " هدف لتحديات أصبحت أكثر تعقيدا، ولكن أيضا مصدر فرص جديدة من شأنها تحديد مصير الفضاء الأورو إفريقي والأورو – متوسطي، وخاصة على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية، المنصفة، والابتكار وتقاسم المعرفة، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، والقضاء، والحوار بين الثقافات، والتنقل، والهجرة، وحقوق الإنسان، والحكامة ".