المبصاريون يشتكون “غياب الجدية” في الحوار معهم ويخرجون للشارع
يواصل المبصاريون احتجاجاتهم المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، حيث يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مقر البرلمان.
ويحتج المبصاريون بالتزامن مع عقد لجنة القطأعات الاجتماعية في مجلس النواب اجتماعا سيخصص للبت في النص، مؤكدين على أنهم "لم يستطيعوا أن يجيدوا محاورين جادين للخروج معهم بنتيجة توافقية رسمية تدون في تقرير رسمي تقدم للجهات المعنية للاعتماد عليها في اتخاد القرار النهائي بخصوص هذا المشروع".
وأكد المبصاريون على أنهم يرفضون التعديل الذي تم إدخاله على المادة السادسة من النص المذكور، لأنه "يفرغ المهنة من كل محتواها و يقزم دور النظاراتي المبصاري في المنضومة الصحة و بذلك يضرب عرض الحائط تكوينه و مؤهلاته التي تتوافق مع المعايير الدولية لهذه المهنة" .
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الدار" على أن "التوجه العام لدى لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب يقضي بالاحتفاظ بالنص المذكور كما ورد عليهم من مجلس المستشارين، بعد إدخال التعديل المتعلق بقياس النظر الذي أثار الكثير من الجدل".
وحسب المصادر ذاتها، فإن أعضاء الغرفة الأولى لن يستجيبوا لمطالب المبصاريين، والذين عقدوا اجتماعات مع مختلف مكونات المجلس للدفاع عن وجهة نظرهم، وذلك بالنظر لكون التعديل مثار الجدل من اقتراح الحكومة، والتي تتوفر على أغلبية مريحة في الغرفة الآولى تمكنها من الحفاظ على الصيغة التي اقترحتها.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.
وينص التعديل الذي جاء به الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
