الفاسي الفهري: قطاع السكن يحتاج إلى الدعم العمومي لتلبية احتياجات المغاربة
الدار/ مريم بوتوراوت
شدد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أن قطاع السكن في المغرب مايزال في حاجة إلى الدعم العمومي لامتصاص الطلب المتزايد من المغاربة.
وأوضح الوزير في كلمته في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، اليوم الأربعاء في الرباط، على أن قطاع السكن "ما يزال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي، ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج السكن اللائق، ولكن تأسيسا على ما أبانت عليه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية التي لا يوازيها في الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمن"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
ولفت الوزير إلى أن الساكنة الحضرية تعرف تزايدا ملحوظا موازاة مع الطلب على السكن، بما يناهز 1.6 مليون وحدة تتوزع بين مختلف أنواع المنتوجات السكنية، فيما لم يتجاوز الإنتاج السنوي 144.000 مسكنا، في ما مثل الطلب على السكن الاجتماعي 56 بالمائة من الطلب الإجمالي.
إلى ذلك، كشف الفاسي الفهري في اللقاء عن حصيلة مجموعة من البرامج في مجال السكن، ومن ضمنها برنامج مدن بدون صفيح الذي تم تنزيله سنة 2004 وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 277.000 أسرة، مع إعلان 59 مدينة ومركزا خاليا من الصفيح من أصل 85 مدينة مستهدفة.
وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، كشف الوزير أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017 قد تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف معالجة 27.000 بناية بتكلفة إجمالية تبلغ 3.64 مليار درهم.
ويتدارس المجلس الوطني للإسكان في دورته اليوم التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، والتي ترتكز حسب توضيحات الوزير على ستة محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، علاوة عن احداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن.
