قررت النقابة الوطنية لمراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء التصعيد ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبر النزول إلى الشارع بعد سلسلة من الاحتجاجات عمت مختلف جهات المملكة عبر حمل شارات وتنفيذ إضرابات عن العمل في الفترة السابقة.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن الوزارة الوصية على قطاع الماء مطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود وتمكينهم من الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والحق في المعاش.
ونبه بيان النقابة، تتوفر " الدار" على نسخة منه، إلى صعوبة الظروف التي تعيشها هذه الفئة التي تشتغل في مناخ لا تتوفر فيه أبسط وسائل العمل الضرورة، في مناطق نائية تفتقد إلى الامن، قبل أن تلجأ الوزارة إلى " تفويتهم" إلى شكات المناولة التي لا تحترم بدورها الحد الأدنى للأجر ولا تلتزم باحترام قانون الشغل ولا تلتزم بالمنصوص عليه في دفاتر التحملات.
من جانبه قال عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل والنقل واللوجيستيك والماء إن بعض المستخدمين يرفضون التعامل مع شركات الخورجة التي ستعطي كل هذه الحقوق بضمانة الوزارة.
وأوضح عمارة في رده على تعليقات على شبكة التواصل الإجتماعي " فيسبوك" أن الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية غير ممكن و الأكيد، " لأنه ببساطة يمر عبر مباريات شروطا، و لا مانع لمن تتوفر فيه هذه الشروط أن يتقدم لهذه المباريات التي تتطلب شروطا خاصة.يضيف الوزير.
واعتبر الوزير أن الخورجة (المناولة) حل مناسب لهؤلاء المستخدمين لكي لا تضيع حقوقهم، داعيا، المحتجين إلى التواصل مع زملائهم اللذين اندمجوا في هذا النظام للتأكد من ذلك، مردفا أن التجربة ذاتها تعتبر ناجحة لدى شركة الطرق السيارة للمغرب.