تقرير أعمال الحكومة قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب

الدار/

ملاحظة:

  إن النص المعتمد لهذا التقرير هو الذي ستنشره وكالة شينخوا للأنباء بعد النظر فيه وإجازته نهائيا من قبل هذه الدورة.

النواب الموقرون

أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء آرائهم بشأن هذا التقرير.

أولا، استعراض الأعمال في عام 2024

في السنة الماضية، كانت المسيرة التنموية في بلادنا استثنائية للغاية. فقد انعقدت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، حيث وضعت ترتيبات بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع عجلة التحديث الصيني النمط. واحتفلنا بالذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية على نحو يليق بعظمة المناسبة، مما أجج بشكل بالغ الحماسة الوطنية والروح الكفاحية لدى أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وأمام الأوضاع المعقدة والخطيرة المتمثلة في تعاظم الضغوط الخارجية وتزايد الصعوبات الداخلية خلال العام المنصرم، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، قد صقلوا إرادتهم للتقدم بشجاعة وتذليل الصعوبات والمشاكل المستعصية، فحققوا سلاسة الأداء الاقتصادي من حيث العموم والتقدم على أساس الاستقرار، وأنجزوا الأهداف والمهام الرئيسية السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسلاسة، ودفعوا التنمية العالية الجودة بثبات، وطوروا القوى المنتجة الجديدة النوعية بخطوات راسخة، وعززوا القوة الاقتصادية والقوة العلمية والتكنولوجية والقوة الوطنية الشاملة لبلادنا بشكل مستمر، حيث تقدموا بخطوات مطردة جديدة نحو تحقيق التحديث الصيني النمط، مما زاد من ترسيخ عزيمتنا وثقتنا في بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل أثناء المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد.

توطد وتواصل الوضع المسقر. يتمثل ذلك رئيسيا في أن الحجم الاقتصادي توسع بخطوات متزنة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 134.9 تريليون يوان بزيادة نسبتها 5٪، فأصبح معدل نموه في مقدمة الاقتصادات الرئيسية بالعالم، وبقي معدل إسهامه في نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 30٪. وحافظ وضع التوظيف ومستوى الأسعار على استقرار عام، حيث وُفرت فرص عمل جديدة لصالح 12.56 مليون شخص في المدن والبلدات، وكان متوسط نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات 5.1٪، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪. وحافظ ميزان المدفوعات الدولية على توازن أساسي، حيث سجل حجم التجارة الخارجية رقما قياسيا جديدا في التاريخ، وارتفعت حصة الصادرات في السوق الدولية على أساس الاستقرار، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 3.2 تريليون دولار أمريكي. وترسخ ضمان معيشة الشعب على نحو ملموس، حيث ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق لدى المواطنين بنسبة 5.1٪ فعليا، وتوطدت وتوسعت باستمرار منجزات التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، وتضاعفت الجهود لضمان التعليم الإلزامي والتأمين الأساسي على الشيخوخة والخدمات الطبية الأساسية والإعانات الاجتماعية وغيرها. وأُزيلت المخاطر في المجالات الهامة بصورة منتظمة وفعالة، وحافظ الوضع الاجتماعي العام على استقراره المطرد.

ترسخ وتعزز خطوات التقدم. يتجسد ذلك رئيسيا في أن الارتقاء بمستوى الصناعات شهد تقدما جديدا، حيث قفز حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية لأول مرة إلى مستوى جديد أي إلى 700 مليون طن مع ازدياد مردود “المو” الواحد (الهكتار يساوي 15 موا) بمقدار 5.05 كيلوغرام، ونمت القيمة المضافة في قطاع التصنيع العالي التكنولوجيا وصناعة إنتاج المعدات بنسبة 8.9٪ و7.7٪ على التوالي، وتجاوز الإنتاج السنوي لمركبات الطاقة الجديدة 13 مليون وحدة، وازدادت القيمة المضافة في قطاع خدمات نقل المعلومات وبرامجها والتكنولوجيا المعلوماتية وقطاع خدمات الشؤون التأجيرية والتجارية بنسبة 10.9٪ و10.4٪ على التوالي. وارتقت القدرة الابتكارية إلى مستوى جديد، حيث تحققت منجزات جديدة في مجالات الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا الكمية وغيرها، وعاد المسبار القمري “تشانغ آه-6” إلى الأرض حاملا معه عينات التربة المأخوذة من الجانب المظلم للقمر مع العلم بأن هذه هي أول عودة من نوعها في تاريخ البشر، ودخلت سفينة “منغشيانغ” للتنقيب في قيعان المحيطات حيز الخدمة بعد تدشينها، وارتفع حجم الصفقات التعاقدية للتقنيات بنسبة 11.2٪. وشهدت جودة البيئة الإيكولوجية تحسنا جديدا، حيث انخفض معدل تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM_2.5) بنسبة 2.7٪ في المدن على مستوى الولاية وما فوق، وتصاعدت نسبة الأيام ذات جودة الهواء الممتازة أو الجيدة إلى 87.2٪، وارتفعت نسبة قطاعات المياه السطحية الممتازة أو الجيدة إلى 90.4٪؛ وربا معدل انخفاض استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي على 3٪؛ وبلغت سعات المولدات العاملة بالطاقة المتجددة والمركبة حديثا في المحطات الكهربائية 370 مليون كيلوواط. وحقق مجال الإصلاح والانفتاح اختراقات جديدة، حيث نُفذت باطراد وفعالية الترتيبات الإصلاحية الموضوعة في الدورتين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة الحزب المركزية العشرين، وأُنجز إصلاح أجهزة الحزب والدولة بشكل شامل، وأُصدرت تباعا إجراءات إصلاحية هامة تشمل بناء السوق الكبيرة الموحدة الوطنية ورفع السن القانونية للتقاعد تدريجيا، وأُلغيت كافة الإجراءات التي تقيد نفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى مجال التصنيع، واستمر توسيع حجم التعاون التجاري والاستثماري في البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” والارتقاء بمستواه.

ومن خلال استعراض أعمال العام الماضي، علمنا أن منجزاتنا لم تأت بسهولة. فقد تعمقت باستمرار الآثار السلبية الناجمة عن تغير الظروف الخارجية، وبرز بصورة ممركزة بعض التناقضات الهيكلية العميقة الجذور والمتراكمة منذ زمن طويل في داخل البلاد، وتشابكت وتراكمت المشاكل مثل تباطؤ نمو الطلب المحلي وضعف التوقعات المجتمعية نسبيا، وتكرر حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وأضرار الإغراق الناجمة عنها في بعض مناطق البلاد، فازدادت صعوبة الحفاظ على سلاسة الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وفي وجه الصعوبات والتحديات المتعددة، زدنا القوة لتطبيق السياسات القائمة، وعدلنا وسائل التنسيق والسيطرة الكلية في الوقت المناسب، لمواجهة تلك الصعوبات والتحديات بنشاط وفعالية. وعلى وجه الخصوص، طبقنا ونفذنا بثبات حزمة من السياسات الإضافية التي اتخذها المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية بلا تردد في اجتماعه المنعقد يوم 26 سبتمبر الماضي، مما دفع انتعاش الاقتصاد بوضوح، وزاد الثقة الاجتماعية بفعالية، وبالتالي دفع عملية تحقيق الأهداف التنموية المحددة في السنة المنصرمة، وأيضا أرسى أساسا جيدا للتنمية الاقتصادية في العام الجاري. وأثناء ذلك، عمقنا إدراك نظامية العمل الاقتصادي، وعرفنا بمزيد من الوضوح أن القيادة الممركزة والموحدة للجنة الحزب المركزية هي الضمان الأساسي لإجادة العمل الاقتصادي، ومن الضروري التخطيط الشامل لحسن تنسيق العلاقات بين السوق الفعالة والحكومة المتسمة بالكفاءة، وبين العرض العام والطلب الإجمالي، وبين إنماء الزخم الجديد وتحديث نظيره التقليدي، وبين تحسين الاستفادة من فائض الأصول وتفعيل أرصدتها، وبين رفع جودة الاقتصاد وزيادة إجمالي حجمه. وبرهنت الممارسات العملية مرة أخرى على أنه ليس هناك أية صعوبة لا يمكن تذليلها أمام تنمية بلادنا تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، وبفضل الجهود المشتركة المبذولة من القيادة إلى القاعدة في كل البلاد لتسوية المشاكل المستعصية.

وفي العام الفائت، وعلى أساس تعميق دراسة وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والحفاظ بثبات على السلطة والقيادة الممركزة والموحدة للجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، وجعل قيادة الحزب سائدة في جميع النواحي وكافة العمليات في أعمال الحكومة، وتطبيق وتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب والدورتين الكاملتين الثانية والثالثة للجنته المركزية العشرين بشكل شامل، ووفقا لقرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية، أدينا الأعمال الرئيسية التالية:

أولا، تعزيز التنسيق والسيطرة الكلية وابتكار سبلهما مع مرور الزمن وحسب تغير الظروف لدفع انتعاش الاقتصاد وتحوله صوب التحسن. في الربع الأول من العام الماضي، شهد الاقتصاد بداية جيدة، ولكن بعد حلول الربع الثاني وبتأثير من العوامل المتعددة الجوانب داخليا وخارجيا، واصلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية انخفاضها، وتزايدت الضغوط الهبوطية الاقتصادية. وعززنا التعديل الدوري العكسي، وسلطنا الضوء على المشاكل البارزة لتبني الإجراءات الملائمة لحلها، وكثفنا الجهود لتطبيق السياسات القائمة والأخرى الإضافية، مما دفع الانتعاش السريع نسبيا للطلب، وسرّع نمو الإنتاج، وحسّن توقعات السوق بوضوح، بحيث شهد الأداء الاقتصادي ارتفاعا فانخفاضا ثم صعودا في العام السابق. وطبقنا بقوة السياسات المالية والنقدية، ووسعنا حجم مصروفات الميزانية، وعززنا ضمان الموارد المالية في المجالات الرئيسية، وخفضنا مرتين نسبة احتياطيات المصارف ومعدلات الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي، مما خفض التكاليف في تدبير الأموال اجتماعيا إلى حد أكبر. وبشأن توسيع الطلب الفعال، دفعنا بثبات تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية الحيوية وبناء القدرة الأمانية في المجالات الرئيسية، وضاعفنا الجهود لدعم الجولة الجديدة من تحديث المعدات على نطاق واسع والاستعاضة عن السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وزدنا الإنفاق على شراء المعدات بنسبة 15.7٪، ونمينا حجم مبيعات التجزئة من السلع مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية بنسبة 12.3٪. ودفعنا عودة السوق العقارية إلى وضعها المستقر بعد الهبوط، وخفضنا معدلات الفائدة على القروض الإسكانية ونسبة الدفعة الأولى الواجب سدادها من قيمة المسكن، وقللنا نفقات المواطنين السنوية في دفع فوائد أرصدة القروض الإسكانية بقرابة 150 مليار يوان، وخفضنا معدل ضريبة ورسوم حلقات الصفقات العقارية، وعززنا باطراد أعمال ضمان تسليم المساكن التجارية المحجوزة في الموعد المحدد. وعملنا بنشاط لضمان استقرار سوق رأس المال، وأسرعنا في إكمال النظم الأساسية المعنية، واستحدثنا أدوات سياساتية مثل تسهيلات مبادلة القروض وإعادة الإقراض لإعادة شراء الأسهم القابضة، فازدادت السوق نشاطا. وزدنا لمرة واحدة حجم السندات الخاصة للحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان لمقايضة أرصدة الديون الخفية ضمن الإطار المسموح به. ودفعنا بشكل سليم عملية إصلاح المؤسسات المالية المحلية المتوسطة والصغيرة ونزع فتيل مخاطرها.

ثانيا، تعميق الإصلاح على نحو شامل وتوسيع نطاق الانفتاح بثبات لا يتزعزع وتعزيز القوة المحركة التنموية المولدة داخليا. راجعنا وألغينا كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تعيق نمو السوق الموحدة الوطنية، ووضعنا ونفذنا لائحة لفحص ممارسة المنافسة العادلة، واستحدثنا إجراءات لمعايرة أعمال الحكومات المحلية في جذب الاستثمارات. وعمقنا إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وواصلنا تحسين تخطيط قطاع الاقتصاد العام. وأحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مشروع قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي للنظر فيه، بغية تحسين بيئة تنمية الاقتصاد غير الحكومي. وطورنا بنشاط نقاط النمو الجديدة للتجارة الخارجية، وواصلنا تحسين هيكل الواردات والصادرات، مما زاد من إسهامات الصادرات في النمو الاقتصادي. ونفذنا نظام القائمة السلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود بشكل شامل. وأجرينا تجارب انفتاح مجالات خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا الأحيائية والمستشفيات ذات الملكية الحصرية. وكثفنا الجهود للانفتاح الأحادي الجانب، وطبقنا معاملة التعريفة الجمركية الصفرية على كافة المنتجات من جميع الدول الأقل نموا التي أسست علاقات دبلوماسية مع الصين. ووسعنا نطاق الدول المتمتعة بمعاملة إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الصين من جانب واحد، مع تمديد فترة إقامة الأجانب الذين لا يحملون تأشيرة عبور إلى 240 ساعة في البلاد، فشهدنا تصاعدا مستمرا للسياحة الواردة. وأحرزنا منجزات ملحوظة في بناء “الحزام والطريق” معا بصورة عالية الجودة، حيث نفذنا مجموعة من المشاريع الكبرى والأخرى المرتبطة بمعيشة الشعب في هذا الشأن بخطوات راسخة.

ثالثا، تعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار بقوة وتحفيز تحسين الهيكل الصناعي والارتقاء بمستواه. دفعنا بناء الدولة القوية علميا وتكنولوجيا، وبدأنا بشكل شامل تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية الخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وعجلنا وتيرة إكمال منظومة البنية التحتية العلمية والتكنولوجية الهامة، وعززنا إعداد ذوي المواهب الابتكارية البارزة. وعملنا لضمان استقرار أداء الاقتصاد الصناعي، ودفعنا عملية الارتقاء بمستوى قطاع التصنيع من خلال الإصلاح التكنولوجي، وزدنا الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 9.2٪. وأنشأنا مجموعة جديدة من تجمعات قطاع التصنيع المتقدم على المستوى الوطني، وطورنا سريعا الصناعات الناشئة مثل الطيران الفضائي التجاري وتطبيق نظام “بيدو” لخدمات الملاحة بالأقمار الصناعية وتخزين الطاقة الجديد الطراز. ووضعنا أو عدلنا المعايير الوطنية الإجبارية في مجالات مثل حماية البيئة وسلامة الإنتاج. وحثثنا خطوات بناء الصين الرقمية، وجعلنا نسبة القيمة المضافة للصناعة الجوهرية بالاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي تبلغ حوالي 10٪.

رابعا، التخطيط الشامل للتنمية المنسقة بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم وتحسين توزيع القطاعات الاقتصادية جغرافيا. أصدرنا خطة العمل التي مدتها خمس سنوات لتنفيذ إستراتيجية الحضرنة الجديدة الطراز، ودفعنا بثبات عملية التجديد الحضري، ورفعنا نسبة السكان الدائمي الإقامة في الحضر إلى 67٪. وثابرنا على تمتين الأساس الزراعي، ورفعنا بخطوات راسخة قدرتنا على الوقاية من الكوارث وتخفيف حدة أضرارها وعلى الإنتاج الشامل، وحققنا نجاحات جديدة في النهضة الريفية الشاملة. واتخذنا مجموعة من السياسات المتعلقة بالتنمية الإقليمية، ونفذنا مجموعة من المشاريع الهامة الإقليمية، وعززنا الأنظمة والسياسات المتعلقة بالمناطق الوظيفية الرئيسية، وحققنا تقدما جديدا في التنمية الاندماجية بين الأقاليم.

خامسا، تطوير المشاريع الاجتماعية بنشاط وزيادة رفاهية الشعب. تبنينا سياسات وإجراءات لتحفيز التوظيف الكافي والعالي الجودة، وعززنا دعم المؤسسات في استيعاب طالبي العمل، وحافظنا على استقرار توظيف الفئات الرئيسية مثل خريجي الجامعات والسكان المنتشلين من الفقر والعمال الريفيين بالمدن. ودفعنا بناء دولة قوية تعليميا. ورفعنا مقدار الإعانات المعيشية المقدمة للطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي الذين تواجه عائلاتهم صعوبات مالية. ورقينا معدلات المنح الدراسية الوطنية مع توسيع نطاق تغطيتها، ورفعنا مبالغ القروض الطلابية الوطنية مع تخفيض فوائدها، مما أفاد أكثر من 34 مليون شخص/مرة. ووطدنا نتائج “التخفيف المزدوج” (تخفيف الأعباء المفرطة من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية خارج الحرم المدرسي للطلاب في التعليم الإلزامي – المحرر)، وواصلنا تحسين بيئة التعليم الأساسي. ودفعنا عملية الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار في المؤسسات الطبية، وزدنا أنواع أدوية الأمراض المزمنة والشائعة في الوحدات القاعدية. وأتقنّا بخطوات ملموسة عمل الوقاية من الأمراض الوبائية الرئيسية وعلاجها. ووسعنا نطاق استفادة الأقرباء من الدرجة الأولى من أموال الحسابات الفردية للمشارك في التأمين الطبي للموظفين والعمال. وزدنا معاشات التقاعد الأساسية لسكان الحضر والريف ومعاشات المتقاعدين الأساسية. وعمقنا الإصلاحات بشأن خدمات رعاية المسنين، ووضعنا سياسات لتعزيز تنمية الاقتصاد الفضي (أي الاقتصاد الخاص بكبار السن- المحرر). وعززنا كفالة حقوق ومصالح ذوي الاحتياجات الخاصة. ورفعنا مقدار الإعانات للفئات المستحقة. وعززنا آلية تحديد وتعديل الحد الأدنى لضمان المعيشة، ووسعنا دائرة مستحقي المساعدة. ومنحنا الجماهير المحتاجة بدلات إعاشة في دفعة واحدة استفاد منها أكثر من 11 مليون شخص. وأكملنا لائحة العطلات الوطنية بمناسبة رأس السنة الجديدة والأعياد والأيام التذكارية. وعملنا لتنشيط وتطوير المشاريع الثقافية والقطاع الثقافي، وجعلنا الأسواق الثقافية والسياحية نشطة باستمرار. وأتقنّا بخطوات راسخة التحضيرات لاستضافة الدورة التاسعة للألعاب الشتوية الآسيوية، ونجحنا في إقامة الدورة الوطنية الثانية عشرة للألعاب التقليدية للأقليات العرقية، وأحرز أبطالنا الرياضيون في أولمبياد باريس أفضل منجزات في المنافسات خارج البلاد.

سادسا، مواصلة تعزيز حماية البيئة الإيكولوجية ورفع مستوى التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. شددنا الحوكمة الشاملة للبيئة الإيكولوجية، وخفضنا انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باستمرار. ونفذنا بعمق المشاريع الكبرى لحماية ومعافاة الأنظمة الإيكولوجية الهامة، مما أدى إلى تقلص المساحة لكل من الأراضي المتصحرة والأخرى المتدهورة بسبب زحف الكثبان الرملية. وحققنا نتائج فعالة في حماية التنوع الأحيائي وزيادة مستقرة للمجموعات العديدة من الحيوانات والنباتات البرية النادرة والموشكة على الانقراض. ودفعنا تحويل القطاعات الرئيسية إلى قطاعات موفرة للطاقة ومنخفضة الكربون، وشجعنا تنمية واستغلال الطاقة الجديدة، بحيث اقتربت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة بموارد الطاقة غير الأحفورية من 40٪ من مجموع الطاقة الكهربائية المولدة. وافتتحنا السوق الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة طوعيا. وزدنا من نشاط السوق الوطنية لتجارة حقوق انبعاث الكربون.

سابعا، تقوية بناء الحكومة وابتكار سبل إدارتها والحفاظ على انسجام واستقرار المجتمع. نفذنا الترتيبات الإستراتيجية للجنة الحزب المركزية حول إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، وطبقنا بصرامة روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية حول تحسين أسلوب عمل الحزب والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الجماهير، ونفذنا بخطوات ملموسة حملة دراسة الانضباط الحزبي والتثقيف به، وعالجنا بقوة الشكلية والبيروقراطية لتخفيف الأعباء عن كاهل الوحدات القاعدية فعليا، وقوّمنا بصورة معمقة الاتجاهات غير السليمة الحادثة بالقرب من الجماهير، وواصلنا تعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد. ودفعنا عملية ممارسة الإدارة وفقا للقانون نحو التعمق. وأحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 19 مشروع قانون للنظر فيها، ووضع أو عدل 28 لائحة إدارية. وقبلنا الرقابة بوعي وحسب القانون. وعالجنا بجدية الاقتراحات المقدمة من نواب مجالس الشعب وأعضاء مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي. وشددنا الرقابة على تنفيذ القوانين الإدارية، وعايرنا الفحص الإداري المتعلق بالمؤسسات. وأصدرنا قائمتين تحويان البنود الهامة بناء على فكرة “إنجاز أمر بكفاءة عالية”، ودفعنا رفع القدرة الكلية للخدمات على شبكة الإنترنت والأخرى خارجها. وأجرينا تفتيشا شاملا بشأن دفع التنمية العالية الجودة. وابتكرنا سبل الحوكمة المجتمعية وأكملناها. وعززنا التحقـيـق في التناقضات والنزاعات وتسويتها، ودفعنا عملية سيادة القانون للعمل بشأن معالجة الشكاوى وجمع الاقتراحات الشعبية عبر رسائل أو بصفة شخصية. وشددنا إدارة الطوارئ والرقابة على سلامة الإنتاج، وأطلقنا حملة خاصة بالمعالجة الكاملة الحلقات للمخاطر الكامنة في سلامة الغاز للأغراض المنزلية والدراجات الكهربائية وغيرها. وعملنا بشكل فعال للوقاية والاستجابة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وأضرار الإغراق الناجمة عنها والأعاصير والزلازل. وأكملنا منظومة الأمن القومي. ومنعنا حدوث قضايا متطرفة بشكل قاطع، وعاقبنا بصرامة مرتكبي الجرائم الخبيثة وفقا للقانون، وبذلنا كل ما في وسعنا لضمان سلامة أرواح وممتلكات أبناء الشعب والاستقرار المجتمعي.

وفي العام السابق، خلقنا وضعا جديدا في دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية. فقد زار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة بلدانا عديدة، وحضروا أنشطة هامة ثنائية ومتعددة الأطراف منها قمة منظمة شانغهاي للتعاون ولقاء قادة دول البريكس والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسفيك (أبيك) وقمة مجموعة العشرين وسلسلة من مؤتمرات القادة لتعاون شرق آسيا. واستضفنا بنجاح أنشطة دبلوماسية هامة مثل قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي واجتماع إحياء الذكرى الـ70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي والاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي. ودفعنا بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ووطدنا ووسعنا الشراكة العالمية، وتمسكنا بتعددية الأطراف الحقيقية، وأدينا دورا إيجابيا وبناء في مواجهة التحديات العالمية ومعالجة القضايا الساخنة الدولية والإقليمية. وبذلك، قدمت الصين إسهامات مهمة في سبيل تعزيز السلام والتنمية العالميين.

ويرجع الفضل الأساسي في المنجزات المحققة خلال السنة الماضية إلى قيادة الأمين العام شي جين بينغ وإلى الاهتداء العلمي بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وجاءت نتيجة للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، وأيضا نتيجة للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وعليه، فإنني أعبر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري القلبي لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبر عن شكري القلبي للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين في خارج البلاد. وأعبر عن شكري القلبي لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.

ومع التأكيد على منجزاتنا المحققة، ندرك بوعي ما نواجهه من مشاكل وتحديات. وعلى الصعيد الدولي، تتسارع وتيرة التغيرات من النوع الذي لم يشهده العالم منذ قرن، وتزداد البيئة الخارجية تعقيدا وخطرا، وقد يسبب ذلك صدمات أكبر على قطاعات التجارة والعلوم والتكنولوجيا ومجالات أخرى في بلادنا. وإلى جانب ذلك، يفتقر النمو الاقتصادي العالمي إلى الزخم، وتتفاقم الأحادية والحمائية، ويتعرض النظام التجاري المتعدد الأطراف للعرقلة، وتزداد الحواجز الجمركية، مما يسبب صدمات على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ويعيق سلاسة الدورة الاقتصادية العالمية. وعلاوة على ذلك، فعناصر التوتر الجيوسياسي ما زالت كثيرة نسبيا، الأمر الذي يؤثر على التوقعات السوقية والثقة الاستثمارية في العالم، ويشدد من حدة مخاطر تقلب السوق الدولية. وأما من المنظور المحلي، فلا يزال أساس الانتعاش والتحسن لاقتصاد بلادنا غير راسخ، ويتمثل ذلك في الافتقار إلى الطلب الفعال ولا سيما عدم تعافي الاستهلاك. وتواجه بعض المؤسسات صعوبات في الإنتاج والإدارة، وما زالت مشكلة المتأخرات المستحقة بارزة فيها نسبيا. ويتعرض بعض المواطنين لضغوط البحث عن فرص العمل وزيادة الدخل. وإلى جانب ما ذكر آنفا، توجد أيضا حلقات ضعيفة في مجال معيشة الشعب. وتعاني الموارد المالية القاعدية في بعض المناطق من مصاعب. وما زال العمل على حل التناقضات الاجتماعية والوقاية من المخاطر يحتاج إلى تعزيز ضروري. وتنتظر كفاءة الحكومة وقدرتها على الإدارة وفقا للقانون الارتقاء بهما، إضافة إلى عدم كفاية التنسيق والتوافق في بعض الأعمال، وتأخر تنفيذ بعض السياسات نوعا ما وتحقيقه نتائج دون التوقعات، والوعي بالخدمة لدى بعض الدوائر غير كاف وفعالية تصريف الأمور فيها أقل من المطلوب. وتعمل بعض الكوادر بصورة عشوائية أو تجلس ساكنة دون اهتمام بشؤون مناصبها أو لا تقدر على إتقان أعمالها، وما زالت مشكلة الفساد متكررة الحدوث في بعض المجالات والمناطق. وينبغي لنا مواجهة الصعوبات والمشاكل، بل يجب علينا ترسيخ الثقة في تنمية بلادنا. وتتمتع بلادنا بالمزية المؤسسية الواضحة، والعديد من الظروف المتفوقة والمتمثلة في السوق الواسعة النطاق للغاية والنظام الصناعي المتكامل وموارد الأيدي العاملة والأكفاء الوافرة، وعلاوة على كل ذلك، نمتلك أيضا آلية فعالة للحوكمة تتميز بالتخطيط الطويل الأمد والسيطرة والتنسيق العلميين والتعاون بين القيادة والقاعدة، كما يوجد لدى اقتصاد بلادنا حيز نمو واسع يتحلى بترقية الطلب وتحسين الهيكل وتحويل الزخم من القديم إلى الجديد، لذا فلم ولن يتغير اتجاه اقتصاد بلادنا الأساسي صوب التحسن الطويل الأمد، مما يضمن مخر سفينة اقتصاد بلادنا عباب البحر متحدية العواصف والأمواج وسيرها آمنا وبعيدا.

ثانيا، المطالب العامة والاتجاه السياساتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

في عام 2025

يعتبر هذا العام الأخير لإنجاز “الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (2021-2025)”. وفي سبيل إتقان أعمال الحكومة، يتعين العمل تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، والاسترشاد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتطبيق وتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب والدورتين الكاملتين الثانية والثالثة للجنته المركزية العشرين بشكل شامل، ووفقا للترتيبات التي وضعها اجتماع العمل الاقتصادي المركزي، وسنتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم على أساس الاستقرار، ونطبق الفكر التنموي الجديد على نحو كامل وسديد وشامل، ونسرع في إنشاء نمط تنموي جديد، ونتخذ خطوات ملموسة في دفع التنمية العالية الجودة، ونعزز تعميق الإصلاح على نحو شامل، ونوسع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج، ونعمل على بناء النظام الصناعي الحديث، وتحقيق توازن أفضل بين قضيتي التنمية والأمن، وتطبيق السياسات الكلية الأكثر استباقية وفاعلية، وتوسيع الطلب المحلي، ودفع التنمية الاندماجية بين الابتكارات العلمية والتكنولوجية والأخرى الصناعية، ونحافظ على استقرار سوق العقارات وسوق الأسهم، حرصا على الوقاية من مخاطر المجالات الرئيسية والصدمات الواردة من الخارج وإزالتها، كما ينبغي إبقاء التوقعات مستقرة والحيوية متجددة، ودفع اقتصاد بلادنا نحو التعافي والتحسن باستمرار، ورفع مستوى معيشة الشعب باطراد، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين، والإنجاز العالي الجودة للأهداف والمهام ضمن “الخطة الخمسية الرابعة عشرة”، في سبيل ترسيخ الأساس لتحقيق بداية جيدة في تنفيذ “الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (2026-2030)”.

وتشمل أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها خلال هذا العام ما يلي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل زهاء 5٪، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5٪، وتوفير فرص عمل جديدة لما يزيد عن 12 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 2٪، وتحقيق مواكبة نمو دخل السكان النموَ الاقتصادي، والحفاظ على التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند حوالي 700 مليون طن، وتخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة نحو 3٪، ومواصلة تحسين جودة البيئة الإيكولوجية.

وجاء تحديد هذه الأهداف المتوقعة المذكورة آنفا بعد أخذنا في الاعتبار الشامل الأوضاع المحلية والدولية والعوامل ذات الصلة بمختلف المجالات ومع مراعاة المتطلبات والإمكانات. وقد حددنا هدف النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه بحوالي 5٪، على أساس متطلبات الحفاظ على استقرار التوظيف والوقاية من المخاطر وإفادة معيشة الشعب، إضافة إلى إمكانات نمو الاقتصاد والظروف المؤاتية الداعمة، وارتباطا مع الأهداف التنموية المتوسطة والطويلة المدى، مما يجسد اتجاهنا الواضح الرامي إلى تحدي الصعاب والمضي قدما والعمل الدؤوب من أجل غد واعد. وسنُبقي نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5٪، الأمر الذي يجسد مطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار التوظيف في سياق اشتداد حدة التناقض بين حجم التشغيل الإجمالي والهيكل التوظيفي. وأما بالنسبة لإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 2٪، فيهدف ذلك إلى تحسين العلاقة بين العرض والطلب بفعل الدور المشترك للسياسات بشتى أنواعها وعملية الإصلاح، مما يبقي مستوى الأسعار العام في حيز معقول. وليس من السهل تحقيق هذه الأهداف، فلا بد لنا من بذل جهود شاقة في هذا الشأن.

ويجب علينا التمسك بمبادئ إحراز التقدم على أساس الاستقرار وتوطيد الأخير من خلال الأول، والتمسك بالأصل مع الابتكار والعمل على أساس إنشاء الجديد قبل التخلي عن القديم، وإيلاء اهتمام للتكامل المنهجي والتناسق والتعاون، وإكمال وتحسين مجموعة الأدوات السياساتية، وإجراء تعديلات ديناميكية على السياسات حسب تغير الوضع، بغية تعزيز تطلعية وملاءمة وفعالية التنسيق والسيطرة الكلية. وفي الوقت نفسه، يتعين الاهتمام بالتوجيه الهادف، والتمسك بتوجه السياسات، مع مراعاة توقيت وقوة تنفيذها، كما ينبغي تعزيز التفكير المنهجي، والارتقاء بكفاءة تنفيذ السياسات الكلية.

تنفيذ سياسات مالية أكثر استباقية. يجب الترتيب الشامل لتخصيص أموال الميزانية بمختلف أنواعها مثل الإيرادات والسندات وغيرها، لضمان أن تؤدي السياسة المالية دورا متواصلا بل دورا أقوى. ومن المخطط إبقاء معدل العجز المالي عند حوالي 4٪ في هذا العام، بارتفاع نقطة مئوية واحدة قياسا إلى نظيره في العام الماضي، ليبلغ حجم العجز المالي 5.66 تريليون يوان بزيادة 1.6 تريليون يوان مقارنة بالعام الماضي. وستبلغ تقديرات المصروفات في الميزانية العامة العادية 29.7 تريليون يوان بزيادة قدرها 1.2 تريليون يوان عما في العام السابق. ونعتزم إصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على غير العادة بقيمة 1.3 تريليون يوان بزيادة 300 مليار يوان عن العام الماضي. ومن المتوقع إصدار سندات حكومية خاصة قدرها 500 مليار يوان بغرض دعم تغذية رؤوس أموال البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة. ومن المخطط إصدار سندات حكومية محلية للأغراض الخاصة يبلغ إجماليها 4.4 تريليون يوان بزيادة 500 مليار يوان عن العام الماضي، وتستخدم رئيسيا لتمويل المشاريع الإنشائية وشراء الأراضي وتخزينها احتياطيا وشراء مخزون المساكن التجارية، إلى جانب دعم الحكومات المحلية في تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسات وغير ذلك. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون الحكومية الجديدة في العام الجاري 11.86 تريليون يوان بزيادة 2.9 تريليون يوان عن العام المنصرم، مما يزيد الموارد المالية المتاحة للإنفاق بشكل ملحوظ. ومن الضروري الإسراع في صرف المخصصات بمختلف أنواعها لتحويلها إلى الإنفاق الفعلي بأسرع وقت ممكن. ومن اللازم مواصلة تحسين هيكل الإنفاق، مع إيلاء اهتمام أكثر لإفادة معيشة الشعب وتحفيز الاستهلاك وتعزيز القوة الكامنة، والارتقاء الفعلي بكفاءة استخدام الأموال الحكومية. وستزيد الميزانية المركزية المدفوعات التحويلية العامة إلى السلطات المحلية، مع ترجيح كفة المدفوعات إلى المناطق المحتاجة والمناطق الأقل نموا. وسنتخذ خطوات صارمة لتحمل الحكومات مسؤوليات الضامن على مختلف الدرجات، لتوفير ضمانات قوية لإنفاق الحكومات القاعدية على “الأولويات الثلاث” (معيشة الشعب الأساسية ودفع الرواتب والأداء الحكومي العادي – المحرر). ولا بد للحكومات على مختلف المستويات من التمسك بالتقشف في إنفاقها، ودفع تحقيق الإدارة العلمية لموارد الميزانية، وإحكام الانضباط المالي، والمنع القاطع للبذخ والإسراف، وجعل المزيد من الأموال متاحة لتلبية احتياجات التنمية وتحقيق تطلعات أبناء الشعب.

تنفيذ سياسات نقدية متساهلة نسبيا. يتعين الإبراز الجيد للوظيفة المزدوجة لأدوات السياسة النقدية من حيث مجموع النقود وهيكل توزيعها، وخفض نسبة الاحتياطي المصرفي والفوائد في الوقت المناسب، والحفاظ على وفرة السيولة النقدية، مما يجعل حجم الأموال المدبرة اجتماعيا وزيادة المعروض النقدي يتماشيان مع الأهداف المتوقع تحقيقها من حيث معدل النمو الاقتصادي ومؤشر الأسعار العام. ويلزم تحسين وابتكار أدوات السياسة النقدية الهيكلية، وتعزيز التنمية السليمة لسوق العقارات وسوق الأسهم بقوة أكبر، وزيادة الدعم للابتكار العلمي والتكنولوجي والتنمية الخضراء وتحفيز الاستهلاك والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وسنضاعف الجهود لتسهيل قنوات تفعيل السياسة النقدية وإكمال آلية تشكيل معدلات الفائدة وتفعيلها، والتنفيذ الفعلي للسياسة الخاصة بتجديد الإقراض دون تسديد الأصول، وتعزيز الإجراءات الداعمة مثل رفع الائتمان التمويلي وتقاسم المخاطر وغيرهما. ومن الضروري دفع تخفيض تكاليف التمويل الشامل الاجتماعي، والارتقاء بإمكانية الحصول على الخدمات المالية وسهولته. وسنحافظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي الصيني عند مستوى معقول ومتوازن. وسنعمل على توسيع وظيفة البنك المركزي بشأن الإدارة الكلية والحذرة وضمان الاستقرار المالي، وابتكار أدوات مالية، والحفاظ على استقرار السوق المالية.

إبراز اتجاه تحسين معيشة الشعب في السياسات الكلية. يجب التمسك باعتبار الشعب محورا، وتحويل ثقل موجهات سياستنا الاقتصادية بشكل أكثر نحو إفادة معيشة الشعب وتحفيز الاستهلاك، والعمل على تفعيل وتسهيل الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستهلاك، وتوجيه الارتقاء بالصناعات من خلال ترقية الاستهلاك، وخلق نقاط جديدة للنمو الاقتصادي على أساس ضمان وتحسين معيشة الشعب. ومن اللازم تشجيع قدر أكبر من الأموال والموارد على “الاستثمار في تنمية مزايا المواطنين” وخدمة معيشة الشعب، كما يتعين دعم توسيع نطاق التوظيف ودفع زيادة دخل المواطنين وتقليل أعبائهم وتعزيز الحوافز الاستهلاكية، في سبيل تشكيل دورة إيجابية بين التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب.

إجادة تنفيذ مجموعة من السياسات. ينبغي تعزيز التكامل بين السياسات الخاصة بمجالات المال والنقد والتوظيف والصناعة والأقاليم والتجارة وحماية البيئة الإيكولوجية والرقابة والإدارة، إلى جانب التنسيق والتوفيق فيما بين هذه السياسات وتدابير الإصلاح والانفتاح، لتقوية كفاءة التآزر بين السياسات. ويجب إكمال آلية العمل بشأن تقييم اتساق التوجه بين السياسات الكلية والاستفادة الجيدة منها، وإدراج السياسات الاقتصادية والأخرى غير الاقتصادية ضمن هذا التقييم نفسه، والتخطيط الموحد لعملية صياغة السياسات وتنفيذها بالكامل، وتعزيز مدى التوافق بين السياسات من حيث أهدافها وأدواتها وأوقات وقوة ونسق تنفيذها. ويتعين إصدار وتنفيذ السياسات مبكرا دون أي تأخير إذا كان الأمر ممكنا، لكسب معركة السباق مع الوقت أمام مختلف أوجه عدم اليقين، وإصدار السياسات كافة في دفعة واحدة لضمان إنجاز الأمور المراد تنفيذها، وذلك للارتقاء بفعالية ملموسة للسياسات المقرر تنفيذها. وينبغي تعزيز التفاعل بين السلطات المركزية والمحلية والتنسيق بين الأجهزة المعنية، لدفع الترابط السلس بين السياسات من بدايتها حتى نهايتها. ويلزم الاهتمام بردود الفعل الصادرة عن السوق، ودفع تنفيذ السياسات وتوجيه توقعات تنفيذها بشكل منسق، لخلق توقعات إيجابية بالمجتمع.

ومن أجل إنجاز الأهداف والمهام المحددة لهذا العام بصورة جيدة، لا بد لنا من تعميق تطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاقتصاد، وإيلاء اهتمام بالغ لتنفيذ المهمة الأولى المتمثلة في التنمية العالية الجودة، ويجب التمسك بالوحدة بين الاعتماد على الجودة وإظهار التأثير الحجمي، لتحقيق الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول. وسنعمل بحزم على تنفيذ إستراتيجية توسيع الطلب المحلي، وتوسيع نطاق الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية مع الارتقاء بكفاءتها، وإفساح فضاء التعاون الدولي من خلال توسيع الانفتاح، لتحقيق الحفز المتبادل والتفاعل الإيجابي بين الدورتين المحلية والدولية اقتصاديا على مستوى أعلى. وسنعمل كذلك على مواصلة تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ومضاعفة الجهود من أجل حل التناقض الهيكلي بين الاستهلاك والإمداد، وإيلاء المزيد من الاهتمام لتوجيه الطلب وخلقه بعرض عالي الجودة. ومن اللازم التمسك بتعبئة مبادرات الجهات كافة من خلال تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، وإذكاء حيوية المجتمع باسره في الابتكار والإبداع.

ثالثا، أعمال الحكومة ومهماتها في عام 2025

مهماتنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري ثقيلة للغاية. ويتعين علينا إبراز النقاط الجوهرية والتمسك بالحلقات الحاسمة، والتركيز على إجادة الأعمال في المجالات التالية:

(1) تكثيف الجهود لتحفيز الاستهلاك ورفع فعالية الاستثمار وتوسيع الطلب المحلي بكامل أبعاده. سنشجع الاندماج الأفضل بين الاستهلاك والاستثمار، ونحث خطوات إصلاح الحلقات الضعيفة في الطلب المحلي خاصة الاستهلاك، حتى يصبح الطلب المحلي محركا رئيسيا لحفز النمو الاقتصادي ومرساة لضمان استقراره.

تنفيذ حملة خاصة لتحفيز الاستهلاك. ينبغي وضع إجراءات مخصصة لرفع القدرة الاستهلاكية وزيادة الإمدادات الممتازة الجودة وتحسين البيئة الاستهلاكية، وإطلاق طاقات الاستهلاك الكامنة المتنوعة والمتفاوتة، لدعم رفع جودة الاستهلاك والارتقاء بمستواه. ويجب تحفيز زيادة دخل المواطنين عبر قنوات متعددة، وتشجيع رفع رواتب الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض وتخفيف أعبائها، وإكمال آلية الزيادة الطبيعية لأجور الكادحين. وسنصدر سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على غير العادة بقيمة 300 مليار يوان لدعم الاستعاضة عن السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. وانطلاقا من تخفيف القيود المفروضة على السماح بالنفاذ إلى السوق وتقليل الإجراءات التقييدية وتعديل الأساليب الرقابية والإدارية وغيرها من الجوانب، يلزم توفير المزيد من الخدمات المتعددة فيما يتعلق بالصحة ورعاية المسنين ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وحضانة الأطفال والخدمات المنزلية. ومن الضروري ابتكار تصورات استهلاكية وتطوير أنواعها، وتسريع إنماء الاستهلاكات الرقمية والخضراء والذكية والأخرى الجديدة الطراز. ويتعين تنفيذ نظام العطلة وتحسينه، وإطلاق الطاقة الكامنة للاستهلاك في الثقافة والسياحة والرياضة وغيرها من المجالات. ومن المفروض إكمال السياسات بشأن متاجر السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، ودفع توسيع نطاق استهلاك السياح الأجانب الوافدين. ولا بد من تعميق بناء المدن المركزية الدولية للاستهلاك، وتوطيد النظام التجاري داخل المحافظات، وإدخال تحسينات على النظام الإحصائي لمجالات الاستهلاك كافة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، لتهيئة بيئة استهلاكية مأمونة ومطَمئنة.

توسيع الاستثمار الفعال بنشاط. تركيزا على الإستراتيجيات التنموية الوطنية واحتياجات معيشة الشعب، سنعمل على إحسان إظهار دور الأدوات الاستثمارية الحكومية بشتى أنواعها، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والمصرفية، وتقوية احتياطيات المشاريع وضمان عناصر الإنتاج الأساسية، وتسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة، بغية تحقيق إنجازات ختامية ناجحة لـ”الخطة الخمسية الرابعة عشرة”. ويلزم إجادة تحديد المشاريع واختيارها بفعالية وإدارة الأموال والانتفاع بها، وضمان التمويل الكافي للمشاريع قيد البناء، والمنع الحازم لتوظيف الأموال المنخفض الفعالية أو العديم الفائدة. ومن المخطط أن تبقى الاعتمادات المخصصة للاستثمار في الميزانية المركزية لهذا العام عند 735 مليار يوان. وينبغي الاستفادة على خير وجه من السندات الحكومية الخاصة الطويلة الأجل على غير العادة، وتعزيز الإجراءات التمويلية المتكاملة التي تشمل القروض الطويلة الأمد للغاية، وتحفيز عملية التنظيم والتنسيق من الأعلى إلى الأدنى، ومضاعفة الجهود لدعم تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية الحيوية وبناء القدرة الأمانية في المجالات الرئيسية. ويجب تحسين آلية إدارة سندات الحكومات المحلية للأغراض الخاصة، وإتقان تنفيذ إجراءات مثل إدارة القوائم السلبية في المجالات التي يمكن توجيه الأموال المدبرة من خلال بيع السندات إليها وتحويل صلاحيات مراجعة المشاريع إلى سلطات المستوى الأدنى. ويتعين تبسيط إجراءات الفحص والموافقة على الاستثمار، وإنشاء وتوطيد آليات لدفع المشاريع الهامة بين الإدارات وعبر المناطق بشكل متناسق. ومن الضروري زيادة الاستثمار في قطاع الخدمات. وينبغي دعم تنمية الاستثمارات غير الحكومية وتشجيعها، ومعايرة تنفيذ آلية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه المزيد من أموال القطاع الخاص إلى المشاركة في تشييد البنية التحتية الرئيسية والتنمية الاجتماعية ومعيشة الشعب وغيرها من المجالات، لحصول أموال القطاع الخاص على حيز تنموي أوسع.

(2) تنمية القوى المنتجة الجديدة النوعية حسب الظروف المحلية وتسريع بناء منظومة الصناعات الحديثة. سندفع التنمية الاندماجية بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي، ونكثف الجهود لدفع عملية التصنيع الجديد الطراز، ونعزز حجم وقوة قطاع التصنيع المتقدم، ونطور قطاع الخدمات الحديثة بنشاط، وندفع تطوير وتقوية محركات النمو الجديدة وإعادة تنشيط وترقية الأخرى التقليدية.

تنشئة وتقوية الصناعات الناشئة والأخرى المستقبلية. يجب تعميق دفع تطوير المجمعات المتكاملة للصناعات الناشئة الإستراتيجية. ويتعين تنفيذ مبادرات نموذجية لتطبيق التقنيات والمنتجات والتصورات الجديدة على نطاق واسع، ودفع التنمية الآمنة والسليمة للصناعات الناشئة بما فيها الطيران الفضائي التجاري واقتصاد الارتفاعات المنخفضة وعلوم وتكنولوجيا أعماق البحار. ومن الضروري إنشاء آلية لزيادة الاستثمار في الصناعات المستقبلية، وإنماء التصنيع الأحيائي والعلوم والتكنولوجيا الكمومية والذكاء الاصطناعي المجسَّد والجيل السادس من تكنولوجيا الاتصالات وغيرها من الصناعات المستقبلية. ومن اللازم تعميق تجارب التنمية التكاملية بين قطاع التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة، ودفع عجلة تطوير التصنيع الخدمي. وسنعمل على تعزيز التخطيط الشامل لتوزيع الصناعات وتقوية مراقبة ورصد الطاقة الإنتاجية والإنذار المبكر بها، والمضي قدما في التنمية المنظمة والمنافسة السليمة للصناعات، كما نسرع وتيرة التنمية الابتكارية للمناطق التنموية الوطنية لصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة، وننمي المؤسسات الابتكارية بشكل متدرج، وندفع تطوير وتقوية المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تتحلى بصفات “التخصص والدقة والتميز والحداثة”، وندعم تنمية مؤسسات يونيكورن (تشير إلى تلك التي أُنشئت قبل مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتتجاوز قيمتها الإجمالية المقدرة مليار دولار أمريكي، ولم تُدرج أنشطتها التجارية بعد. – المحرر) ومؤسسات الغزال (تشير إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي عبرت وادي الموت ودخلت فترة من النمو العالي مدعومة بالابتكار التكنولوجي أو ابتكار نماذج الأعمال. – المحرر)، وندعو المزيد من المؤسسات إلى تحقيق تسريع تطورها في المجالات والمسارات الجديدة.

دفع إصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها. ينبغي تسريع التنمية العالية الجودة للسلاسل الصناعية الرئيسية بقطاع التصنيع، وتقوية إعادة بناء الأساس الصناعي وتسوية المشاكل المستعصية المتعلقة بالمعدات التكنولوجية الرئيسية. ويتعين تعميق تنفيذ مشاريع إصلاح التكنولوجيا الهامة والارتقاء بمستواها وتجديد المعدات على نطاق واسع في قطاع التصنيع من خلال مواصلة توسيع النطاق وتوفير شروط ميسرة. ويجب تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع التصنيع، وإعداد مجموعة من مزودي الخدمات الذين يفهمون كلا من القطاع والرقمنة، وزيادة دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في التحول الرقمي. ويلزم إطلاق حملة إرشاد الصناعات التقليدية إلى التحسن والارتقاء بمستواها على ضوء رفع المعايير القائمة. ومن الضروري تعميق دفع أعمال “زيادة أنواع المنتجات ورفع جودتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة” في قطاع التصنيع، وتعزيز إدارة الجودة الشاملة، وصنع منتجات مشهورة وممتازة وتشكيل صناعات كلاسيكية.

إذكاء الحيوية الابتكارية للاقتصاد الرقمي. ينبغي مواصلة دفع عملية “الذكاء الاصطناعي+”، والدمج بين التقنيات الرقمية وميزة التصنيع وتفوق السوق على نحو أفضل، ودعم التطبيق الواسع للنماذج الكبيرة، وبذل جهود في تطوير مركبات الطاقة الجديدة الذكية والمتصلة بالإنترنت وهواتف وحواسيب الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية وغيرها من الجيل الجديد من المنتجات النهائية الذكية ومعدات التصنيع الذكي. ومن المفروض تعزيز التطبيق الواسع النطاق للجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، وتسريع التنمية الابتكارية لشبكة الإنترنت الصناعية، وتحسين توزيع موارد القدرات الحاسوبية الوطنية، وبناء تجمعات ذات قدرة تنافسية دولية للصناعات الرقمية. ويلزم تسريع إكمال النظام الأساسي للبيانات، وتعميق تنمية واستغلال موارد البيانات، وتحفيز تدفق البيانات عبر الحدود ومعايرته. ويتعين دفع التنمية المعيارية والسليمة لاقتصاد المنصة، ليؤدي على نحو أفضل دورا نشطا في حفز الابتكار وتوسيع الاستهلاك وضمان استقرار التوظيف.

(3) تعميق تنفيذ إستراتيجية النهوض بالوطن من خلال العلوم والتعليم والارتقاء بالكفاءة الكلية لمنظومة الابتكار الوطنية. سنثابر على ريادة التنمية بالابتكار، وندفع التقدم الكلي لتنمية التعليم والابتكار العلمي والتكنولوجي وإعداد الأكفاء، ونرسخ السند الأساسي والإستراتيجي للتحديث الصيني النمط.

تسريع بناء منظومة التعليم الرفيع الجودة. سنضع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لبناء دولة قوية تعليميا ونطبقها. ونعمل على التنفيذ الشامل لمشروع ترسيخ الأخلاق وتربية النشء في العصر الجديد، ودفع عجلة الإصلاح والابتكار المتكامل للمواد الدراسية الأيديولوجية والسياسية في الجامعات والمدارس. وينبغي التنفيذ المعمق لمشروع تعزيز مزايا التعليم الأساسي والارتقاء بجودته، وإكمال آلية تخطيط وتخصيص الموارد لتتكيف مع تغير تعداد السكان. ومن الضروري تقوية البناء المعياري لمدارس التعليم الإلزامي، ودفع التنمية الرفيعة الجودة والمتوازنة للتعليم الإلزامي، وزيادة عدد مقاعد الطلاب في المرحلة الثانوية، ورفع جودة المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، وتعميم التعليم المجاني قبل المدرسي تدريجيا. ويجب إتقان العمل في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المتواصل وتعليم القاصرين الجانحين، وإرشاد التعليم غير الحكومي ليتطور حسب معايير محددة. ومن المفروض دفع الربط بين التعليمين المهني والأكاديمي والدمج بين الصناعة والتعليم، وجعل التعليم المهني أكثر قابلية للتكيف مع احتياجات التنمية. ويتعين دفع عملية الإصلاح الجامعي من خلال نهج تصنيفي، واتخاذ خطوات ملموسة في توسيع نطاق الالتحاق بالمرحلة الجامعية في المعاهد والجامعات العالية الجودة، وتسريع بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا، وتحسين آليات إنشاء وتعديل الفروع العلمية وأنماط إعداد الأكفاء. ومن اللازم إجراء أنشطة رياضية في المدارس بنشاط، وتعميم التثقيف بالصحة النفسية، والاهتمام بصحة المعلمين والطلبة جسديا ونفسيا. وينبغي نشر روح المعلم المربي، وبناء صفوف المعلمين الاختصاصيين ذوي المزايا العالية، وتعزيز البناء الخاص بأخلاق المعلمين وأساليب تدريسهم مع ضمان استحقاقاتهم. ولا بد من التمحور الوثيق حول احتياجات الدولة واهتمامات الجماهير في دفع عملية إصلاح التعليم وتطويره، والتقدم بخطوات أسرع لتحويل الصين من دولة تتسم بتعليم واسع إلى أخرى ذات تعليم قوي.

دفع المستوى العالي من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا. ينبغي الاستفادة الكاملة من مزايا نظامنا الجديد الطراز لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني، وتعزيز عملية تذليل المشاكل المستعصية في التقنيات الحاسمة والمحورية وبحث وتطوير التكنولوجيات الرائدة والإحلالية، والإسراع في تنظيم وتنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الحيوية ووضع التخطيط المستقبلي لها. ويجب تحسين توزيع القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية للدولة، ودفع إصلاح معاهد ومراكز البحوث العلمية، واكتشاف أنماط تنظيمية جديدة الطراز لإجراء البحوث العلمية بالمختبرات الوطنية، وتقوية القدرة الإشعاعية والمحفزة لدى المراكز الدولية والإقليمية للابتكار العلمي والتكنولوجي. ويتعين دفع ترجيح كفة مصروفات العلوم والتكنولوجيا نحو البحوث الأساسية، وتحسين آلية التمويل التي تتميز بتقديم الدعم بنوعيه التنافسي والدائم فيها، ورفع الدرجة التنظيمية للبحوث الأساسية. ويلزم إظهار الدور الطليعي للمؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ودعم جهود الدمج العميق بين عمليات الإنتاج والتعليم والبحث التي تقودها المؤسسات، وضمان مشاركة المؤسسات من حيث النظام في صنع القرارات بشأن الابتكار العلمي والتكنولوجي الوطني والاضطلاع بتنفيذ مشاريع كبرى في مجال العلوم والتكنولوجيا. ويتوجب تحسين آلية تخصيص وإدارة واستخدام مصروفات العلوم والتكنولوجيا من الميزانية المركزية. ومن الضروري توطيد السياسات الداعمة والخدمات السوقية لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة، ودفع الإصلاح بشأن منح العلماء والباحثين حق استخدام الإنجازات العلمية والتكنولوجية المنتجة أثناء العمل والإدارة المنفصلة لأصولها، ورفع كفاءة تحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة. ومن المفروض تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها، وتسريع بناء منصات لاختبار التكنولوجيات المفاهيمية والاختبار التجريبي والتكنولوجيا المتخصصة العامة. وسنعمل على إكمال نظام الرقابة والإدارة المتباينة لصناديق الرأسمال المبادر، وتقوية الدعم المالي من خلال السياسات، وتسريع تنمية الرأسمال المبادر وإنماء الرأسمال الصبور، كما سنوسع الانفتاح والتعاون في قطاع العلوم والتكنولوجيا، ونعزز أعمال تعميم المعارف العلمية، ونرفع المزايا العلمية للمواطنين، وننشر روح العلماء، وندفع تهيئة بيئة ابتكارية تشجع الاستكشاف وتتسامح مع الإخفاق.

رفع جودة صفوف الأكفاء على نحو شامل. ينبغي إظهار الدور الإشعاعي لمجمعات ومنصات الأكفاء، وتسريع بناء القوة الوطنية من العقول الإستراتيجية، وتعزيز تأهيل ذوي المواهب الابتكارية البارزة والأكفاء الذين هناك حاجة ماسة إليهم في المجالات الرئيسية وذوي المهارات العالية. ويجب دعم الموهوبين الشبان في مجال العلوم والتكنولوجيا بقوة وتشغيلهم بشجاعة، وتمجيد روح الحرفي، وبناء صفوف العمال ذوي التقنيات الصناعية من الدرجة الأولى، وإكمال آلية دعم وتأمين استقدام العقول من الخارج، وتحسين الخدمات لأصحاب الكفاءات الأجانب. ويتعين تعميق إصلاح نظام إدارة الأكفاء وتشغيلهم، ومنح استقلالية أكبر للمؤسسات، وتشجيع الإعداد المشترك للموهوبين في المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ودفع التبادل فيما بينهم. ويلزم تعزيز التوزيع الجغرافي المعقول للأكفاء، وتقوية التعاون بينهم في المناطق الشرقية والوسطى والغربية، وتشجيع الأكفاء الممتازين على تسجيل مآثر وتحقيق منجزات في المناطق الوسطى والغربية. ومن المفروض تعميق إصلاح تقييم الأكفاء حسب فئاتهم ومعالجة “المسمى الأكاديمي” في مجالي البحوث العلمية والتعليم، وإنشاء نظام لتقييم الأكفاء يتخذ القدرة على الابتكار وجودته وفعاليته وإسهامه اتجاها مرشدا له، وتشجيع جميع الفئات من الأكفاء على تكريس أنفسهم للعمل، وتحقيق النجاح النهائي من خلال إرسائهم أساسا متينا.

(4) دفع التنفيذ المبكر للإجراءات الإصلاحية الرمزية وإظهار الدور المحرك لإصلاح النظام الاقتصادي بشكل أفضل. سنتخذ خطوات ملموسة في إصلاح المجالات الرئيسية، ونركز الجهود على إزالة العقبات المؤسسية التي تعوق التنمية، ونهيئ بيئة سوق أكثر عدالة وحيوية.

إذكاء حيوية جميع الأنواع من الكيانات الإدارية بكفاءة. ينبغي الالتزام بمبدأ “التمسك بأمرين بثبات دون تردد” (التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادي العام بثبات دون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة بثبات دون تردد – المحرر) وتنفيذه. ويجب الإنجاز العالي الجودة لحملة تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة والارتقاء بمستواه، وتنفيذ توجيهات بشأن تحسين التخطيط والتكييف الهيكلي لقطاع الاقتصاد العام، وتسريع إنشاء نظام لتقييم المؤسسات الحكومية من حيث أداء المهام الإستراتيجية. ومن المفروض التطبيق الجاد للقوانين واللوائح والسياسات والتدابير الداعمة لتنمية الاقتصاد غير العام، وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للمؤسسات الخاصة ورجال أعمالها فعليا وفقا للقانون، وتشجيع المؤسسات الخاصة ذات الظروف الملائمة على إنشاء نظام ذي خصائص صينية للمؤسسات الحديثة وتحسينه. ويلزم مضاعفة الجهود من أجل دفع أعمال سداد المتأخرات المستحقة للمؤسسات، وتشديد المعالجة من المنبع والعقوبات على فاقدي المصداقية، وتنفيذ الآلية الطويلة الأجل لتسوية مشكلة التأخر في تسديد مدفوعات المؤسسات. ومن الضروري تعميق التواصل والتبادل المنتظم بين الحكومة والمؤسسات ومساعدة الأخيرة على حل الصعوبات والمشكلات الفعلية بإجراءات ملموسة، علاوة على اتخاذ تدابير متعددة من أجل تقديم مساندة هادفة لتنمية ممارسي التجارة والصناعة الفردية. ويتعين إطلاق حملة خاصة لمعايرة إنفاذ القانون ذي العلاقة بالمؤسسات، وتركيز الجهود على معالجة التصرفات غير القانونية المتعلقة بتحصيل الرسوم وفرض الغرامات وممارسة الفحص والتفتيش وختم الأملاك، والحيلولة بحزم دون مخالفات تتمثل في إنفاذ القانون في غير مكانه وإنفاذ القانون للسعي وراء الربح. ولا بد للحكومة من دمج الإدارة في الخدمة، ليعزز دفء الخدمة ثقة المؤسسات.

دفع بناء السوق الكبيرة الموحدة الوطنية نحو التعمق. ينبغي تسريع وتيرة إنشاء وإكمال الأنظمة والقواعد الأساسية المعنية بها، والعمل على كسر الحمائية المناطقية وانفصال الأسواق، وإزالة الاختناقات والعقبات المقيدة للدورة الاقتصادية في حلقات مثل السماح بالنفاذ إلى السوق والخروج منها وتوزيع عناصر الإنتاج الأساسية، والمعالجة الشاملة للمنافسة الداخلية المفرطة. وسنطبق المبادئ التوجيهية لبناء السوق الكبيرة الموحدة الوطنية، ونعدل القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق لتكون في نسخة جديدة، ونحسن بيئة تنمية أشكال الأعمال والمجالات الجديدة من حيث السماح لها بالنفاذ إلى السوق. ونضع مبادئ توجيهية لامتثال المجالات المهمة للوائح المنافسة العادلة، ونصلح ونحسن نظام وآلية إعلان المناقصات والاشتراك فيها. وسنصدر سياسات لتوطيد نظام الائتمان الاجتماعي، ونبني نظاما موحدا لإعادة تأهيل الائتمان. ويتعين تحسين نظام خروج المؤسسات من السوق بإجراءات بسيطة، والتعميم التدريجي لإحصاء أعمال الكيانات الاقتصادية في المكان الذي تمارسها فيه. وسنسرع في بناء سوق موحدة ومنفتحة للنقل والمواصلات، وننفذ حملة خاصة لخفض التكاليف اللوجستية في المجتمع بأسره.

تعميق إصلاح النظم المالية والضريبية والمصرفية. سنطلق تجارب إصلاح نظام إعداد الميزانية القائم على القاعدة الصفرية في إدارات الحكومة المركزية، وندعم الحكومات المحلية في تعميق هذا الإصلاح، ونجري محاولات ابتكارية نشطة في الأنظمة المحورية المعنية بتحديد معايير الإنفاق وتقييم الأداء وغيرهما. وسنسرع في دفع تأخير تحصيل ضريبة الاستهلاك المخصصة على بعض السلع خلال عمليات إنتاجها أو استيرادها وبيعها مع تسليم جباية هذه الضريبة إلى الحكومات المحلية، لزيادة استقلالية الموارد المالية المحلية. وسنعاير السياسات التفضيلية الضريبية، ونستكشف بنشاط إنشاء آلية تحفيزية لتشجيع الحكومات المحلية على إنماء مصادر مالية في التنمية العالية الجودة. ونسيطر بصرامة على حجم الموظفين الحكوميين. ويجب تحسين منظومة المعايير والأنظمة الأساسية لقطاعات التمويل العلمي والتكنولوجي والتمويل الأخضر والخدمات المالية الشاملة والخدمات المالية المتعلقة برعاية المسنين والتمويل الرقمي. وسنعمق الإصلاح الشامل لنظام الاستثمار والتمويل في سوق رأس المال، وندفع بقوة دخول الأموال المتوسطة والطويلة الأجل في السوق، ونعزز الجهود في زيادة احتياطيات القوة الإستراتيجية وبناء آلية ضمان استقرار السوق. ويلزم إصلاح وتحسين الأنظمة المعنية بعمليات إصدار الأسهم وإدراجها في البورصة ودمج واستحواذ المؤسسات وإعادة هيكلتها. ونسرع تنمية سوق السندات المتعددة المستويات.

(5) توسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج والعمل بنشاط لضمان استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. مهما تكن تغيرات الظروف الخارجية، سنتمسك بالانفتاح على الخارج بلا تردد وبصورة دؤوبة، ونوسع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة والانفتاح الذاتي والانفتاح الأحادي الجانب بشكل منتظم، ليكون الانفتاح محفزا للإصلاح والتنمية.

ضمان استقرار تنمية التجارة الخارجية. يتعين تعزيز قوة السياسات الخاصة بضمان استقرار التجارة الخارجية، ودعم جهود المؤسسات في كفالة استقرار الطلب على منتجاتها وتوسيع أسواقها. وسنعمل على تحسين الخدمات المالية التي تشمل مجالات التمويل والتسوية والعملات الأجنبية، وزيادة حجم التأمين على اعتمادات التصدير وتوسيع نطاق تغطيته، وتقوية الدعم المقدم إلى مؤسساتنا من أجل المشاركة في المعارض وتنظيمها في الخارج. وسنحفز تنمية التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ونحسن المنظومة اللوجستية للإرسال والتوصيل عبر الحدود، ونعزز بناء المستودعات الصينية الخارجية. ونوسع وظائف مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الخارج، ونطور تجارة السلع الوسيطة والأسواق المتعددة المنافذ. وسندعم التنمية المتكاملة بين التجارتين الداخلية والخارجية، ونسرع وتيرة تسوية المشاكل في مجالات مثل الاعتماد المتبادل للمعايير وقنوات السوق. وينبغي دفع التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، ورفع تنافسية الخدمات المتفوقة التقليدية، وتشجيع تصدير الخدمات، وزيادة استيراد الخدمات الممتازة الجودة. وسننمي نقاط نمو جديدة مثل التجارة الخضراء والتجارة الرقمية، وندعم المناطق التي توفرت فيها الظروف لتطوير أشكال جديدة من التجارة في الخارج، ونطور التجارة الحدودية بنشاط. وسنبذل جهودا لإتقان تنظيم معارض هامة بجودة عالية بما فيها معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات والمعرض العالمي للتجارة الرقمية ومعرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية. وسندفع البناء والتعاون في مجال الجمارك الذكية، لرفع مستوى تسهيل التخليص الجمركي.

تشجيع الاستثمار الأجنبي بقوة. يتوجب تعزيز إظهار دور المناطق التجريبية الشاملة باعتبارها نماذج لتوسيع نطاق انفتاح قطاع الخدمات، ودفع الانفتاح المنتظم لمجالات مثل شبكة الإنترنت والثقافة، وتوسيع نطاق تجارب الانفتاح في الاتصالات والطب والتعليم وغيرها من المجالات. وينبغي تشجيع المستثمرين الأجانب على توسيع نطاق مواصلة استثمارهم داخل بلادنا، ودعم مشاركتهم في التنسيق والتعاون في الطرفين الأولي والنهائي من السلسلة الصناعية. ويتعين ضمان المعاملة الوطنية المتاحة للشركات الأجنبية التمويل بشكل فعال في جوانب مثل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية ونيل تصاريح الأهلية وتحديد المعايير والمشتريات الحكومية. ويجب تعزيز ضمان الخدمات الخاصة بالشركات الأجنبية التمويل، وتعجيل تشييد المشاريع الأيقونية، ومواصلة تطوير علامة “الاستثمار في الصين”. ويتعين دفع الارتقاء بجودة وكفاءة مناطق التجارة الحرة التجريبية وزيادة تفويض مهمات توسيع الإصلاح لها، وتسريع دفع تنفيذ السياسات المحورية المتعلقة بميناء هاينان للتجارة الحرة، وتحسين سياسة التنمية المنفتحة لمناطق التنمية الاقتصادية، وتحفيز عملية تحول نمط المستودعات العمومية الشاملة والارتقاء بمستواها. وسنواصل جهودنا في تهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، لتمكين الشركات الأجنبية التمويل من تحقيق تنمية أفضل في الصين.

دفع التشارك العالي الجودة في بناء “الحزام والطريق” على نحو معمق وملموس. يلزم المضي قدما بشكل منسق في تنفيذ المشاريع المَعلمية الكبيرة والمشاريع “الصغيرة ولكن النافعة” ذات الصلة بمعيشة الشعب، لتشكيل مجموعة من إنجازات تعاون نموذجية. وينبغي ضمان تشغيل قطارات الشحن بين الصين وأوربا بصورة مستقرة وسلسة، وتسريع وتيرة بناء الممر البري والبحري الجديد في الإقليم الغربي. وسنعمل على توجيه الاستثمار في الخارج لتحقيق تنمية سليمة وآمنة ومنظمة، وتعزيز الخدمات الشاملة في الخارج بما فيها الخدمات القانونية والمصرفية واللوجستية، وتحسين توزيع التعاون الدولي في سلسلتي الصناعة والتوريد.

تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي. يتوجب مواصلة توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة العالية المعايير والموجهة للعالم، ودفع توقيع الاتفاقية الخاصة برفع مستوى منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان إلى النسخة 3.0 منها، والمضي قدما بنشاط في الانضمام إلى «اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي» و«الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ». ويتعين الصون الحازم لنظام التجارة المتعدد الأطراف الذي مركزه منظمة التجارة العالمية، وتوسيع ملتقى المصالح المشتركة فيما بيننا وبين دول العالم الأخرى لتحفيز التنمية المشتركة.

(6) الاحتراس من المخاطر وإزالتها في المجالات الرئيسية بشكل فعال والدفاع الحازم عن الخط الأدنى لتجنب نشوء المخاطر النظامية. ينبغي التخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن على نحو أفضل، والمثابرة على تسوية المخاطر خلال التنمية تدريجيا، وبذل جهود لتحقيق تفاعل إيجابي بين قضيتي التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى.

مواصلة تكثيف الجهود لدفع عودة السوق العقارية إلى وضعها المستقر بعد الهبوط. سنطبق سياسات حسب ظروف مختلف المدن لتعديل الإجراءات المقيدة أو تقليلها، وتعزيز القوة لتنفيذ إصلاح “القرى داخل المدن” والبيوت المتداعية القديمة، وإطلاق العنان للطاقة الكامنة في الحاجة الضرورية للمساكن والمتطلبات لتحسين الظروف السكنية بصورة مستفيضة. ويجب تحسين الهيكل الحيزي الحضري وأساليب استخدام الأراضي، والسيطرة المعقولة على زيادة المعروض من الأراضي المخصصة حديثا لقطاع العقارات. وينبغي استغلال الاحتياطي من الأراضي والمباني المستخدمة للمتاجر والمكاتب، ودفع عملية الاستحواذ على مخزون المساكن التجارية، ومنح استقلالية أكبر لحكومات المدن في ذلك من حيث كيانات الاستحواذ وأسعار المساكن واستخداماتها، وتوسيع نطاق استثمار القروض الخاصة لإعادة استغلال مخزون المساكن لتصبح مساكن مدعومة حكوميا. ويتعين إظهار دور آلية تنسيق التمويل لقطاع العقارات، ومواصلة إتقان أعمالنا لضمان تسليم الوحدات السكنية الجديدة إلى المنتفعين بها في الموعد المحدد، والاحتراس الفعال من مخاطر الإخلال بتعهدات سداد الديون لشركات العقارات. ويلزم إنشاء أنظمة أساسية معنية بانتظام، وتسريع تشكيل نمط جديد من تنمية قطاع العقارات. وينبغي مواكبة طلب جماهير الشعب على السكن الراقي النوعية، وتحسين المقاييس والمواصفات، لدفع بناء “مساكن ذات جودة” آمنة ومريحة وخضراء وذكية.

إزالة مخاطر الديون لدى الحكومات المحلية بشكل سليم. يجب التمسك بمعالجة الديون خلال التنمية وتحقيق الأخيرة مع معالجة الأولى، وتكميل وتطبيق حزمة من الخطط لمعالجة الديون، وتحسين إجراءات التقييم والإدارة والسيطرة في هذا الصدد، والتعديل الديناميكي لقائمة المناطق العالية مخاطر الديون، ودعم المحاولات لإيجاد مجالات استثمارية جديدة. ووفقا لمبادئ التصنيف العلمي والمقايضة الدقيقة، سنتقن أعمالنا المعنية بمقايضة الديون الخفية للحكومات المحلية. ويتعين تحسين نظام إدارة ديون الحكومات، والكبح الحازم لتصرفات الاندفاع في إصدار السندات المخالفة للوائح. وسنسرع وتيرة إزالة وظيفة التمويل الحكومي من منصات التمويل المحلية، وندفع تحول نمط هذه المنصات استنادا إلى مبادئ السوق وإزالة مخاطر ديونها.

الوقاية الاستباقية من المخاطر الماثلة في المجال المالي. استنادا إلى مبادئ السوق وسيادة القانون، سندفع بصورة منسقة أعمالنا لمعالجة مخاطر المؤسسات المالية المحلية المتوسطة والصغيرة وتنميتها من خلال تحول نمطها، ونتخذ إجراءات شاملة مثل زيادة رساميلها ودمجها وإعادة هيكلتها وخروجها من السوق لمعالجة المخاطر حسب الأنواع. وينبغي تحسين أعمالنا لتحديد وظائف المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة وآلية حوكمتها، لدفع تحقيق تنميتها المتباينة باستغلال طاقتها الكامنة الذاتية. ويجب إكمال منظومة الرقابة والإدارة المالية، وتعزيز التعاون العابر للدوائر، وتقوية التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في أعمال الرقابة والإدارة، والحفاظ على الموقف الحازم بشأن توجيه ضربات قاصمة إلى الأنشطة المالية غير المشروعة. وسنغذي موارد إزالة المخاطر مثل صندوق التأمين على الودائع والآخر لضمان الاستقرار المالي. وسنحسن التخطيط المسبق لمواجهة الصدمات الناجمة عن المخاطر الخارجية لحماية الأمن والاستقرار الماليين بشكل فعال.

(7) التركيز على إتقان الأعمال المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والفلاحين وتعميق دفع عملية النهوض الشامل بالمناطق الريفية. سنتمسك بمنح الأسبقية لتنمية الزراعة والمناطق الريفية، وندرس تجارب مشروع “بناء ألف قرية نموذجية وتحسين بيئة عشرة آلاف قرية” ونستخدمها لتحسين الأنظمة الداعمة لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية، ودفع رفع كفاءة الزراعة وتقوية حيوية المناطق الريفية وزيادة دخل الفلاحين بكل وسيلة متاحة.

مواصلة تعزيز القدرة على كفالة استقرار إنتاج وإمداد الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة الأخرى. يتعين الحفاظ على استقرار المساحة المزروعة بالحبوب الغذائية، مع تركيز الجهود الرئيسية على رفع الغلة لكل وحدة مساحة والارتقاء بجودة منتجاتها. وسنوطد النتائج المحققة في توسيع مساحة الأراضي المزروعة بفول الصويا، ونطور ونعبئ إمكانات توسيع إنتاج المحاصيل الزيتية. وسندفع أعمالنا لضمان استقرار إنتاج القطن ومحاصيل السكر والمطاط الطبيعي بالإضافة إلى رفع جودتها. وينبغي دعم التنمية المستقرة لقطاعات تربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتطوير الزراعة المحمية الحديثة، والاستغلال الشامل الاتجاهات للموارد الغذائية. وسنحافظ بكل حزم على الخط الأحمر لمساحة الأراضي الزراعية، ونمارس الإدارة الصارمة لتحقيق التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم التعويضات عن الخسائر المترتبة على ذلك. ويجب دفع أعمال بناء الحقول الزراعية الرفيعة المستوى من حيث التجهيز وإدارتها وحمايتها واستغلالها بجودة عالية، وتعزيز بناء منشآت الري في الحقول الزراعية والمناطق المروية الحديثة، ودفع معالجة الأراضي الزراعية المتدهورة وإعادة استصلاح الأراضي الخاملة. ويتعين تعميق تنفيذ عملية النهوض بقطاع إكثار البذور وتربية السلالات، وتسريع وتيرة بحث وتطوير وتطبيق الآلات والمعدات الزراعية المتقدمة والملائمة وتعميم استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية الزراعية على نطاق واسع. وسننفذ سياسات شاملة لدفع إبقاء أسعار الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة الأخرى عند مستوى معقول. وينبغي بدء تقديم التعويضات بين المقاطعات من أجل ضمان مصالح المناطق المنتجة والبائعة للحبوب الغذائية تحت تخطيط الحكومة المركزية الشامل، وزيادة دعمنا للمحافظات المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية، للحفاظ على حماسة مزارعي الحبوب الغذائية والمناطق الرئيسية لإنتاجها. ويجب على كل إقليم تحمل مسؤوليته عن ضمان الأمن الغذائي الوطني بثبات، وبذل جهود متضافرة لضمان بقاء مورد الغذاء في أيدينا على نحو أفضل.

توطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر دون تراخ. يتعين رفع فعالية المراقبة والدعم، والاستمرار في توطيد وتطوير نتائج جهودنا لكفالة التعليم الإلزامي والخدمات الطبية الأساسية وسلامة المساكن ومياه الشرب، لضمان عدم حدوث ارتداد إلى الفقر أو معاناة منه على نطاق واسع. وسنزيد الدعم اللاحق للسكان الفقراء بعد إعادة توطينهم في أماكن جديدة، وندفع عمل الارتقاء بجودة وفوائد القطاعات المستحقة للمساعدة والدعم حسب أصنافها، ونعزز المساعدة والدعم بشأن التوظيف، ونوسع حجم الإعانات المقدمة من خلال التوظيف. وينبغي تعميق التعاون بين المناطق الشرقية والغربية، وتوفير المساعدة والدعم للمناطق المستهدفة، والمساعدة من خلال شراء المنتجات المحلية. ويجب توطيد الآلية الطويلة الأجل لإدارة الأصول الناتجة عن الأموال التي خصصتها الدولة للتغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر. وسنخطط بشكل شامل لإنشاء آلية لتفادي الوقوع في الفقر أو الارتداد إليه بعد التخلص منه في المناطق الريفية ونظام لدعم ومساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض والمناطق الأقل نموا حسب المستويات والأصناف المختلفة، ونجري تقييما شاملا لأعمال الترابط الفعال بين توطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر وبين دفع النهضة الريفية، ونحسن منظومة سياسات المساعدة والدعم اللاحقين بعد الفترة الانتقالية.

دفع الإصلاح والإنماء الريفيين بخطوات راسخة. سنعمل على توطيد النظام الإداري الأساسي الريفي وتحسينه، والدفع المنظم لتجارب تمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي، وزيادة عدد المقاطعات التي تطبق هذه التجارب على كل نطاقها. ويتعين تحسين آلية التسعير لنقل حقوق إدارة الأراضي المقاولة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للزراعة. وينبغي دعم تنمية الاقتصاد الجماعي الريفي من الطراز الجديد، والابتكار في آلية الاستثمار والتمويل الخاصة في إطار إستراتيجية النهضة الريفية، وتقوية صفوف الأكفاء البارعين في تنمية الأرياف. وسنعمق الإصلاحات الخاصة بملكية الغابات الجماعية ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية والتعاونيات التموينية وأسعار المياه المستهلكة في الزراعة وغيرها. وندفع التنمية التكاملية بين النهضة الصناعية وتقوية المحافظات وتحقيق رخاء المواطنين حسب الظروف المحلية، ونجيد الأعمال المتعلقة بالمنتجات الخاصة المحلية، وتنمية اقتصاد المنتجات الغابية غير الخشبية، ونعزز تمديد سلسلة الصناعات الريفية المميزة وزيادة كفاءتها وترابطها مع العائلات الفلاحية لتحفيز التنمية الريفية، وتوسيع قنوات زيادة دخل الفلاحين. ويلزم تعزيز بناء العادات الريفية المتحضرة، وتنويع الحياة الثقافية للمزارعين، ودفع عملية تغيير العادات التي عفى عليها الزمن في الأرياف. ويجب مواصلة تحسين منشآت البنية التحتية والخدمات العامة والبيئة المعيشية في المناطق الريفية، لبناء قرى منسجمة وجميلة وملائمة للمعيشة والعمل.

(8) دفع الحضرنة الجديدة الطراز والتنمية الإقليمية المنسقة وتحسين النمط الحيزي للتنمية إلى حد أكبر. يتعين تحسين آلية تنفيذ إستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، والتمسك بمبدأ “وضع الإنسان في المقام الأول” للارتقاء بجودة ومستوى الحضرنة، وإنشاء هيكل لتوزيع قطاعات الاقتصاد الإقليمي جغرافيا ونظام تخطيط حيزي للأراضي في صالح تكامل المزايا.

تعميق تنفيذ الحملة الإستراتيجية للحضرنة الجديدة الطراز. من اللازم الدفع العلمي والمنتظم لتوطين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى الحضر، والدفع الشامل لتقديم أماكن إقامتهم الدائمة الخدمات العامة الأساسية لهم، وتعزيز ضمان حصول أطفالهم على التعليم الإلزامي فيها، ودفع إدراج المستوفين منهم للشروط المحددة ضمن نظام الضمان الإسكاني، وتسهيل قناة اشتراكهم في التأمين الاجتماعي. ومن الضروري تسريع إصلاح جميع الحلقات الضعيفة في مرافق البنية التحتية والخدمات العامة بحواضر المحافظات، وتطوير الاقتصاد على مستوى المحافظة بقوة، ورفع مستوى التكامل بين التخطيط والبناء والحوكمة للمدن والأرياف. وينبغي تطوير الدوائر الحضرية الحديثة وتحسين النمط المكاني، ورفع مستوى الحوكمة لتحقيق التحديث في المدن العملاقة والأخرى الكبرى، وتعزيز التنمية المنسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة. ويلزم مواصلة دفع التجديد الحضري وإصلاح المجمعات السكنية القديمة في المدن والبلدات، والتخطيط الموحد لإعادة تطوير الأراضي المستغلة بفعالية منخفضة في المدن، وتعجيل إكمال منظومة مكافحة الفيضانات في المدن وتصريف مياهها، وتعزيز البناء والإدارة المنسقة للمرافق مثل شبكات الغاز للأغراض المنزلية وإمداد المياه وتصريفها والتدفئة وأنفاق خطوط الأنابيب تحت الأرض. ويجب تشييد البنية التحتية الرقمية والذكية، وتحسين المرافق التكميلية الخالية من العوائق والمتكيفة مع متطلبات المسنين، وتعزيز وظيفة المجمع السكني في تقديم الخدمات الشاملة، لتكون المدن مرنة وذكية وملائمة للمعيشة.

مضاعفة الجهود لتنفيذ الإستراتيجيات الإقليمية. يتعين إظهار التأثير التراكمي لإستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة والإستراتيجية الإقليمية الرئيسية وإستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية، وتنشئة أقطاب جديدة للنمو بنشاط. ومن الضروري تعميق تنفيذ الإستراتيجيات بشأن التنمية الكبرى بالمناطق الغربية والنهوض الشامل بالمناطق الشمالية الشرقية وتسريع وتيرة نهوض المناطق الوسطى وتسريع خطوات دفع التحديث بالمناطق الشرقية. وينبغي تعزيز القدرة الابتكارية والدور الإشعاعي والمحفز للمناطق المتفوقة من حيث التنمية الاقتصادية مثل مناطق بكين وتيانجين وخبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى. ويلزم تعميق دفع بناء الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي والحماية الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر. ويتوجب تأييد المقاطعات القوية اقتصاديا في تحمل المهمات الجسيمة، ووضع سياسات تدعم ضمان إمدادات عناصر الإنتاج الأساسية والابتكار العلمي والتكنولوجي وتفعيل الدور الريادي والتجريبي في الإصلاح والانفتاح وغيرها من المجالات. ويتعين تشجيع المناطق الأخرى على إظهار مزاياها حسب الظروف المحلية. ومن المفروض دفع بناء منطقة شيونغآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية. وينبغي تعميق وتوطيد بناء دائرة المدينتين الاقتصادية في منطقة تشنغدو وتشونغتشينغ. ولا بد من تعميق التعاون الصناعي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية، والمضي قدما في نقل الصناعات بشكل منتظم ومتدرج. ويجب دعم القواعد الثورية القديمة والمناطق المأهولة بأبناء الأقليات العرقية في تسريع عجلة التنمية، وتعزيز بناء المناطق الحدودية، وحفز أعمال النهوض بهذه المناطق وإثراء سكانها وضمان استقرارها وتوطيدها. ويتعين العمل بنشاط على استكشاف طرق جديدة لتنمية المناطق المستندة إلى الموارد الطبيعية من خلال تحول نمطها. وينبغي تطوير الاقتصاد البحري بقوة وبناء منطقة نموذجية وطنية لتنمية الاقتصاد البحري.

(9) تنسيق الجهود لدفع عمليات خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث وتوسيع نطاق التنمية الخضراء وتحقيق النمو الاقتصادي العالي الجودة وتسريع وتيرة تحول نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو شامل وصديق للبيئة. لا بد من مواصلة تعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، والتخطيط الشامل لتكييف الهيكل الصناعي ومعالجة التلوث وحماية البيئة الإيكولوجية ومواجهة التغير المناخي، ودفع التنمية القائمة على منح الأسبقية لحماية البيئة الإيكولوجية والاستغلال الاقتصادي والمكثف للموارد والأساليب الإنتاجية الخضراء والمنخفضة الكربون.

تعزيز مكافحة التلوث ومسبباته والبناء الإيكولوجي. يجب مواصلة تعميق دفع حملاتنا للحفاظ على السماء زرقاء والمياه صافية والأراضي خالية من التلوث. ويتعين وضع برنامج عمل لمعالجة النفايات الصلبة بشكل شامل، وتعزيز المعالجة المنسقة للمواد الملوثة الحديثة وإدارة المخاطر البيئية والسيطرة عليها. وينبغي التنفيذ المعمق لإدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب الظروف المختلفة المناطق، والتخطيط الموحد لدفع الحماية المتكاملة للجبال والأنهار والبحيرات والغابات والحقول والمروج والصحارى والمعالجة المنهجية لبيئاتها، والدفع الشامل لبناء منظومة المحميات الطبيعية التي تتخذ الحدائق الوطنية قوامها، ودفع إحراز المنجزات المهمة في المعارك الرمزية الثلاث المتعلقة بمشروع الأحزمة الغابية في مناطق شمال غربي البلاد وشماليها وشمال شرقيها. ويلزم تنفيذ المشاريع الكبرى لحماية التنوع الأحيائي، ودفع حظر الصيد بحزم في نهر اليانغتسي لمدة عشر سنوات. ويجب إكمال آليات التعويض عن حماية البيئة الإيكولوجية وتحقيق قيمة المنتجات الإيكولوجية. ولا بد من الدفع النشط لبناء مناطق نموذجية في إطار حملة الصين الجميلة، ومواصلة تلبية تطلعات الشعب الجديدة إلى البيئة الإيكولوجية الجيدة.

الإسراع في تطوير الاقتصاد الأخضر والمنخفض الكربون. يتعين إكمال السياسات ونظم المعايير الداعمة للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتهيئة مناخ صالح للتنمية السليمة للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون. وينبغي تعميق تنفيذ المشاريع النموذجية ذات التقنيات المتقدمة والصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، وتنشئة نقاط نمو جديدة مثل المباني والطاقات والمواصلات الخضراء. ولا بد من تحسين نظام إدارة مجمل الموارد والترشيد الشامل لاستخدامها، وتعزيز إدارة الاقتصاد في استهلاك الطاقة والمياه بالوحدات الرئيسية المستهلكة لهما، وإدارة المشاريع العالية الاستهلاك للطاقة والسيطرة عليها بقوة وفعالية. ويجب تعزيز إعادة تدوير المواد المهملة، وتعميم استخدام المواد المعاد تدويرها بجهود مكثفة، وتحفيز تنمية الاقتصاد الدائري. وسنكمل آلية تحفيز الاستهلاك الأخضر، وندفع تشكيل أساليب إنتاجية ومعيشية خضراء ومنخفضة الكربون.

الدفع النشيط والسليم لأعمال الوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها وتحقيق الحياد الكربوني. من اللازم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ المجموعة الثانية من المشاريع التجريبية الوطنية في إطار أعمال الوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها، وإنشاء دفعة من المجمعات الصناعية والمصانع الخالية من انبعاث الكربون. ويتعين تسريع تشكيل نظام مؤسسي لـ”التحكم المزدوج” في إجمالي كمية وكثافة انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق القطاعات التي تغطيها السوق الوطنية لتجارة حقوق انبعاث الكربون. ومن الضروري إجراء الإحصاء والمحاسبة لانبعاثات الكربون، وتشكيل منظومة إدارة البصمة الكربونية ونظام توثيق الرموز الكربونية للمنتجات، ومواجهة الحواجز أمام التجارة الخضراء بنشاط. وينبغي تعجيل خطوات بناء قواعد الطاقة الجديدة في الصحراء وغوبي والمناطق القاحلة، وتطوير قطاع توليد الكهرباء بطاقة الرياح البحرية، والتخطيط الشامل لاستيعاب الطاقة في مكان إنتاجها وبناء ممرات نقلها. ويجب إجراء تجارب نموذجية لإصلاح وحدات توليد الكهرباء بالفحم لتصبح منخفضة الكربون. ويلزم تخطيط حزمة من المشاريع الهامة لمواجهة التغير المناخي، والمشاركة بنشاط في حوكمة البيئة والمناخ في العالم وريادتها.

(10) تكثيف الجهود لضمان وتحسين معيشة الشعب ورفع كفاءة الحوكمة المجتمعية. يتعين تعزيز البناء الخاص بتحسين معيشة الشعب على نحو يتميز بالشمول والطابع الأساسي وضمان توفير اللوازم الضرورية، ورفع مستوى الخدمات العامة والضمان الاجتماعي بخطوات متزنة، وتعزيز انسجام واستقرار المجتمع، ومواصلة زيادة إحساس جماهير الشعب بالكسب والسعادة والطمأنينة.

ضمان استقرار التوظيف وتوسيعه بجهود أكبر. يشكل التوظيف أساس معيشة الشعب. ومن اللازم تحسين سياسة منح الأسبقية للتوظيف، وتعزيز دعمنا له في التخطيط الشامل لاستخدام مختلف الأموال والموارد، وحفز تحقيق التوظيف الكافي ورفع جودته. وينبغي تنفيذ البرامج الداعمة للتوظيف في المجالات والقطاعات الرئيسية والوحدات القاعدية الحضرية والريفية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتنفيذ الكامل والجيد للسياسات المتعلقة برد أقساط التأمين ضد البطالة إلى المؤسسات لدعم الحفاظ على استقرار الوظائف وخفض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها وتقديم إعانات التوظيف لها. ويجب تشجيع الصناعات الكثيفة العمالة على استيعاب طالبي العمل وضمان استقرار التوظيف، وحسن التخطيط الشامل لتطبيق التقنيات الجديدة وتغيير الوظائف، وخلق فرص عمل جديدة. ويتعين تحسين خدمات التوظيف وريادة الأعمال، وتوسيع قنوات البحث عن العمل وريادة الأعمال للشباب ومن بينهم خريجو الجامعات والمعاهد العليا، وإتقان خدماتنا لإعادة توطين العسكريين المسرحين وتوظيفهم، وتشجيع التوظيف للمواطنين المتخلصين من الفقر والعمال الريفيين في المدن، وتعزيز مساعداتنا للذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فيما فوق أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو العاطلين عن العمل لمدة طويلة نسبيا وغيرهم من الفئات التي تواجه صعوبات في إيجاد عمل. ولا بد من زيادة جهودنا في حماية حقوق ومصالح الذين يعملون في الوظائف المرنة والأعمال الجديدة الأشكال، ودفع توسيع نطاق تجارب التأمين ضد الأضرار المهنية. وينبغي ضمان صرف رواتب للعاملين بصورة فعالة، وتسوية ومعالجة مشكلة التأخر في دفع أجورهم، والتصحيح الحازم لمختلف ظواهر التمييز في مجال التوظيف. ويلزم تنفيذ الحملة الواسعة النطاق الخاصة بالتدريب على المهارات المهنية ورفعها، وزيادة عرض موارد الأكفاء ذوي المهارات التي يحتاج إليها قطاعا التصنيع والخدمات بإلحاح. ومن المفروض تسريع تشكيل نظام توزيع أجور باتخاذ مستوى مهارات العاملين اتجاها مرشدا، ورفع مستوى استحقاقات الأكفاء ذوي المهارات، وجعل مَنْ يعمل أكثر أو يتمتع بمهارة أرفع أو يبتكر يتلقى مكافأة أكبر.

تعزيز الخدمات الطبية والصحية الأساسية. يجب تطبيق الإستراتيجية التنموية التي تمنح الأسبقية لصحة الشعب، وتحفيز التنمية التعاونية بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية وإدارتها. ومن الضروري تعميق إصلاح المستشفيات العامة الذي يتخذ تقديم المنافع العامة اتجاها مرشدا، ودفع التعديل الديناميكي لملاك الموظفين، وإنشاء آلية تحصيل رسوم تتخذ الخدمة الطبية عاملا قياديا لها، وإكمال نظام الرواتب والأجور، وتعزيز تقييم الأداء. ومن اللازم تحسين ظروف أجنحة المرضى وخدمات التشخيص والعلاج، ومواصلة تحسين الخدمات الطبية باتخاذ المرضى محورا لها. ويلزم تعزيز توسع تغطية الموارد الطبية العالية الجودة وامتدادها نحو المستوى القاعدي وموازنة توزيعها بين مختلف الأقاليم، وتنفيذ مشروع تعزيز الطب والصحة العامة في الوحدات القاعدية. ويتعين تعزيز بناء صفوف المتخصصين في الرعاية الطبية وطب الأطفال وعلم الأمراض والطب العام وطب المسنين، وتحسين منظومة خدمات الصحة العقلية. وينبغي تعديل السياسات المتعلقة بالشراء الممركز للأدوية والمواد الاستهلاكية الطبية، وتقوية تقييم جودة الأدوية والرقابة عليها وإدارتها، لتمكين جماهير الشعب من الشعور باطمئنان أكثر في تناول الأدوية. ويجب إكمال آلية تسعير الأدوية، ووضع قائمة الأدوية المبتكرة، ودعم تطوير الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية. وينبغي تحسين آلية توارث وابتكار وتطوير أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته، ودفع التنمية العالية الجودة لقضية وقطاع الطب الصيني التقليدي وصيدلته. ومن اللازم تعزيز بناء منظومة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتخطيط الموحد لإتقان مكافحة الأوبئة الرئيسية. وسوف نزيد متوسط نصيب الفرد من الإعانات المالية لكل من التأمين الطبي للمواطنين ونفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية بمقدار 30 يوانا و5 يوانات على التوالي. ومن الضروري دفع عجلة التخطيط الموحد على مستوى المقاطعة للتأمين الطبي الأساسي بخطوات راسخة، وإكمال آلية تدبير الأموال لهذا التأمين وآلية تعديل الاستحقاقات للمشاركين فيه، وتعميق إصلاح نمط دفع النفقات الطبية في إطار التأمين الطبي، وحفز عملية التشخيص والعلاج المتدرجين. ولا بد من إنشاء آلية لمراجعة مصادر الأدوية والمواد الاستهلاكية الطبية على نحو شامل، وترشيد الرقابة على أموال التأمين الطبي الأساسي وإدارتها، ليخدم كل قرش منها صحة وسعادة الشعب.

إكمال سياسات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. سنرفع مرة أخرى الحد الأدنى لاستحقاقات المعاشات الأساسية لسكان الحضر والريف بـ20 يوانا، ونرفع نظيرتها للمتقاعدين بمقدار مناسب. ويتعين الإسراع في تطوير التأمين على الشيخوخة المستند إلى “الركيزة الثالثة” التي تشمل الادخار الشخصي والتأمين التجاري، وحسن تنفيذ نظام المعاشات الفردية. وينبغي مواجهة مشكلة شيخوخة السكان بنشاط، وإكمال السياسات والآليات بشأن تطوير أعمال رعاية المسنين وتنمية القطاعات ذات الصلة بها، وتنمية الاقتصاد الفضي بجهود مكثفة. ومن المفروض تسريع تطوير الخدمات الذكية لرعاية المسنين، وتشجيع توفير خدمات رعاية المسنين في منازلهم على أساس دعم المجمعات السكنية، وتعزيز رعاية المسنين العاجزين عن الاعتناء بأنفسهم، وزيادة دعمنا لخدمة توفير الأطعمة للمسنين وتسهيل شرائهم واستئجارهم أجهزة إعادة التأهيل والمساعدة، وتوسيع تغطية الخدمات التفضيلية الشاملة لرعاية المسنين، ودفع تنمية خدمة رعاية المسنين في الأرياف. ويجب الإسراع في إنشاء نظام تأمين على الرعاية الطبية الطويلة الأجل. ومن اللازم وضع سياسة لتشجيع الإنجاب، وتوفير الإعانات لتربية الأطفال، وتطوير الخدمات المتكاملة لرعاية الأطفال والمواليد الجدد بجهود كبيرة، وزيادة عرض خدمات الحضانة والرعاية ذات النفع العام. ومن الضروري التنفيذ السليم للإصلاح الخاص برفع السن القانونية للتقاعد تدريجيا، وإتقان المعاملة التفضيلية والرعاية الخاصة للعسكريين وعائلاتهم والعسكريين المسرحين وغيرهم من المستحقين. ويتعين تعزيز خدمات الرعاية للأطفال المحتاجين والآخرين المنتقلين مع والديهم من مواطنهم الأصلية وأولئك المتروكين في المناطق الريفية بعد مغادرة آبائهم للعمل في المدن. ويلزم إتقان رعاية ذوي الإعاقات الخطيرة، ورفع مستوى خدمات الوقاية من الإعاقات وإعادة تأهيل ذويها. وينبغي تعزيز المراقبة النشطة لذوي الدخل المنخفض وتقديم المساعدة المنتظمة لهم، وتحسين منظومة الإعانة الاجتماعية المتسمة بتعدد المستويات والأنواع، لضمان المعيشة الأساسية للجماهير المحتاجة.

تعزيز بناء الحضارة الروحية. يجب تحسين الآلية المؤسسية لتنشئة وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، ودفع الأنشطة الجماهيرية لبناء الحضارة الروحية والبناء الأخلاقي للمواطنين. ويتعين تطوير قضايا الفلسفة والعلوم الاجتماعية والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والآداب والفنون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها، وتعزيز بناء المؤسسات الفكرية. ويلزم تعميق حملة مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة. وينبغي تقوية وتحسين البناء الفكري والأخلاقي لغير البالغين. ومن الضروري إكمال الآلية الطويلة الأجل لإدارة البيئة السيبرانية، وتطوير الثقافة السيبرانية الإيجابية والسليمة، ودفع بناء دولة قوية سيبرانيا في العصر الجديد. ويجب تحسين نظام الخدمات الثقافية العامة، ودفع وصول الموارد الثقافية الممتازة إلى الوحدات القاعدية مباشرة. ويتعين إكمال نظام القطاع الثقافي ونظام سوقه، وتسريع تطوير أشكال جديدة الطراز من الأعمال الثقافية، وتنمية قطاع السياحة بقوة. ويلزم دفع الحماية المنهجية للتراث الثقافي، ورفع مستوى حماية واستغلال الآثار الثقافية والتراث الثقافي غير المادي ودراسة التحف الأثرية. ومن الضروري توسيع التبادل والتعاون الثقافي الدولي، والارتقاء الشامل بكفاءتنا الإعلامية على الصعيد الدولي. وسنعمل على إصلاح وتحسين نظام إدارة الرياضة التنافسية وآلية ممارستها. ومن اللازم إتقان إقامة الدورة الوطنية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية والدورة العالمية الثانية عشرة للألعاب الرياضية. وينبغي تطوير رياضات الجليد والثلج واقتصادهما بنشاط. ومن الضروري دفع بناء الملاعب والمرافق الرياضية بالقرب من المجمعات السكنية، وتطوير أنشطة تقوية الجسم لجميع المواطنين على نطاق واسع. ويجب دفع تعميم ممارسة الرياضات بطريقة علمية بين الشباب والناشئين وتعزيز التدخل في رعاية صحتهم، لصقل إدارة أجيالنا الشابة وتقوية صحتها بدنيا وعقليا من خلال المشاركة في الرياضة.

الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. سنطبق مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل في شتى النواحي، ونحسن نظام وآلية حماية الأمن القومي، وندفع قدما تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته. ويتعين تنفيذ نظام المسؤولية عن حماية الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز إدارة الأمن العام وتوطيد أساس وقوة مواجهة الطوارئ في الوحدات القاعدية. وينبغي تعميق تنفيذ حملة السنوات الثلاث (2024-2026) لتسوية المشاكل المستعصية في سلامة الإنتاج، وإتقان تقصي ومعالجة المخاطر المتعلقة بسلامة الإنتاج في القطاعات والمجالات الرئيسية، وعقد العزم على كبح وقوع حوادث خطيرة وكارثية. ويجب تشديد رقابة وإدارة سلامة المواد الغذائية والدوائية، والاهتمام برقابة وإدارة سلامة أطعمة الطلاب في المدارس، وسلامة الوجبات الجاهزة المباعة عبر منصة الإنترنت. ومن اللازم تعزيز خدمة الأرصاد الجوية المعنية، وإتقان الوقاية من الكوارث الطبيعية والتعامل معها بما فيها الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والمروج والكوارث الجيولوجية والزلازل. ويتعين إجادة أعمال استئناف الإنتاج وإعادة الإعمار بعد الزلازل في محافظة دينغري في منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، والارتقاء بمستوى مقاومة المساكن والمرافق الأساسية للزلازل في المناطق الرئيسية. ولا بد من توطيد منظومة الحوكمة القاعدية الحضرية والريفية، وتعزيز قدرة النواحي والبلدات والأحياء على إدارة الخدمات، ورفع قدرة الحوكمة المجتمعية على مستوى المدينة. وينبغي تعميق إصلاح المؤسسات غير الإنتاجية على نحو شامل. ويجب توجيه ودعم التنمية السليمة للمنظمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والخدمات التطوعية والخدمات العامة والأعمال الخيرية. ويلزم الإظهار الجيد لدور الجمعيات المهنية والغرف التجارية في الانضباط الذاتي لممارسة المهنة. ويتعين ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وينبغي التمسك بـ”تجربة فنغتشياو” (المتعلقة بابتكار وسائل خاصة بالأعمال الجماهيرية – المحرر) في العصر الجديد وتطويرها، ودفع البناء المعياري لمراكز الحوكمة الشاملة في الوحدات القاعدية، ومواصلة حفز عملية سيادة القانون للعمل بشأن معالجة الشكاوى وجمع الاقتراحات الشعبية المعبر عنها في رسائل أو بصفة شخصية، وتعزيز استقصاء التناقضات الاجتماعية والمخاطر الظاهرة والكامنة إلى حد أكبر، لإتمام تسوية التناقضات والنزاعات في الوحدات القاعدية وفي بدايتها. ويجب تعزيز الخدمات العامة الأساسية من حيث توازنها وإمكانية الوصول إليها. ويلزم إكمال منظومة الخدمات النفسية الاجتماعية وآلية التدخل في الأزمات النفسية، وتشكيل مزاج اجتماعي متمثل في احترام الذات والثقة بالنفس والعقلانية والهدوء والنشاط والتقدم. ولا بد من بناء صين آمنة ذات مستوى أعلى، وتحسين منظومة الضمان الشامل للأمن العام، وإنزال ضربات قاصمة بموجب القانون على قوى الظلام والطغيان ومرتكبي المخالفات والجرائم التي تشمل الاحتيالات عبر وسائل الاتصالات والإنترنت، لضمان معيشة جماهير الشعب المطَمئنة وعملهم المريح، والحفاظ على استقرار وانتظام المجتمع.

وسنجري أعمال إعداد “الخطة الخمسية الخامسة عشرة” في السنة الحالية. ويتعين إجراء تحليل متعمق لخصائص مرحلية جديدة في فترة “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، وتحديد أهداف تنموية بصورة علمية، وإتقان تخطيط مهمات إستراتيجية كبرى وسياسات وتدابير هامة ومشاريع عملاقة، لتمكين الخطة من أداء دورها القيادي والتوجيهي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وجه أفضل.

ومن أجل الاستجابة للتحديات والمهمات الجديدة، تواجه أعمال الحكومة مطالب جديدة أعلى. وينبغي على الحكومات من مختلف المستويات والعاملين بها الإدراك العميق للأهمية الحاسمة لـ”إقرار أمرين” (إقرار مكانة الرفيق شي جين بينغ باعتباره نواة لجنة الحزب المركزية والحزب كله ومكانة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بوصفها مرشدا – المحرر)، وتعزيز “الوعي بأربعة أمور” (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق – المحرر)، وترسيخ “الثقة الذاتية بأربعة مجالات” (الثقة الذاتية بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ونظريتها ونظامها وثقافتها – المحرر)، والالتزام بـ”صون أمرين” (صون مكانة الأمين العام شي جين بينغ بصفته نواة لجنة الحزب المركزية والحزب كله بحزم، وصون سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة بحزم – المحرر)، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ أيديولوجيا وسياسيا وعمليا. ومن اللازم التحمل بحزم للمسؤولية السياسية عن إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، والتطبيق العميق لروح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية، ودفع بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد بثبات لا يتزعزع في الأجهزة الحكومية. وسنعمل على رفع قدرة الحكومة على أداء وظائفها بشكل شامل، مما يضمن تنفيذ القرارات والترتيبات الصادرة عن لجنة الحزب المركزية بصورة تامة.

تعزيز بناء الحكومة المدارة بالقانون. يجب أداء الواجبات وفقا للدستور والقوانين على وجه تام، ودفع قانونية تحديد حجم وبنية الأجهزة الحكومية ووظائف الحكومة وصلاحياتها وإجراءاتها المتبعة ومسؤولياتها. ويتعين على الحكومات الخضوع بوعي لرقابة مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستوى نفسه، والرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والرقابة من المجتمع ووسائل الإعلام، وتشديد الرقابة التدقيقية. وينبغي المثابرة على صنع القرار بالأساليب العلمية والديمقراطية ووفقا للقانون، وتعزيز الفحص التشريعي الحكومي، وتقوية فحص قانونية القرارات المهمة والوثائق المعيارية. ولا بد من تعميق علانية الشؤون الحكومية. ويلزم دفع إنفاذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة، وتنفيذ النظام المعياري للسلطة التقديرية الإدارية، وتحسين الآلية المؤسسية التي تحمى مصالح الجماهير. ومن الضروري دعم نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية في أداء دورها بشكل أفضل. ويجب على العاملين في الهيئات الحكومية الوفاء بالواجبات، وأداء المهام بالنزاهة والاستقامة، والالتزام بسيادة القانون والعمل وفقا لنصوصه، لضمان استخدام السلطة الممنوحة من الحزب والشعب سعيا وراء إسعاد الشعب من البداية حتى النهاية.

رفع كفاءة الإدارة ومستواها. يتعين التمسك بالواقعية والعمل الفعلي، وحل المشاكل انطلاقا من الواقع. ولا بد من البراعة في الجمع بين القرارات والترتيبات الصادرة عن لجنة الحزب المركزية والواقع الخاص، والتخطيط لتفعيل حلقات وحمَلة العمل ذات القوة الجاذبة والتحفيزية الهائلة، ورفع القدرة على التطبيق والتنفيذ بشكل إبداعي. وينبغي تسريع بناء الحكومة الرقمية، وإكمال آلية إدارة قائمة البنود المهمة بناء على فكرة “إنجاز أمر بكفاءة عالية” ودفعها بصورة راتبة، وتحسين منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة المغطية لجميع أنحاء البلاد. ويجب تقوية التحفيز الإيجابي، وتحسين منظومة الفحص والتقييم، ومواصلة معالجة الشكليات لتخفيف الأعباء عن الوحدات القاعدية، والتقليل الحقيقي لأنشطة التفتيش والفحص والتقييم المكررة والمجزأة أهدافها والمعقدة أساليبها والموجهة نحو الوحدات القاعدية من قبل الأطراف المفوَّضة بتنفيذها، لجعل الجموع الغفيرة من الكوادر تستخدم وقتا أكثر وطاقة أكبر في العمل الفعلي. ويتعين على العاملين في الحكومات بمختلف المستويات المثابرة على منح الأولوية القصوى للعمل الفعلي، وأداء الواجبات بكل جدية، لتحقيق منجزات تنموية أكثر وقادرة على الصمود أمام اختبارات التاريخ والشعب.

وينبغي لنا ترسيخ الوعي بأن الأمة الصينية هي مجموعة مصير مشترك واتخاذ ذلك خطا رئيسيا، ودفع بناء مجموعة الأمة الصينية إلى الأمام، والتمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية وتحسينه، ومواصلة دفع قضية تضامن القوميات وتقدمها إلى الأمام، وتسريع خطوات بناء التحديثات في المناطق المأهولة بأبناء الأقليات العرقية. ويجب التمسك بتطبيق مبادئ الحزب الأساسية الخاصة بالشؤون الدينية، ودفع إضفاء الطابع الصيني على الأنشطة الدينية في بلادنا على نحو منهجي، وتعزيز حوكمة الشؤون الدينية على أساس سيادة القانون. ومن اللازم تحسين آلية العمل المتعلقة بشؤون المغتربين الصينيين، وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الخارج والعائدين منهم إلى الوطن الأم وأسرهم، مما يحشد قوة جبارة من أبناء الأمة الصينية داخل البلاد وخارجها لإحراز منجزات باهرة سويا.

وفي السنة الماضية، شهد بناء الدفاع الوطني والجيش أوجه تقدم مهمة جديدة. وفي السنة الحالية، يتعين علينا تطبيق أفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش بشكل معمق، وتنفيذ المبادئ الإستراتيجية العسكرية في العصر الجديد، والتمسك بقيادة الحزب المطلقة للجيش الشعبي، وتعميق تطبيق نظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية بشكل شامل، ومواصلة دفع حملة الانضباط والتدريب السياسيين على نحو أعمق، وبذل الجهود القصوى في سبيل كسب المعركة الحاسمة لتحقيق أهداف الكفاح بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش. وينبغي دفع التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية بصورة معمقة، وتسريع تطوير القدرة القتالية الجديدة النوعية، وتشكيل منظومة ذات خصائص صينية للنظريات العسكرية الحديثة، والدفاع بحزم عن سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية. ومن اللازم إتقان تنفيذ ما تبقى من الأعمال المدرجة في “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” بشأن بناء الجيش، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بتنمية الدفاع الوطني، وحث الخطوات لدفع بناء منظومة المعلومات السيبرانية. وسنعمل على دفع الإصلاح العابر للقطاعين العسكري والمدني بجهود مشتركة، وإكمال منظومة علوم وتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني وتوزيعها الجغرافي، وتوطيد آلية العمل الخاصة بالمنظومة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة وبناء قدرتها، وتعزيز التوعية بالدفاع الوطني وتعبئته وإعداد القوى الاحتياطية له. ويجب للحكومات على مختلف المستويات دعم بناء الدفاع الوطني والجيش بقوة، وتحسين آلية العمل لحملة “دعم الجيش والعناية بأسر العسكريين ودعم الحكومة ومحبة الشعب”، وتوطيد وتطوير الوحدة البالغة الصلابة بين الجيش والحكومة والأخرى بين الجيش والشعب.

ويتعين علينا التطبيق الشامل والمحكم وبثبات لا يتزعزع لمبادئ “دولة واحدة ونظامان” و”أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ” و”أهالي ماكاو يديرون شؤون ماكاو” ودرجة عالية من الحكم الذاتي، وحماية ما يحدده الدستور والقانون الأساسي من النظام الدستوري لهاتين المنطقتين الإداريتين الخاصتين، وتنفيذ مبدأي “الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ” و”الوطنيون يديرون شؤون ماكاو”. ولا بد من دعم هونغ كونغ وماكاو بشأن تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، وتعميق التبادل والتعاون الدوليين، مما يجعل اندماجهما في الوضع الكلي للتنمية الوطنية على نحو أفضل، ويحافظ على الازدهار والاستقرار الطويلي الأمد في هونغ كونغ وماكاو.

وينبغي لنا التمسك بتطبيق المنهاج الشامل للحزب حول تسوية مسألة تايوان في العصر الجديد، والمثابرة على مبدأ “صين واحدة” و”توافق عام 1992″، والمعارضة الحازمة للتصرفات الانفصالية الرامية لـ”استقلال تايوان” وتدخل القوى الخارجية، لدفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق. ومن الضروري تحسين النظم والسياسات التي تشجع التبادل والتعاون بين جانبي المضيق اقتصاديا وثقافيا، وتعميق تنميتهما الاندماجية، وتعزيز رفاهية المواطنين على الجانبين، ودفع القضية الكبرى لإعادة توحيد الوطن الأم بثبات لا يتزعزع، بغية إنجاز القضية العظيمة لنهضة الأمة سويا.

وينبغي لنا التمسك بسياستنا الخارجية السلمية المستقلة، والمثابرة على انتهاج طريق التنمية السلمية، والاتباع الحازم لإستراتيجية الانفتاح المتميز بالاستفادة المتبادلة والفوز المشترك، ومعارضة الهيمنة وسياسة القوة، ومقاومة أي شكل من الأحادية والحمائية، وحماية الإنصاف والعدالة الدوليين. وتأمل الصين الدعوة سويا مع المجتمع الدولي إلى التعددية القطبية العالمية المتصفة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالمنفعة العامة والشمول، ودفع تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، والمشاركة بنشاط في إصلاح وبناء منظومة الحوكمة العالمية، وحفز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وبذل جهود مشتركة لخلق مستقبل جميل للتنمية السلمية العالمية.

النواب الموقرون

تحشد الثقة قوة، ويسجل العمل الفعلي منجزات رائعة. ويجب علينا الالتفاف الأوثق حول لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، والتقدم متحدين الصعوبات، والمضي قدما إلى الأمام بهمة وعزم، وبذل جهود لإنجاز الأهداف والمهمات المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري، وضمان تحقيق الاختتام الكامل لـ”الخطة الخمسية الرابعة عشرة”، وخوض الكفاح الدؤوب في سبيل دفع القضية العظيمة لبناء الدولة القوية وتحقيق نهضة الأمة على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط.