قضية الصحراء الغربية والوحدة الترابية للمغرب

بقلم: ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي*

تنص ميثاق الأمم المتحدة (1945)، الذي انضمت إليه 193 دولة حول العالم، في المادة 2.1 على أن الدول الأعضاء «تمتنع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية» للدول.
وبذلك، تمتلك الدول حقًا أساسيًا وغير قابل للتصرف في حماية سلامة أراضيها الوطنية من أي تهديد خارجي (سواء كان عدوانًا، أو غزوًا، أو مؤامرة) يسعى إلى المساس بهذه الوحدة الترابية. وتُحدد حدود الدول من خلال ترسيمات (تحديدها عبر إحداثيات جغرافية) وتخطيطات (وضع علامات مادية على الأرض مثل المعالم والحدود).

وفي حالة المغرب، يشمل ذلك بحكم القانون الجزء الجنوبي الأقصى من أراضيه، وهو الصحراء الغربية. ولهذا السبب، يتشارك المملكة المغربية حدودها الجنوبية مع موريتانيا.

بعد أربع سنوات فقط من استقلال المغرب عام 1956، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1514 (XV) لعام 1960، الذي ينص في الفقرة 6 على ما يلي:
«أي محاولة لتدمير الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد، جزئيًا أو كليًا، تتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وقد شكل هذا القرار دعمًا عالميًا لسيادة الدول، وهو أحد أهم مبادئ معاهدات وستفاليا (1648)، التي أرست مبدأ سيادة الدول على أراضيها.

ويُعتبر هذا المبدأ أحد العناصر الثلاثة الأساسية للدولة (إلى جانب السكان والحكومة)، إذ أن الدول، وفق القانون الدولي، تُعد فاعلين يتمتعون بحقوق وواجبات، أي أنها كيانات مسؤولة قانونيًا على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، يتموضع المغرب كدولة ذات سيادة، وهو عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

ومن الضروري التأكيد على أن سلامة أراضي أي دولة ليست قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال. إذ أن التشكيك فيها يعرض الدولة لحالة من الغموض وعدم الاستقرار. فالجغرافيا، تمامًا كما الجيوسياسة، تُعتبر غير قابلة للمساس، وتشكل الأساس للمصلحة الوطنية.

وهكذا يرى المغرب سلامة أراضيه، بما في ذلك الصحراء، كجزء لا يتجزأ من تاريخه ومستقبله كدولة ذات توجه عالمي. وكما صرح بذلك الملك محمد السادس:
«ملف الصحراء هو العدسة التي يرى من خلالها المغرب محيطه الدولي».

وهذا ما يفسر تقديم الملك مقترح الحكم الذاتي للأمم المتحدة عام 2007، وهو المقترح الذي حظي بدعم واسع، حيث يُعتبر واقعيًا، جادًا، وذا مصداقية.

أما على مستوى القانون الدولي، فإن الفقه القانوني يدعم موقف المغرب، حيث يُفسر المقترح المغربي الشامل باعتباره مبادرة تتضمن الصحراويين مع الحفاظ على الوحدة الترابية غير القابلة للتجزئة للمملكة المغربية.

*أكاديمي، وزير خارجية بيرو الأسبق، وأستاذ القانون الدولي.