الدار/ تحليل
في تجسيد جديد لروح المسؤولية العالية والحرص الدائم على خدمة الوطن، أقدم الملك محمد السادس، رغم نصائح أطبائه بالراحة، على تعيين مسؤولين جدد على رأس مؤسسات دستورية محورية، واضعًا بذلك مصلحة الأمة فوق كل اعتبار.
تأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتفعيل الديمقراطية التشاركية، حيث أن استمرار عمل المؤسسات الدستورية وضمان نجاعتها يمثلان أحد الركائز الأساسية لاستقرار الدولة واستمرارية الإصلاحات الكبرى.
شملت هذه التعيينات شخصيات بارزة ذات كفاءة عالية، من بينها عبد القادر عمارة الذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو على رأس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة.
هذه التعيينات تعكس إرادة ملكية راسخة في تعزيز مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، وترسخ مبدأ استمرارية المؤسسات بغض النظر عن التحديات الظرفية. كما تعبر عن وعي جلالته بأهمية ترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة والشفافية، في إطار رؤية استراتيجية تضع مصلحة الوطن والمواطنين في صلب الأولويات. ويؤكد هذا القرار مرة أخرى أن نهج الإصلاح والتحديث الذي يسير عليه المغرب بقيادة الملك محمد السادس يظل ثابتًا، وأن تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسات يشكل جزءًا أساسيًا من هذا المسار، بما يضمن الاستقرار ويعزز دولة القانون والمؤسسات.
