الدار/ تحليل
تواصل المملكة المغربية حصد الإشادات الدولية بفضل دورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، حيث أعرب وزير خارجية غينيا عن تقديره الكبير للمبادرة المغربية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مشددًا على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة في دعم التحولات السياسية وتعزيز التعاون بين دول القارة.
وفي رسالة رسمية، ثمن المسؤول الغيني النهج المغربي الذي يجمع بين الابتكار الدبلوماسي والتضامن العملي، مؤكدًا أن المملكة باتت نموذجًا يُحتذى به في معالجة القضايا الإفريقية برؤية استشرافية توازن بين الاستقرار والتنمية.
لم يأتِ هذا التقدير الدولي من فراغ، بل هو تتويج لاستراتيجية دبلوماسية راسخة تعتمدها الرباط، تقوم على نهج متكامل يشمل الوساطة الفاعلة، والمبادرات التنموية، والشراكات الاقتصادية المثمرة. فمن خلال تواجده النشط في مختلف الهيئات القارية والدولية، أضحى المغرب طرفًا محوريًا في صياغة حلول مستدامة لمختلف التحديات التي تواجه إفريقيا.
ويُعزى هذا النجاح أيضًا إلى تبني المملكة لمقاربة تقوم على الحوار والشراكة بدلاً من التدخلات التقليدية، ما جعلها تحظى بثقة العديد من الدول الإفريقية التي ترى فيها شريكًا موثوقًا قادرًا على تقديم حلول عملية لمختلف القضايا، سواء كانت سياسية، أمنية، أو اقتصادية.
المغرب لا يكتفي بإطلاق المبادرات، بل يسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع، مستندًا إلى دبلوماسية تجمع بين الرؤية المستقبلية والالتزام العملي. فإلى جانب دوره في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، يعمل المغرب على تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مشاريع استثمارية كبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والفلاحة، ما يسهم في تحقيق استقرار مستدام للدول الإفريقية.
ومع استمرار المملكة في تعزيز حضورها القاري، يتأكد أن الرؤية المغربية القائمة على التضامن والتعاون جنوب-جنوب ليست مجرد شعارات، بل واقع ملموس يدفع نحو تكامل إفريقي أكثر قوة واستدامة، ويعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في المشهد الدبلوماسي الإفريقي والدولي.
