رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: تعيين ملكي يعكس رؤية استراتيجية للإصلاح التعليمي

الدار/ خاص

تفضل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهمة تقديم الرأي حول السياسات العمومية والقضايا ذات البعد الوطني المتعلقة بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

تعيين يجسد الأولوية الملكية لإصلاح التعليم

يأتي هذا التعيين ليؤكد التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بهدف الارتقاء بجودة التعليم في مختلف المستويات، وتعزيز البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني وتهيئته للاندماج في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.

كما يعكس القرار الملكي تعيين امرأة على رأس هذه المؤسسة الهامة، التزام المملكة بمبدأ المناصفة، وضمان تمثيلية مختلف الفاعلين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يعزز من تعددية الرؤى والتوجهات داخل المجلس.

مسار أكاديمي حافل بالكفاءات

ولدت السيدة رحمة بورقية سنة 1949 بمدينة الخميسات، وراكمت تجربة أكاديمية غنية، حيث شغلت عدة مناصب بارزة، من بينها عضوية أكاديمية المملكة المغربية، وإدارة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إلى جانب عضويتها في اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، واللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، ثم لجنة إصلاح العدالة.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين.. هيئة محورية للإصلاح

يُعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضاءً للتفكير الاستراتيجي حول قضايا التربية والتكوين، حيث يعمل على تقديم الاستشارات والتوصيات بشأن السياسات العمومية في هذا القطاع، كما يضطلع بمهمة تقييم البرامج والإصلاحات التربوية بشكل منتظم، بهدف إرساء تعليم حديث ومتكامل يواكب التطورات الوطنية والدولية.

ويتمتع المجلس باستقلالية في الرأي والتحليل، ما يجعله هيئة مرجعية في مجال الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، حيث يشكل منصة للنقاش والتنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

إصلاح التعليم.. رهان ملكي لمواكبة النموذج التنموي

يأتي هذا التعيين في سياق العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية الكبرى لتأهيل الرأسمال البشري، الذي يمثل الدعامة الأساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.

ويعكس هذا القرار أيضاً الحرص الملكي على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفق مقاربة شاملة تدمج الإصلاح التعليمي في قلب المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك بحكمة وتبصر، سعياً إلى تحقيق العدالة المعرفية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في إنتاج ونشر المعرفة.