تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية

الدار/ تحليل

تعيش الدبلوماسية الجزائرية حالة من الارتباك بعد المواقف الدولية الأخيرة التي جدّدت الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة بعد أن أكدت إدارة الخارجية الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا، دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، بما يشمل الصحراء المغربية. هذا التصريح أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن رد فعل النظام الجزائري، المعروف بتحركاته المتوترة إزاء كل تطور دولي يصب في صالح الموقف المغربي.

فهل تُقدم القيادة العسكرية الجزائرية على استدعاء سفيرها في واشنطن، كما فعلت سابقًا مع باريس ومدريد، في خطوة احتجاجية على ما تعتبره “انحيازًا” للمغرب؟

من المعروف أن الجزائر سبق أن سحبت سفراءها من دول كبرى، كرد فعل على مواقف لم توافق أجندتها، وكان أبرزها سحب السفير من فرنسا على خلفية تصريحات للرئيس ماكرون، وسحب السفير من مدريد بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع في الصحراء.

ويأتي الدعم الأمريكي ليزيد من الضغوط على النظام الجزائري، خصوصًا وأنه يعزز التوجه الدولي نحو دعم الطرح المغربي الذي يحظى بتأييد واسع في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن، على الرغم من صمتها العلني، لم تتراجع عن القرار الذي اتخذه ترامب في ديسمبر 2020، والذي اعترف فيه بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ويرى متابعون أن الجزائر تجد نفسها في موقف دبلوماسي صعب، بين خيار التصعيد الذي لم يعد يُجدي، وخيار التهدئة الذي قد يُفسَّر داخليًا على أنه تراجع أو ضعف. وفي ظل هذه المعادلة، تظل أعين المراقبين موجهة نحو واشنطن، في انتظار ما إذا كانت الجزائر ستكرّر سيناريوهات الماضي، أو ستختار تغيير نهجها الدبلوماسي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب تحقيق اختراقات دبلوماسية مهمة، يبدو أن الخطاب المتشدد للقيادة الجزائرية قد بدأ يفقد فعاليته، خاصة في ظل التحولات الدولية المتسارعة التي أصبحت تفضل الحلول الواقعية بدل التمسك بمواقف جامدة تجاوزها الزمن.