هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي تسلط الضوء على “التأمين التكافلي”
الدار/ رشيد محمودي
سلطت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، اليوم الأربعاء، الضوء على دور التكافل الإجتماعي في المساهمة على ترسيخ الالتزام بالتبرع عن طريق فصل أموال المساهمين والمشركين، وتوزيع الفوائض على المؤمن منهم.
وأفادت الهيئة، خلال دورة تكوينية خاصة بالإعلاميين المغاربة، بأحد فنادق الدار البيضاء، أن ظهور التأمين التكافلي، جاء بعد بروز مؤسسات مالية إسلامية رأت النور في السبعينيات من القرن الماضي بإيعاز من منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرة إلى أن بالمغرب وضع إطار قانوني من أجل تأمين وإعادة التامين التكافلي سنة 2016 مؤسسا بذلك للمبادئ الأساسية التي تحكم عمل هذا النوع من التأمينات.
وأوضحت الهيئة، أن أولى شركات التأمين الإسلامي قد انطلقت من السودان، استنادا إلى النموذج التشاركي تفاعلا مع ظهور نماذج تجارية في العديد من البلدان أبرزهم ماليزيا سنة 1984، لتحقيق تطوير التأمين التكافلي، عن طريق البحث عن بديل للتأمين التقليدي حتى يتمكن من التحول إلى عرض بإمكانه استقطاب مجموعة كبيرة من الزبناء، سواء مسلمين أو غير مسلمين.
وعلى مستوى الأرقام والبيانات، فقد اظهر تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية سنة 2017، باستمرار منحنى الارتفاع المسجل في المشاركات المالية الدولية للتامين التكافلي التي بلغت سنة 2016، 12.5 في المئة و 13 في المئة سنة 2015، ليحقق معدل إجمالي يقدر بـ 26 مليار دولار علما أن متوسط معدل نمو المساهمات بين سنتي 2012 و 2016 بلغ 8.77 في المئة.
وحسب ذات التقارير التي كشفت عنها هيئة مراقبة التأمينات فإن حصة المساهمات لكل من المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والغمارات العربية المتحدة تحتل مراتب متقدمة في سنة 2018 بلغت 85.6 في المئة.
