الاتحاد الأوروبي يصنّف المغرب بلداً آمناً ويقيّد طلبات اللجوء لمواطنيه

الدار/ تقارير

صنّفت المفوضية الأوروبية المغرب ضمن قائمة الدول “الآمنة” إلى جانب كل من مصر وتونس، ما يعني تقليص فرص المغاربة في التقدم بطلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

هذا التصنيف الجديد، الذي يُنظر إليه كاعتراف ضمني باستقرار المغرب وأمانه، سيُستخدم كأداة قانونية لدى سلطات الهجرة الأوروبية لتبرير رفض عدد أكبر من طلبات اللجوء المقدمة من طرف المواطنين المغاربة، بدعوى أن بلدهم الأصلي لا يشكّل خطراً يبرر الحماية الدولية.

ويأتي هذا القرار بعد ما يقرب من عامين من التعاون الوثيق والمتنامي بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية في ما يخص تدبير ملف الهجرة، حيث ساهمت السياسات المغربية في تسهيل عمليات الترحيل وإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين الذين يُضبطون داخل دول الاتحاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون مؤشراً على انخراط المغرب في شراكة استراتيجية جديدة مع أوروبا في هذا المجال الحساس.

ويرى محللون أن هذا التصنيف سيزيد من تعقيد أوضاع المهاجرين السريين المنحدرين من المغرب، كما سيعزز توجهات عدد من الحكومات الأوروبية نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة إزاء الهجرة، خصوصاً في ظل تصاعد الخطاب السياسي المحافظ في القارة العجوز.